55 ألف طن من البقول في المخازن والأسعار ستنخفض

أطراف تريد افتعال أزمة للعودة إلى الاستيراد.. زيتوني:

❊ 40 ٪ من الإنتاج الوطني للبقول لم يكن مستغلا
❊ حجز 80 طنا من العدس والفاصولياء والوزارة بالمرصاد للمتلاعبين
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي من البقول الجافة التي يمكن إنتاجها محليا سنة 2025، مشيرا إلى توفر 55 ألف طن من البقول الجافة في المخازن.
وقال الوزير، خلال زيارة ميدانية قادته أول أمس، إلى ولاية بومرداس، إن أسعار البقول الجافة ستعرف استقرارا ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، نظرا لتوفر 55 ألف طن من البقول الجافة في المخازن، موضحا أن الإنتاج الوطني يعادل 40 بالمائة من حاجيات السوق ولكن لم يكن يستغلا.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع، في هذا الخصوص إلى أن السلطات العمومية أعطت التعليمات اللازمة لتمكين منتوج الديوان الجزائري المهني للحبوب من الوصول مباشرة إلى المتاجر وذلك لتغطية السوق.
وذكر الوزير، بأن بعض من كانوا يستوردون البقول الجافة يريدون خلق مشكل حتى نعود للاستيراد وقتل الإنتاج الوطني، لافتا إلى أن وزارة التجارة بالمرصاد للتصدي لكل التلاعبات.
وبالنسبة للنشاط الرقابي لفت زيتوني، إلى حجز حوالي 80 طنا من العدس والفاصولياء مؤخرا بقيمة تناهز 3 مليار دينار، مؤكدا وجود عمليات رقابة كبيرة مع تسجيل انخراط متعاملين وتجار في محاربة المضاربة من خلال التبليغ عن المضاربين.
كما أشار الوزير، إلى أن حالات المضاربة المسجلة منعزلة وسيتم القضاء عليها حتى يصل المنتوج إلى المستهلك بأقل سعر وأفضل جودة. وأفاد بيان لوزارة الفلاحة مؤخرا، أن الديوان المهني للحبوب لديه كميات معتبرة وكافية من البقوليات الجافة والأرز، موضحة أن المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين سواء القطاع العام أو الخاص وتجار الجملة وتجار التجزئة والمطاعم، يمكنهم التزود بصفة حرة عند الطلب.
وأوضح نفس المصدر، أن الديوان المهني للحبوب الذي يمتلك حصرية استيراد البقوليات الجافة والأرز، ويضمن بقدراته وإمكانياته العملياتية حاليا تلبية جميع الطلبات على مستوى كل الوطن من البقول الجافة والأرز بكل أريحية، محذّرة من نشر وتداول معلومات مغلوطة تشير إلى وجود ندرة في مخزون البقول الجافة والأرز، من شأنه أن يساهم في إحداث حالة من الضغط غير مقبولة اتجاه المواطنين.
وكانت الأسواق الوطنية قد شهدت الأيام الأخيرة، ارتفاعاً في أسعار البقوليات الجافة على الرغم من أن استهلاكها يتقلص بشكل كبير في فصل الصيف في الجزائر، كما شهدت الأسواق اضطرابا في التوزيع ما دفع وزارة التجارة إلى شن حملة تفتيش في المخازن ومحلات الجملة والمتاجر لمنع المضاربة وضبط الأسعار لهذه المواد التي تحددها السلطات.