البوليساريو متفائلة بكسب معركة وقف نهب الثروات الصحراوية

قال السفير الصحراوي المكلف بملف محكمة العدل الأوروبية، أبي بشرايا بشير: "أن جبهة البوليساريو تنتظر قرار المحكمة بكل ثقة بخصوص وقف اتفاقيات الاستغلال غير الشرعي لثورات الشعب الصحراوي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
قال أبي بشرايا: "إننا نسير في نفس طريق المكاسب القانونية وأبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية 2016، 2018، وقرار المحكمة الأوربية 2021 والقرارت التاريخية للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي أكدت في مجملها على السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على أراضيه وثرواته الطبيعية وحقه المتأصل في تقرير المصير والاستقلال، وضرورة استشارته عن طريق ممثله الشرعي والوحيد "جبهة البوليساريو"، مؤكدا "على أن رهان الشعب الصحراوي على قوة القانون وضرورة أن يكون أساس السلام العادل والنهائي في الصحراء الغربية".
الرهان على قوّة القانون
وأكدت جبهة البوليساريو، بخصوص القرارات المنتظر أن تصدرها محكمة العدل الأوروبية بشأن استغلال الثروات الصحراوية، أن المسار الذي تخوضه الجبهة أمام محكمة العدل الأوروبية "يرتكز على الأسس المتينة والممتازة للحكم الصادر سنة 2016، لحماية موارد الشعب الصحراوي من الاستغلال غير القانوني ووضع حدّ للاستخدام السيء لاتفاقيات تجارية ضد إرادة الشعب الصحراوي".
وعقب تحديد محكمة العدل الأوروبية لموعد عقد جلساتها العلنية بخصوص هذه الاتفاقات غير القانونية أيام 23 و24 أكتوبر الجاري، أوضحت البوليساريو، في بيان لها، "بأنه وبالإضافة لمعاناة الشعب الصحراوي من الآثار السلبية لنزع ملكيته وسيادته على موارده الطبيعية، يجد نفسه كذلك ضحية لهذه الاتفاقات التي تموّل الاحتلال المغربي العسكري لأجزاء من الصحراء الغربية وللقمع الوحشي والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين".
وأضاف البيان، "أن حجج جبهة البوليساريو في هذا الاتجاه، قد دعّمها حُكم سابق صادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي أكد على أنّه لا نقاش في سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه الوطنية" ما يعنيه ذلك من توافق في التحليل بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الأفريقية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن التطبيق الكامل للقانون الدولي الذي يقوم على وحدة الشعب هو مسار جبهة البوليساريو، وهو الطريق إلى النصر والسلام.
سياسة الأمر الواقع مآلها الفشل
بدلا من تطبيق القواعد والمواد الواضحة ذات الصلة - يقول البيان سعى القادة الأوروبيون تحت الضغط والنفوذ الفرنسي والإسباني، إلى التحايل على حكم المحكمة، من خلال التخلي عن "القانون" لتوفير عملية تمديد بحكم "الأمر الواقع" للاتفاقيات الموقعة خارج الشرعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتضمّ نطاق أراضي الصحراء الغربية، تحت مبرر "التشاور مع السكان" الذين هم في الواقع المستوطنين المغاربة، الشيء الذي اعترضت عليه بشدة جبهة البوليساريو بسبب محاولة الخلط بينه وبين "موافقة الشعب" صاحب السيادة الحصرية على أراضي الصحراء الغربية.
وأشار البيان، إلى أن محكمة العدل الأوروبية، قد حدّدت يومي 23 و24 أكتوبر 2023، موعدًا لعقد جلسات استماع أمام الغرفة الكبرى، المؤلفة من خمسة عشر قاضيا، كما سيتمّ بعد ذلك النظر في طعن قدمته نقابة فرنسية "كونفدرالية باييزان" الفرنسية بشأن إمكانية حظر الصادرات المغربية من الصحراء الغربية المحتلة التي لا تتماشى والقانون الأوروبي.