رقمنة أملاك الدولة.. خطوة التكامل مع الإصلاحات الاقتصادية

تعمل الجزائر وفق إستراتيجية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على رقمنة مختلف المصالح العمومية الاستراتيجية في قطاع المالية، من أملاك الدولة، ضرائب وجمارك، لتواكب هاته المصالح دينامكية الإصلاحات الحالية المتعلقة بالاستثمار وتطوير النظام المالي وتجويد مناخ الصفقات العمومية وغيرها من قوانين مُحدثة لتحقيق السرعة والشفافية والشمول الفعّال في تسيير هاته المصالح العمومية التي تعدّ عصب التنظيم ومالية الدولة والحاضنة الكبرى لأي تحوّل اقتصادي فعّال في الجزائر الجديدة.
يوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور سيف الدين قحايرية، أن الحكومة الجزائرية باشرت منذ سنتين عملية رقمنة مسّت عديد القطاعات والتي في أغلبها كان تأثيرها ملموسا في مرحلة ابتدائية على الأقل والتي يمكن أن نذكر منها الرقمنة الضريبية من خلال مشروعي ''جبايتك'' و''مساهمتك'' وكذا مشروع رقمنة الإدارات العمومية الذي مازال بصدد التطبيق التدريجي والتحسين، وفي إطار مواصلة إجراءات الرقمنة تمّ الانطلاق شهر ماي الماضي في مشروع رقمنة أملاك الدولة والذي حدّدت له فترة ما يقرب ستة أشهر لتطبيقه بشكل كلي أي نهاية شهر سبتمبر 2023، وهو ما أعلن عنه وزير المالية نهاية هذا الأسبوع، حيث يعتبر هذا المشروع في غاية الأهمية من الناحية الاقتصادية والقانونية وهو بمثابة حلقة وصل لإنجاح حتى إصلاحات أخرى تمّ تطبيقها مثل قانون الاستثمار الجديد ومشاريع الرقمنة الإدارية والجبائية، بالنظر لما ينتظر منه من تبسيط للإجراءات وإضفاء للشفافية.
أهمية رقمنة أملاك الدولة ومتطلباتها
وحسب قحايرية، فإن من شأن تجسيد مشروع هام كرقمنة الإدارات العمومية ومختلف القطاعات عامة وأملاك الدولة بشكل خاص أن يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني وتعاملات المواطنين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين والمستعملين على حدّ سواء، حيث أن وضع منصة رقمية شاملة لعصرنة إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ستساهم في تبسيط الإجراءات والرفع من نوعية الخدمة العمومية المقدمة للأفراد والمؤسسات من خلال أدوات رقمية عصرية. من جهة أخرى تكمن الأهمية البالغة لرقمنة أجهزة وأملاك الدولة بالإضافة إلى تسهيل التعاملات والإجراءات، إلى إضفاء الشفافية وخلق مناخ مشجّع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يتطلب تقنيات ومنصة رقمية توفّر المعلومات وتحينها وتختصر المسافة والوقت والجهد على المستثمرين، إضافة إلى التقليل من المشاكل العديدة التي تعترض المواطن والمستثمر ما يتطلّب رقمنة العقود الإدارية وهي العملية التي بوشر فيها ولازالت قيد التطوير والتحسين.
وبالنظر لأهمية العقار الاقتصادية والقانونية - يؤكد محدثنا - أنه من شأن رقمنة المعاملات والوثائق من خلال منصة شاملة أن يقضي على بطء الإجراءات العقارية ويسهل العمل على كل الأطراف ذات المصلحة والصلة، كما من المنتظر أيضا أن يتضمن هذا المشروع وضع آلية جديدة ومبسطة لتمكين المالكين والحائزين على الأملاك لتسويتها وحصولهم على الدفاتر العقارية وهو تفصيل دقيق وضروري وغاية في الأهمية يتطلّب الاستعانة بخبراء متخصصين ومكاتب خبرة دولية. كما يجب الإشارة إلى أن الهدف من الرقمنة ليس فقط تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر أمرا ضروري وتحصيل حاصل في مثل هكذا مشروع، بل تتعدى الأهمية إلى كونها قضية أمن قومي وخدمة للصالح العام، ما يتطلّب العمل وفقا لأولويات على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد.
الأجهزة المعنية والنتائج المنتظرة
يوضح الدكتور سيف الدين قحايرية، أن الحديث عن أملاك الدولة يعني أن أولى الأجهزة المعنية هي المديرية العامة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المحافظات العقارية ومفتشيات أملاك الدولة، إلا أن في الحقيقة هاته المصالح ليست هي الوحيدة المعنية بهذا المشروع حيث يمسّ أيضا جهازي الجمارك واستمرارية الرقمنة الضريبية بالنظر إلى ارتباطها بأملاك الدولة وضرورة تناسق وتيرة الرقمنة التي هي مشروع شامل للدولة، حيث ينتظر أن تساهم الرقمنة في تحديث وإصلاح هياكل تسيير أملاك الدولة وكذا استعادة كل من الملك العام والعقار دورهما الاقتصادي المنوط بهما، كما ستساهم أيضا في تطوير وسائل اتصال المديرية العامة للأملاك الوطنية بشركائها المختلفين سواء كانوا تقليديين من موثقين، مهندسين وخبراء عقاريين أو مستعملين مثل المصالح العمومية، المؤسسات والشركات العمومية والمواطنين وغيرهم، بالتالي تحقيق مسعى هام ورئيسي هو تحسين أداء الخدمة العمومية. كما من المنتظر.