تحديد الأولويات وفق خصوصيات كل ولاية

تهمي في اجتماعه بالمدراء الولائيين للشباب والرياضة

شدد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، أمس، على ضرورة التسيير العقلاني ومسايرة خصوصيات كل ولاية في الممارسة الرياضية.. وذلك خلال اجتماعه الدوري الثاني مع المدراء الولائيين للشباب والرياضة ال 48، والذي جرى بمقر الوزارة.وتمحور تدخل الوزير على (3) محاور كبرى، المتمثلة في تقييم مستوى سير المشاريع الخاصة بالمنشآت، ثم مشروع قانون الرياضة وكذا تجديد الهيئات الرياضية.
ففي النقطة الأولى، أوضح السيد تهمي أنه من خلال زياراته الميدانية التي قادته إلى (15) ولاية تم ملاحظة أن الأمور تسير بشكل موفق في بعض الولايات، لكن هناك نقائص في البعض الآخر، مؤكدا «علينا ايجاد الحلول للمشاريع المتعطلة بعد دراسة موضوعية للوضعية وتسجيل الاقتراحات التي تمكننا من السير الحسن بها في الوقت المناسب».
أما المحور الثاني متعلق بإصلاح المنظومة الرياضية من خلال المشروع الذي سيقدم للبرلمان بغرفتيه لإثرائه في الدورة القادمة والذي اعتبره السيد الوزير مهما لمسايرة تطور المجتمع الجزائري وتطور الرياضة عالميا.
في حين أن الجانب الثالث، أكد فيه السيد تهمي أنه يخص تجديد الهيئات الرياضية، والتي تسير في ظروف حسنة بالتطبيق الصارم للقوانين، وقال في هذا الشأن: «إنه مؤشر إيجابي لإعطاء العهدة الأولمبية القادمة أرضية صلبة سوف ترتسم على الممارسة الرياضية، وهذا بمواصلة العمل بدون أي اقصاء أو تهميش».
دور كبير للمجتمع المدني
وبعد الإستماع إلى العديد من المدراء الولائيين حول تقدم المشاريع وإعطاء نظرة حول الخارطة الرياضية الخاصة بكل ولاية، أشار تهمي قائلا: «ضرورة احترام خصوصيات كل ولاية في تحديد الأولويات بالنسبة للرياضات التي يتم تطويرها ومنح الفرصة للمواهب الشابة، وهذا حسب الامكانيات الموجودة .. أي التسيير العقلاني للموارد المالية بتقليص عدد الجمعيات حسب الأولوية المحددة في خطة العمل».. وبالتالي، فإن الوزير أعطى تعليمات للمدراء الولائيين على ضرورة احترام خصوصية الولاية التي يعمل بها بشكل منطقي.. وحثهم على المبادرة في إعطاء الأهمية للمواهب الشابة وتوفير فضاءات الاستقبال.
ومن جهة أخرى، تطرق تهمي لدور المجتمع المدني في تطوير الرياضة، أين يكون دور التطوع هاما للغاية في هذا المجال، قائلا : «كنت سعيدا خلال زيارتي الأخيرة إلى ولاية تندوف، أين وجدت أن المجتمع المدني منظم حول الهيئات الرياضية، مما أعطى محيطا مميزا للمارسة الرياضية، حيث لابد من الابتعاد عن رؤية الجمعية بأنها مصدر للأموال.. لأن الدولة تقدم الأموال لإقامة مشاريع كبرى وتسييرها لابد أن يكون عقلانيا ومنطقيا''.
كما حث الوزير المدراء على تشجيع إقامة الملاعب الجوارية التي تسمح للشبان ممارسة النشاط الرياضي في ظروف جيدة.. من جهة أخرى صدرت تعليمة على ضرورة كبح إقامة المسابح الجوارية التي لا تساهم في تطوير السباحة كونها غير مطابقة للمقاييس وتكلف كثيرا، واستبدالها بمسابح ذات (25م)، التي تسمح بإقامة المنافسات على المستوى المحلي.
وللإشارة، فإن متابعة إنجاز الهياكل الرياضية والشبانية أخذت حيزا كبيرا من المواضيع المطروحة لتوفير فضاءات استقبال الشباب وتطوير المواهب في مختلف ولايات الوطن، ومن أجل إعطاء دفع وفعالية لكل المشاريع والإجراءات، لابد من تدعيم الهياكل بموارد بشرية كفأة.. وفي هذا الإطار أكد وزير الشباب والرياضة، أننا نحتاج ل5000 منصب مؤهل.. وستجري العملية تدريجيا على مدى 5 سنوات، ليتم الوصول الى الأهداف المسطرة، وإعطاء التأطير الفعلي في مختلف الهياكل المتعلقة بالقطاع.بالاضافة إلى اعطاء الجانب الترفيهي قيمة كبيرة، أين ذكر السيد تهمي أن موسم الاصطياف سيبدأ في شهر مارس وحث المدراء الولائيين على إعداد برنامج لتنظيف الشواطئ للسماح للعائلات والشبان التوجه إليها في ظروف جيدة...