محمد تهمي يشدد على ضرورة فتح جميع المرافق أمام الشباب

خلال اجتماعه بمدراء الشباب والرياضة ل 48 ولاية
شدد وزير الشباب والرياضة، امس الاحد، على ضرورة اتمام فتح جميع المرافق والهياكل الرياضية والترفيهية امام الشباب، وذلك خلال اجتماع عمل بمشاركة مدراء الشباب والرياضة ل 48 ولاية والتي عرفت حضور كاتب الدولة المكلف بالشباب لدى وزارة الشباب والرياضة. وطالب وزير الشباب والرياضة في كلمته الافتتاحية، المدراء الحاضرين بضرورة ''فتح المؤسسات الشبانية والرياضية امام الشباب''.
واضاف تهمي انه يتوجب على الادارة ''مساعدة هذا العنصر الفعال والمهم في المجتمع على التعبير عن مواهبه وقدراته''. وخلال بعض مداخلات مدراء الشباب والرياضة، شدد تهمي على ضرورة ''طرح سؤال هل أن الشباب راض عنا علينا ان نعترف بانه غير راض'' مطالبا الجميع بالتحلي بالمسؤولية، سيما من خلال تلبية رغبات الشباب. وشدد على ضرورة ان يتم تمويل الجمعيات الرياضية حسب تقييم موضوعي بإعطاء المساعذات المالية بعيدا عن الشعبوية والدماغوجية''. وفي هذا الشأن، أوضح تهمي انه لن يتم تمويل الرابطات الولائية ''التي تمتلك مكتبا وليس لها نشاط اوبرنامج''. ودعا الوزير جميع المديريات الولائية في هذا الموضوع ''برسم خريطة حسب التقاليد الرياضية على مستوى كل ولاية''، مضيفا ان التمويل الرياضي يكون حسب الأولويات، مع وجوب ان يكون ''مقره معروفا ومقصده معروفا''. وجدد تهمي موقف الوصاية المتخذ من أوضاع الاتحاديات الرياضية، حيث قال في هذا الصدد ''الوزارة لا تتدخل في شؤون الاتحاديات سيما فيما يخص تجديد الهياكل الرياضية''. من جهة اخرى، اعتبر الوزير تدخل اللجنة الاولمبية الدولية في شئون نظيرتها الجزائرية ''غياب النضج لدى أعضاء اللجنة الجزائرية، لانه كان من الممكن تفادي هذا الموقف''. وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق في تحديد البرامج وتجديد الهيئات المسيرة محليا. وفيما يتعلق بالاعلان عن مشروع قانون تطوير التربية البدنية والتكوين، اكد انه لا يزال مفتوحا للمناقشة، حيث طالب بمتابعة الهياكل والمرافق الرياضية واحترام الاظرفة المالية المخصصة للهياكل اضافة الى التفكير في الطاقم المسير لهذه الهياكل. ومن بين القرارات المتخذة من قبل مسؤول القطاع منع إقامة الحفلات أو الأعراس على مستوى دور الشباب او مراكز التسلية، وطالب بضرورة منح الفرصة للشباب بممارسة نشاطاتهم الجمعوية بكل حرية، ملحا في نفس الوقت على ضرورة ان تكون الحركة الجمعوية في إطارها القانوني دون اقصائها. ويشار الى ان هذا اليوم خصص لدراسة تجديد الهياكل في الرابطات الولائية والنوادي ثم الاتحاديات، بالاضافة الى دراسة ملف الاحتراف والشباب وقانون الرياضة بصفة عامة.