مسار إصلاحي يعبد الطريق للإقلاع الاقتصادي

الاندماج ضمن التحولات العالمية لبعث الاقتصاد الوطني
أكد رئيس مركز الإشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية أكرم زيدي،أمس، أن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي عرفتها الجزائر سنة 2022 ، المتعلقة بالاصلاح المؤسساتي وقانون الاستثمار الجديد، ستعبد الطريق لتكون سنة 2023 سنة الإقلاع الاقتصادي.
أوضح رئيس المركز في تصريح ل "الشعب "، أمس، أن سنة 2022 كانت سنة للاصلاحات القانونية المتعلقة بالاستثمار والمقاولاتية، وهذا بعد إصلاح قانون الاستثمار وصدور القانون الجديد الذي جاء لتحديد قواعد تنظيم الاستثمار، حقوق المستثمرين والتزاماتهم، الانظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الانشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع، الخدمات من طرف الاشخاص "وطنيين أو اجانب ".
قال الخبير زيدي، إن إصلاحات قانون الاستثمار الجديد الذي ترمي أحكامه إلى تشجيع الاستثمار وتطوير النشاطات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية وتحقيق التنمية المستدامة، جاء في إطار الخطوات التي تقوم بها الدولة لخلق نموذج اقتصادي جديد متنوع، أساسه تحريك القطاعات البديلة التي تخلق قيمة مضافة، الثروة ومناصب الشغل.
أوضح في ذات الشأن، أن التوجه الاقتصادي جاء بعد عديد الهفوات عانى منها الاقتصاد الوطني،نتيجة أزمات اقتصادية عالمية وكذا الأزمة الصحية الاخيرة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني وأربكت العالم، غير أن الجزائر تخطت خطوات عملاقة لخلق نموذج اقتصادي جديد يهدف إلى تحريك القطاعات البديلة والابتعاد عن النموذج الاقتصادي التقليدي، الذي كانت له التبعية الكاملة لمداخيل الغاز والبترول،
ويرتكز - يضيف المتحدث - على القطاعات البديلة التي تملك مقومات وطنية سواء طبيعية "باطنية أو ظاهرية "، أو مقومات وطنية المتمثلة في "العامل البشري، مجتمع شاب يمكن الاستثمار فيه وإدماجه في العملية الإنتاجية وبعث الاقتصاد الوطني ".
أشار في ذات السياق إلى تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، وإعطاء الأولوية للتحويل التكنولوجي، وكذا تطوير الابتكار واقتصاد المعرفة وفق استراتيجية الدولة التي ترمي إلى إدماج الجامعة والبحث العلمي واقتصاد المعرفة في العملية الاقتصادية، مبرزا أهمية الاندماج ضمن التحولات العالمية والاقتصادية، لأن الجزائر تملك كل المقومات لبعث الاقتصاد الوطني .
واستطرد قائلا" تعتبر سنة 2022 سنة الإصلاحات القانونية للاستثمار والمقاولاتية، حيث أن إصلاح قانون الاستثمار جاء لجعل مناخ مستقر لمناخ الأعمال، وبيئة استثمارية محفزة ومستقطبة، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي"، هذا بالاضافة الى الاستقرار لمدة 10سنوات في قانون الاستثمار، يعني ثقة أكبر للمستثمر، ويعزز العلاقة بين الادارة ومؤسسات الدولة مع المستثمرين الذين يعتبرون أساس خلق الثروة ومناصب الشغل .
عرج المتحدث إلى عديد الإصلاحات المتعلقة بالاستثمار ترجمت من خلال قانون الاستثمار الجديد والنصوص القانونية والتنظيمية التي رسخت حرية الاستثمار، الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، وكذا إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون خاصة بالاستثمار، تتكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.
أشار رئيس المركز إلى تحرير فعل الاستثمار من قطاع الصناعة بعد إسناد، سابقا، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي كانت تحت وصاية وزارة الصناعة إلى الوزارة الأولى، وأصبح للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمل أشمل وشمول الفعل الاستثماري المتعلق بجميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ستعبد الطريق لتكون سنة 2023 سنة الإقلاع الاقتصادي.
من جهته المكلف بالاعلام بالمركز الجزائري للاستثمار والتجارة الدولية موهوب رفيق، أفاد في ذات الشأن، أنه قبل التنبؤ بمجريات سنة 2023، ينبغي الإشارة إلى أهم الانجازات والاصلاحات التي تحققت خلال السنة الفارطة، منها على الخصوص إقرار قانون الاستثمار الذي يحتوي على العديد من المحفزات، على غرار تكسير القاعدة الاقتصادية 49/51، مما يسمح بكسب ثقة المستثمر الاجنبي .
أضاف أيضا، إنشاء وكالة خاصة بالاستثمار وإلحاقها بالوزارة الاولى، بعدما كانت تابعة لوزارة الصناعة، إدخال الرقمنة في العملية الاستثمارية عبر الشباك الوحيد، وإلحاق لجنة الطعون للمستثمرين الذين تم رفض ملفاتهم، وهي لجنة تابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، مما يعطيها مصداقية أكبر وثقة أكثر، علاوة على إصدار مراسيم تنفيذية بعد شهرين من المصادقة على قانون الاستثمار.
وقال ختاما، إن إقرار قانون المقاول الذاتي يرمي حتما الى تحرير المبادرات ، علاوة على الدفع بالشركات الناشئة إلى اقتحام السوق الوطنية، وقد أنهت جميع الاجراءات الثانوية، ويعد هذا المسار الاصلاحي حتما لقطف الثمار في سنة 2023 التي ستكون سنة اقتصادية ، وهذا وفقا لتوقعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والعديد من المؤشرات الاقتصادية.