تحديد هامش ربح البقوليات ضروري للحفاظ على استقرار الأسعار

نحو بلوغ إنتاج 50٪ من الطلب الوطني آفاق 2025
اتخذت وزارة التجارة وترقية الصادرات جملة من التدابير لمواجهة المضاربة في أسعار البقوليات الجافة، التي تشهد ارتفاعا ملحوظا، يتزامن وذروة الطلب الذي يكون في شهر سبتمبر من كل سنة.
قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، في تصريح ل»الشعب»، إن المضاربة غير المشروعة في مادة البقوليات هي تحت المراقبة، وحملة القضاء على المضاربين التي شرعت فيها الوزارة منذ سنة، مازالت سارية والإجراءات قائمة من طرف مصالح الرقابة والمالية عبر الوطن.
وأضاف بولنوار، بفضل الإجراءات وقوانين المحاسبة التي فرضت على المضاربين قلت المضاربة نسبيا في هذه المواد مقارنة بالشهر السابق، مؤكدا أن التجار الذين كانوا يخزنون البقوليات والحبوب الجافة في فصل الصيف تراجعوا عن الأمر بعدم شراء كميات كبيرة من هذه المواد.
أوضح بذات الخصوص، انه بالرغم من الجهود لتسقيف أسعار هذه البقوليات، من خلال توجيه تعليمات إلى تجار الجملة والتجزئة والمؤسسات المهنية والمستهلك، تحدد من خلالها سعر كل نوع من البقوليات، إلا أن هذه الأخيرة تخضع لقانون «العرض والطلب» عكس المواد المدعمة.
وأضاف في ذات السياق، الواقع يفرض مضاعفة إنتاج هذه المواد، خاصة وأن احتياجاتنا من البقول الجافة تقارب ثلاثة ملايين قنطار والإنتاج المحلي ضئيل مقارنة مع متطلبات السوق، ما يستوجب وضع استراتجية محكمة لبلوغ الهدف المسطر لإنتاج حوالي 50٪ من طلبات السوق في آفاق 2025.
في المقابل، أشار المتحدث إلى جهود وزارة الفلاحة في رفع إنتاج البقوليات الجافة خلال الموسم الماضي، المقدر 2,1 مليون قنطار، أي بزيادة 20٪ مقارنة بالموسم الذي سبقه، بحسب ما أفاد الوزير، إلا أنها تبقى قليلة مقارنة مع الاستهلاك السنوي المقدر ب300 ألف طن سنويا.
وأكدت الجمعية على لسان رئيسها، تأييد قرار الوزارة القاضي بتحديد هامش الربح في مادة البقوليات للقضاء على الارتفاع العشوائي في هذه المواد، موضحا أن القرار يقضي على المضاربين الذين يستغلون الوضع لشراء هذه المواد من السوق وتخزينها، لإعادة بيعها بأثمان مرتفعة.
وأفاد أيضا بأن تحديد هامش ربح البقوليات يضفي الشفافية على العمليات التجارية ويحمي المستهلك من الارتفاع غير المبرر في أسعار هذه المواد، داعيا جميع المؤسسات الإنتاجية للقضاء على جميع أسباب المضاربة، بزيادة الإنتاج لضمان الوفرة التي تساهم في استقرار الأسعار.
كما طالب المتحدث، في إطار دعم تدابير الوزارة، بتوفير الوسائل اللازمة للحفاظ على استقرار أسعار البقوليات في الأسواق، من خلال تأهيل شبكة التخزين والتوزيع، ضرورة فتح المجال للمتعاملين الخواص لاستيراد المواد التي تحتاجها السوق الوطنية، مع ضمان مراقبة العملية.
وعليه، أكدت الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين ختاما، دعمها لقرار الوزارة الرامي إلى القضاء على الارتفاع العشوائي في مادة البقوليات الجافة، مع محاربة كل أشكال المضاربة، التي من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.