من الضروري تحديد الأسعار..ونحو إنشاء أسواق كبرى لدعم البيع المباشر هدفنا المحافظة على قوت المواطنين والقضاء على الوسطاء المتلاعبين بصحة المستهلك يرى رئيس كونفدرالية الصّناعيّين والمنتجين الجزائريين (سيبا) عبد الوهاب زياني، أنّ سياسة «سيبا» تتماشى مع إستراتيجية رئيس الجمهورية الرامية إلى المحافظة على قوت المواطنين، والقضاء على كل أشكال المضاربة والوسطاء الذين يتلاعبون بصحة المستهلك، حيث دعا الى تحديد أسعار المنتج منذ خروجه لتفادي الزيادات غير المبررة. - الشعب: كما تعلمون فإنّ الدولة ماضية في مكافحة المضاربة والقضاء على المضاربين، ما هي نظرتكم للممارسات التجارية؟ رئيس كونفدرالية الصّناعيّين والمنتجين عبد الوهاب زياني: «سيبا» أيّدت قرار وزارة التجارة الصادر منذ سنة، والمتعلق بشن حملات القضاء على المضاربين عبر الوطن، وأؤكّد دعمنا الكامل للمساهمة في إنجاح هذا المخطط الرامي إلى حماية المواطن من كل الظواهر التي تمس بصحته، إلا أنّه يجب توفير المراقبة أكثر بدأ من المنتج وصولا إلى المستهلك. - وما هو مخطّطكم في هذا الشأن؟ الكنفدرالية نظّمت عدة اجتماعات مع منتجين في مختلف القطاعات والشعب الفلاحية لطرح الوضع الحالي، وأكّد المنتجون أن الأسعار تخرج من عندهم معقولة وفي المتناول، إلا أنها تصل للمواطن بزيادة 150 بالمائة أحيانا، وهذا ما شوهد في قضية العدس مؤخرا. - تقصدون أنّ قضية البقوليات الجافة هي أزمة مضاربة وليست إنتاج؟ طبعا «سيبا» التقت بمنتجين لمادة العدس، وأكّدت إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة، موضحا أنها تباع من المنتج ب 140 دينار، إلا أنها تصل الى المستهلك بسعر 450 دينار، ما يطرح فرضيتين، إما عودة نشطاء المضاربة والاحتكار إلى الظهور من جديد أو خلل في سلسلة التوزيع، خاصة وأن قلة الإنتاج مطروحة ببعض الأصناف من البقوليات مثل الأرز والفاصولياء، أما البقية فبلادنا تنتج ما يلبي احتياجات السوق الوطنية. - وهل تعتقدون أنّ الأزمة توزيع أم مضاربة؟ الاثنين معا، الديوان المهني للحبوب لديه كميات معتبرة وكافية من البقول الجافة والأرز، التي تسمح بتزويد كافة المواطنين بالبقوليات، إنما المشكل يكمن إما في التوزيع أو المضاربة. - في رأيكم ما هي الحلول التي تقترحها «سيبا» لحل هذا الإشكال؟ إلى جانب قانون المضاربة الذي أعدّته الحكومة من أجل القضاء نهائيا على ممارسات المضاربة والاحتكار في السوق الوطنية، الكنفدرالية تقترح بإعطاء كل صناعي، سواء كان مربيا أو منتجا، الأسعار الحقيقية لدى خروجها مباشرة من أجل تفادي الزيادات غير المبررة، والتلاعب بقوت المواطنين التي أضحت مرهونة بزيادات عشوائية وغير مبررة. - وما هي مقترحاتكم للتّقليل من الارتفاع الذي مسّ بعض المواد الاستهلاكية؟ وزارة التجارة تتدارس الوضع وتبحث عن حلول لجميع الأزمات التي تجابه السوق الوطنية، حيث تعمل على استحداث أسواق كبرى بعد إبرامها لعديد الاتفاقيات مع موزعي المنتجات الغذائية، وفقا لدفتر شروط بغية مساعدة المواطن البسيط في سد حاجياته اليومية بأسعار مناسبة، وممّا يساهم في تحسين قدرته الشّرائية. - وما يميّز هذه الأسواق؟ هذه الأسواق من شأنها ضبط الأسعار باحترام هامش الربح لدى المنتج إلى غاية بائع التجزئة، باعتبار أنّ الوسطاء التجاريين هم من يتحصلون على هامش ربح أكثر من المنتج في حد ذاته، يصل أحيانا من 100 إلى 150 بالمائة في مختلف المواد الاستهلاكية. - الحديث عن إشكالية الأسعار مستمر منذ مدة، ما سبب ذلك في رأيكم؟ الأحداث توالت والأسباب تعدّدت، فالجائحة التي مست العالم ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، خاصة مع صعوبة وصول المواد الأولية المستعملة في تصنيع المنتجات وتحويلها، إلا أنه حاليا عادت المياه إلى مجاريها في الأسواق الدولية، مما يستوجب خفض أسعار هذه المنتجات، وذلك بالقضاء على المضاربين وإعادة النظر في سلسلة التوزيع. - وما هي الحلول في نظركم؟ الوضع يستدعي دراسة دقيقة من طرف مؤسسات الدولة والمنتجين الجزائريين، للخروج بحلول تساهم في خدمة الوطن والمواطن، وأشير هنا إلى إستراتيجية «سيبا» التي تصب في صالح المواطن وتوجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. - بالعودة للحديث عن الإنتاج المحلي، ماذا عن تغطية حاجيات السوق الوطنية في المواد الواسعة الاستهلاك؟ نعم الجزائر تزخر بإمكانات إنتاجية ضخمة تحتاج إلى تكاتف الجهود، انطلاقا من المواطنين لمضاعفة الإنتاج من جهة والقضاء على الانتهازيين من جهة أخرى، هذا بالإضافة الى مساهمة المنظمات الفاعلة في مجال الدفاع عن المستهلك لتحقيق هذا المسعى. - في ظل الاختلالات التي تشهدها السوق الوطنية، ألا تعتقدون أن الرقمنة ضرورية في هذه الحالة؟ طبعا فالحكومة تواصل جهودها لرقمنة العملية الاقتصادية تطبيقات لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق تحول رقمي في مختلف العاملات الاقتصادية، و»سيبا» تؤكد في كل مرة على تسريع الرقمنة، بهدف ضبط الأسعار انطلاقا من المنتج وصولا إلى المستهلك، وكذا مساهمتها في القضاء على البيروقراطية التي أرّقت المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء. - بالحديث عن مقترحاتكم لإيجاد حل لمشكلة المضاربين، ألا ترون أن تحقيق الاكتفاء في بعض الشعب يخفّف من الأزمة؟ نحن لا نعاني أزمة إنتاج بل حقّقنا الاكتفاء الذاتي في عدة منتجات، وهذا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير الشعب الإستراتيجية، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث عرف القطاع خلال السنة الماضية عديد الإجراءات التي ساهمت في دعم مختلف الشعب الفلاحية الرئيسية ودعم الإنتاج في الجنوب. - تعكف الدولة على جعل منطقة الجنوب قطبا فلاحيا، ما رأيكم في هذا؟ الصحراء الجزائرية ستقود القاطرة الفلاحية بما تنتجه هذه الأرض من خيرات في مختلف الشعب، بعيدا عن الريع البترولي، لكن هنا يجب اعتماد استراتيجيات واضحة المعالم لحماية منتوج الفلاحين من الكساد، ومساعدتهم على بيع محاصيلهم، وهو ما دأبت على القيام به المصالح المختصة، وذلك بالشروع في إقامة ورشات كبرى لإنشاء محطات التخزين عبر مختلف ولايات الوطن. - وفيم ستتخصّص هذه المحطّات؟ ستتخصّص في الحبوب، الذرى، القمح، الشعير، الحمص، وحتى في الخضر والفواكه، وهذا لحماية منتوجات الفلاحين من الكساد وضمان وجود مخزون يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. - كلمة أخيرة. الحل يجب أن يكون من الجذور، أي انطلاقا من المنتج نحو المستهلك مع ضمان توفير السلع والبضائع في الأسواق الوطنية، والمنظمات الاقتصادية يجب أن تساهم في تحقيق مسعى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
