نهب الثروات من قبل المغرب : جبهة البوليساريو تؤكد أن معركتها القضائية أمام المحكمة الأوروبية ترتكز على أسس قوية

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أكدت جبهة البوليساريو، يوم السبت، أن المسار القضائي الذي تخوضه أمام محكمة العدل الأوروبية لوضع حد لإستغلال الإحتلال المغربي غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية، "يرتكز على الأسس المتينة والممتازة للحكم الصادر سنة 2016 لحماية موارد الشعب الصحراوي".
و في بيان لها على ضوء تحديد المحكمة لموعد عقد جلساتها العلنية بخصوص هذه الإتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل أراضي الصحراء
الغربية بطريقة غير قانونية, يومي 23 و 24 اكتوبر القادم, أوضحت جبهة البوليساريو بأنه, "وبالإضافة لمعاناة الشعب الصحراوي من الآثار السلبية لنزع ملكيته وسيادته على موارده الطبيعية, يجد نفسه كذلك ضحية لهذه الإتفاقات التي تمول الإحتلال المغربي العسكري لأجزاء من الصحراء الغربية وللقمع الوحشي والإنتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين".
و لفت البيان الى أن "حجج جبهة البوليساريو في هذا الإتجاه قد دعمها حكم سابق صادر عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, والذي أكد على أن لا نقاش
في سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه الوطنية", ما يعنيه ذلك من توافق في التحليل بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الافريقية ومحكمة العدل التابعة ل
لإتحاد الأوروبي.
و تأسفت الجبهة لسعي القادة الأوروبيين إلى التحايل على حكم المحكمة, من خلال التخلي عن "القانون" لتوفير عملية تمديد بحكم "الأمر الواقع" لاتفاقات الاتحاد
الأوروبي-المغرب لتضم نطاق أراضي الصحراء الغربية, تحت مبرر "التشاور مع السكان" الذين هم في الواقع مستوطنون مغاربة, الشيء الذي اعترضت عليه بشدة
جبهة البوليساريو بسبب محاولة الخلط بينه وبين "موافقة الشعب" صاحب السيادة الحصرية على أراضي الصحراء الغربية.
و أكد المسؤول الصحراوي المكلف بملف المحكمة, أبي بشراي البشير, في البيان أن "جبهة البوليساريو تنتظر قرار المحكمة بكل ثقة", معتبرا "أننا نسير في نفس
طريق المكاسب القانونية, و أبرزها قرار محكمة العدل الاوروبية لسنتي 2016 و 2018, وقرار المحكمة الاوروبية في 2021 والقرار التاريخي للمحكمة الافريقية
لحقوق الانسان والشعوب".
و ذكر أبي بشراي بأن هذه القرارات اكدت في مجملها على "السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على الاقليم وثرواته الطبيعية وحقه المتأصل في تقرير المصير
والاستقلال, وضرورة استشارته عن طريق ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو", مبرزا "رهان الشعب الصحراوي على قوة القانون وضرورة أن يكون أساس السلام
العادل والنهائي في الصحراء الغربية".
و إضافة الى عقد جلسات استماع أمام الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية, يومي 23 و 24 أكتوبر, بخصوص هذه الاتفاقات غير القانونية, سيتم كذلك النظر في
طعن قدمته نقابة فرنسية (كونفدرالية الفلاحين) بشأن إمكانية حظر الصادرات المغربية من الصحراء الغربية المحتل ة التي لا تتماشى والقانون الأوروبي.