التكفل بالفئات الهشة تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية

الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.. التزام متواصل
أوضح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن «الحكومة ومن أجل ضمان سياسة اجتماعية ناجعة، التزمت بتكريس المبدإ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية وستظل محافظة على الطابع الاجتماعي، الذي يضمن التكفل بالفئات الهشة تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية».
أكد الوزير الأول، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها «الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم، والتي نتج عنها ارتفاع في الأسعار للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع». ولتحقيق ذلك - يضيف الوزير الأول - «ارتفع مبلغ التحويلات المباشرة ضمن ميزانية الدولة سنة 2023 إلى 2714 مليار دج، بزيادة قدرها 178 مليار دج، أي ما يعادل 18,45٪ من ميزانية الدولة لهذه السنة»، كما عكفت على «إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح للمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع». وأبرز في ذات الصدد، الحرص أيضا على «تدعيم الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية، فضلا عن الزيادات المحسوسة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والتي مست 2.8 مليون موظف وعون متعاقد والتي رصد لها غلاف مالي قدره 4340 مليار دج سنويا».
وعلاوة على ذلك، تم «الشروع في إعداد مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي، وإعداد 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض الفئات، وكذا دعم إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، مع إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة لهم شهريا من 10 آلاف دج إلى 12 ألف دج، زيادة على تحسين التكفل بصحة المواطنين، من خلال تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي».
وجاء في بيان السياسة العامة أيضا، مواصلة الحكومة وضع الإطار القانوني المتعلق بالإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية والذي توج - كما قال - ب»إصدار 1297 نص قانوني، منها 19 نصا تشريعيا و1278 نص تنظيمي واستكمال إعداد 470 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، كما أولت عناية خاصة لإصدار النصوص التطبيقية في أقرب الآجال».
وبهذا الخصوص، أوضح بن عبد الرحمان أن هذه الإصلاحات «شكلت لبنة أخرى لتكريس الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتحسين الحوكمة ونجاعة الاقتصاد الوطني، من خلال مراجعة عميقة لنصوص محورية يعود البعض منها إلى ستينيات القرن الماضي».
وعكف الوزير الأول في عرضه على القطاعات التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن كالصحة، التي قال إنها نالت «اهتماما بالغا» بهدف تحسين نوعية العلاج وتعزيز الولوج إلى خدمات صحية بشكل عادل»، مشيرا إلى أنه «تم سنة 2023، تعزيز الإمكانيات البشرية للقطاع بتوظيف 1.195 عامل بين طبيب عام وطبيب أسنان وصيدلي وغيرها من التخصصات، وتكوين 10.465 بين مساعد تخدير، شبه طبي وقابلات وإعادة بعث التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية». كما تم تدعيم الهياكل الصحية ب»إنجاز مستشفيات جديدة متخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية والحروق، وإعادة تنظيم نشاطات مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، إلى جانب دعم القطاع بالأجهزة اللازمة، على غرار المسرعات الخطية المخصصة للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان».
وبخصوص قطاع التربية، أكد «مواصلة الحكومة رقمنة القطاع ودعم الهياكل التربوية والتكفل الأمثل بالإطعام المدرسي، وسعيها لتحسين نوعية التعليم العالي من خلال إجراءات تهدف إلى عصرنة المنظومة الوطنية للتعليم العالي عن طريق تحيين عروض التكوين في الليسانس والماستر والدكتوراه، فضلا عن تعزيز الرقمنة واعتماد اللغة الانجليزية في التدريس، خاصة في الشعب العلمية والتقنية».
أما في مجال التكوين المهني، فقد تم برمجة «ما يفوق 268.400 منصب بيداغوجي جديد، فضلا عن استحداث العديد من التخصصات وكذا إنشاء معاهد جديدة كمعهد الفندقة بغرداية وزيادة عروض التكوين، لاسيما في الشعب التقنية والعلمية والتكنولوجية».
وفيما يتعلق بحماية مكونات الهوية الوطنية، حرصت الحكومة -يضيف الوزير الأول- على «تعزيز المرجعية الدينية الوطنية من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج السنوي للطبع والتوزيع المجاني للمصحف الشريف، بما فيه المصحف بخط البرايل لفائدة المكفوفين داخل وخارج الوطن، بالإضافة إلى تأطير مساجد المصلين الجزائريين بفرنسا من قبل 120 إماما منتدبا وكذا تأطير 50 إماما لإقامة صلوات التراويح في بعض البلدان الأوربية، ومنح إعانات مالية للزوايا والمدارس القرآنية». كما أطلقت برنامجا ثريا تم على إثره «نشر 150 عنوانا في مجال الدراسات والبحوث التاريخية والمذكرات المتعلقة بالذاكرة الوطنية، والشروع في إنجاز أفلام وأشرطة تاريخية تتعلق بالقادة ورموز المقاومة الشعبية والثورة التحريرية، بالإضافة إلى أفلام وثائقية تروي مآثر بطولية من تاريخ وطننا المفدى».
وتم في هذا الصدد - يضيف بن عبد الرحمن - «إنشاء الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية وإعادة بعث المنصة الإلكترونية «جزائر المجد»، التي تعتبر بحق موسوعة في تاريخ الجزائر».