لن نتخلّى عن برنامج الرئيس النهضوي وسنطبقه بحذافيره

الجزائر الجديدة محسودة على إنجازاتها من طرف دول الجوار
توجيه 259 إنابة قضائية دولية إلى 31 بلدا لتحديد الأموال المنهوبة
إنجاز 98٪ من مشاريع مناطق الظل
إصدار 1.297 نصا قانونيا منها 19 نصا تشريعيا و1278 تنظيميا
تسليم 265.108 مسكن وإطلاق برنامج لإنجاز ما يقارب 297 ألف وحدة سكنية
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، تمسك الحكومة بمواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي وصفه ب»النهضوي»، إلى غاية تجسيد الأهداف الكبرى.
قال الوزير الأول وهو يخاطب نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة، في جلسة علنية، «إن هدفنا واحد، وسنلتزم ببرنامج رئيس الجمهورية النهضوي، ولن نتخلى عنه، وسوف نطبقه بحذافيره».
وأشار الوزير الأول إلى أن الأهداف كبيرة والمجهود سيستمر لتدارك النقائص ومعالجتها في كل الميادين. وقال: «نحن في بلد قارة، ولا يمكن تصور التنمية بشكل خطي على مستوى كل نقاط الوطن، فما بين الجزائر العاصمة وأقصى نقطة من الوطن أكثر من 2400 كلم وهذا يتطلب جهدا لتوصيل المياه والكهرباء».
وأضاف، «تمكنا من حشد المقدرات الوطنية التي كان يتلاعب بها في وقت سابق، وهذا لا يجب أن ننساه فقد ورثنا فسادا واختلاسا لأموال عمومية حولت عن غير وجهات التنمية ولغير صالح المواطن. ولكن هذه المقدرات موجهة اليوم للتنمية ولصالح تحسين مستوى معيشة المواطن»، قبل أن يؤكد «نعمل جاهدين كلنا على الوصول إلى هذه الأهداف».
وأبان الوزير الأول عن ارتياحه لأرقام الإنجازات المحققة من طرف الحكومة منذ سبتمبر 2022 إلى غاية سبتمبر 2023، نتائج قال «إننا نحسد عليها من طرف دول الجوار». مشيدا بمساهمة البرلمان فيما أنجز، حيث سمحت أكثر من 40 بعثة رقابية واستطلاعية واستكشافية للحكومة، مثلما ذكر الوزير الأول، «بإعادة توجيه بعض السياسات العمومية، والوقوف على بعض الاختلالات التي عولج البعض منها والبعض الآخر قيد المعالجة».
وأكد بن عبد الرحمان، أن ما أنجز خلال هذا العام، تحقق بفضل تعليمات رئيس الجمهورية وجهد دؤوب من الجهاز التنفيذي والتشريعي، وهو جهد وصفه ب «الفريد»، خاصة في مجال استحداث مناصب الشغل، حيث في الوقت الذي كانت معامل وإدارات عالمية تسرح العمال، كانت الجزائر توفر مناصب شغل ليس في المجال الإداري ولكن في المجال الاقتصادي والإداري وكل المجالات، وهي أهداف قال «نواصل تحقيقها في الميدان من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن».
استكمال إعداد 470 مشروع نص تشريعي وتنظيمي
وأكد الوزير الأول، أن الحكومة حققت تقدما كبيرا في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، حيث تجاوبت مع التطورات الدولية، لاسيما مع تكييف السياسات العمومية مع السياق العالمي، بتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والتي سمحت باستكمال تجسيد الإصلاحات القانونية والمؤسساتية تكريسا للحوكمة والرشادة، بالموازاة مع تطوير الهياكل القاعدية عبر إطلاق مشاريع استراتيجية مهيكلة.
في هذا السياق، أعلن الوزير الأول عن مواصلة الحكومة وضع الإطار القانوني المتصل بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي قرّرها رئيس الجمهورية، مع السهر على تحسين نوعيتها، مشيرا إلى أن هذا العمل توج بإصدار ما مجموعه 1.297 نصا قانونيا، منها 19 نصا تشريعيا و1278 نصا تنظيميا. مع العلم أنه لم يتم اللجوء إلى التشريع بأوامر، مثلما ذكر الوزير الأول، «ما عدا في حالة واحدة استعجالية، خلال العطلة البرلمانية»، ما يعكس، حسبه، تمسّك الحكومة بالطابع الاستثنائي لهذه الآلية الدستورية.
وفضلا عن النصوص الصادرة، قال بن عبد الرحمان «إن الحكومة تعكف حاليا على استكمال إعداد 470 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، كما أن عناية خاصة تُولى لإصدار النصوص التطبيقية، وقد تم لهذا الغرض وضع ترتيبات من أجل تسريع عملية إعدادها، حيث أن الهدف المرجو هو نشرها في أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداءً من تاريخ نشر القانون المعني».
وأبرز الوزير الأول أهمية المراجعة العميقة للنصوص القانونية والتنظيمية المهيكلة، حيث قال إنها «شكلت لبنة أخرى لتكريس الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتحسين الحوكمة ونجاعة الاقتصاد الوطني»، من خلال مراجعة عميقة كلية أو جزئية لنصوص قانونية محورية، يعود البعض منها لستينيات القرن الماضي، وهي ورشات كبرى فتحتها الحكومة، في إطار مقاربة تشاركية ضمت جميع الفاعلين»، وذكر على سبيل المثال لا الحصر، قانون الحق النقابي (يعود لسنة 1990) وحق الإضراب (1990) وكذا استكمال إعداد مشاريع قوانين تتعلق بالإجراءات الجزائية (1966) والعقوبات (1966) ومحاربة جرائم التزوير واستعمال المزور ومحاربة المخدرات والنشاط السمعي البصري، والصحافة المكتوبة والإلكترونية، والجمعيات والأحزاب السياسية وحريتي الاجتماع والتظاهر السلمي والبلدية والولاية، والوظيف العمومي وتسهيل الإجراءات الإدارية، والقانون الأساسي للقضاء، وهي مشاريع نصوص تم إيداع العديد منها على مستوى البرلمان، وسيتم إيداع ما بقي منها، خلال هذه الدورة.
ولم تغفل الحكومة، حسب بن عبد الرحمان، عن إصلاح المنظومة القانونية المكرسة للدور الاجتماعي للدولة ووقوفها الدائم بجانب الفئات الهشة، حيث يجري استكمال إعداد مشاريع قوانين تتعلق بحماية الأشخاص المسنين والنفقة وذوي الهمم.
وبخصوص الشق المتعلق بأخلقة الحياة العامة، والوقاية من الفساد ومحاربته، أكد الوزير الأول أنه تم تعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة، من خلال مواصلة تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمُصادرة الأموال المنهوبة، وتنفيذ الاتفاقات الدولية والإنابات القضائية لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها ومصادرتها.
وفي هذا الإطار، كشف عن توجيه 259 إنابة قضائية دولية (40 منها منذ سنة 2022) وسبع (7) طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا، لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. كما تم التنفيذ الجزئي ل62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها.
وفي مجال حماية مكونات الهوية الوطنية، عكفت الحكومة، يقول الوزير الأول، «على تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج السنوي للطبع والتوزيع المجاني للمصحف الشريف، بما فيه المصحف بخط البرايل لفائدة المكفوفين، والذي يتم توزيعه داخل الوطن وخارجه، لاسيما عبر المسجد الكبير بباريس وفي بعض بلدان الساحل، بالإضافة إلى تأطير مساجد المصلين الجزائريين بفرنسا من قبل 120 إماما منتدبا، وكذا تأطير 50 إماما لإقامة صلاة التراويح في بعض البلدان الأوربية».
كما أقرّت الحكومة إعانات مالية لفائدة بعض الزوايا والمدارس القرآنية التي تعرف إقبالا كبيرا، خاصة في فترة العطلة الصيفية، حيث تمّ تسجيل حوالي مليون طالب في المدارس القرآنية والزوايا عبر التراب الوطني، وقرابة 500.000 طالب في المدارس القرآنية الصيفية، منها 1.000 طالب من أبناء جاليتنا المقيمة بالخارج.
أما بخصوص الحفاظ على الذاكرة الوطنية ومواصلة نقل قيم أول نوفمبر والتاريخ الوطني إلى أجيال المستقبل، أطلقت الحكومة برنامجاً ثرياً، تمّ على إثره نشر 150 عنوانا في مجال الدراسات والبحوث التاريخية والمذكرات المتعلقة بالذاكرة الوطنية. كما تم الشروع في إنجاز أفلام وأشرطة تاريخية تتعلق بالقادة ورموز المقاومة الشعبية والثورة، على غرار «زيغود يوسف» و»العربي بن مهيدي» و»العقيد سي امحمد بوقرة» و»العقيد سي الحواس»، بالإضافة إلى أفلام وثائقيةً أخرى تروي مآثر بطولية من تاريخ وطننا المفدى.
ولعلّ أهم ما ميّز هذه الفترة، في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية، هو إنشاء الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، التي عقدت جمعيتها العامة التأسيسية يوم 3 جويلية 2023 وكذا إعادة بعث المنصة الإلكترونية: جزائر المجد، التي تعتبر، بحق، موسوعة في تاريخ الجزائر.
تعزيز ركائز بناء رأس المال البشري
أما في مجال الصحة، فأكد الوزير الأول اهتمام الحكومة بالمواطن والمحافظة على رأس المال البشري. وقد عملت على تحسين نوعية العلاج وتعزيز الولوج إلى خدمات صحية بشكل عادل، حيث تم في هذا الإطار تعزيز الإمكانات البشرية لقطاع الصحة بتوظيف 1.195 عامل بين طبيب عام وطبيب أسنان وصيدلي وغيرها من التخصصات وهذا خلال سنة 2023. كما تم في نفس السنة، تكوين 10.465 بين مساعد تخدير، شبه طبي وقابلات وإعادة بعث التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، وتم تدعيم الهياكل الصحية بإنجاز مستشفيات جديدة متخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية في كل من باتنة، عنابة، معسكر ووهران وكذا مستشفى للحروق الكبرى بزرالدة، وإعادة تنظيم نشاطات مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.
ومن أجل تعزيز ركائز بناء رأس المال البشري، واصلت الحكومة تنفيذ برنامج عملها الذي يرتكز على تطوير قطاعات التربية والتعليم والصحة، من خلال دعم الهياكل، حيث تم استلام 545 مؤسسة تربوية مما سمح برفع حجم حظيرة المنشآت هذه السنة إلى 29.300 مؤسسة، كما تم استلام 292 مطعما مدرسيا.
أما فيما يتعلق بتحسين نوعية التعليم العالي، فتم استلام منشآت جديدة بطاقة استيعاب 28.000 مقعد بيداغوجي وتوظيف 7.630 حامل دكتوراه و1.909 أستاذ مساعد استشفائي، مما حسن من المعدل الوطني للتأطير البيداغوجي ليصل إلى أستاذ لكل 22 طالبا.
واتخذت حزمة من الإجراءات بهدف عصرنة المنظومة الوطنية للتعليم العالي، عن طريق تحيين عروض التكوين في الليسانس والماستر والدكتوراه، فضلا عن تعزيز الرّقمنة واعتماد اللغة الانجليزية في التدريس، خاصة في الشعب العلمية والتقنية.
وبخصوص تأهيل مناطق الظل، حيث سجلت الحكومة إلى غاية 31 ماي 2023 إتمام إنجاز 29.151 مشروع، من إجمالي 29.687 المبرمجة، ما يمثل 98% بمبلغ إجمالي 350 مليار دينار، حيث تم إنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة المقدرة بآلاف الكيلومترات من الربط بشبكات الكهرباء والتزويد بالغاز والماء الشروب وشبكة الطاقة الكهربائية والطرق المرممة والمنشآت وغيرها من الخدمات التي لها علاقة مباشرة بتحسين ظروف معيشة السكان.
تكريس مبدإ الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة
ومن أجل ضمان سياسة اجتماعية ناجعة، إلتزمت الحكومة بتكريس المبدإ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية بكونها وستظل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات الهشة، تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية في المجتمع، حيث وضعت الحكومة ضمن أولوياتها ونصب عينيها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم بمنحنى تصاعدي منذ عدة سنوات، والتي نتج عنها ارتفاع في الأسعار للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
وقصد مواجهة هذه التحديات وتفادي أثرها على المستوى المعيشي وضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، قامت الحكومة بتوسيع نطاق تدخلها في مجالات التحويلات الاجتماعية.
في هذا الصدد، ارتفع مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة المخصصة في ميزانية الدولة من 2536 مليار دج في سنة 2022 إلى 2714 مليار دج في سنة 2023، أي بزيادة 178 مليار دج، والذي يعادل 18,45% من ميزانية الدولة لسنة 2023.
مع العلم أن الحكومة عاكفة على وضع الميكانيزمات الملائمة لأخلقة الممارسات التجارية قصد الحفاظ على التموين المنتظم للسوق بالأسعار المناسبة، لاسيما من خلال الإنتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح للمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
دائما ضمن هذا الإطار، وفضلا عن حزمة النصوص القانونية والتنظيمية التي بادرت بها الحكومة من أجل تحقيق الهدف المنشود، كمشروع قانون حماية المسنين، وتنظيم صندوق النفقة، وقواعد منح السكن الترقوي الحر؛ قامت الحكومة بجملة من الإجراءات، نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، تخصيص مبلغ سنوي قدره 340,4 مليار دينار قصد التكفل بزيادة أجور أكثر من 2,8 مليون موظف وعون متعاقد.
أما بخصوص تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتوفير سكن لائق للجميع، فقد تم تسليم 265.108 مسكن بمختلف الصيغ، كما تم تقديم ما يفوق 74 ألف إعانة بين بناء ريفي وبناء ذاتي، وإطلاق برنامج لإنجاز ما يقارب 297 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ وكذا أكثر من 181 ألف إعانة للبناء الذاتي والبناء الريفي والترقوي الحر.
وفي إطار امتصاص السكن الهش، فقد قامت الحكومة بتسليم ما يفوق 10.030 وحدة من السكن العمومي الايجاري. وقد سمحت هذه الجهود بتحقيق تحسن ملحوظ في نسبة شغل السكن (TOL)، بحيث انتقل من 5,6 سنة 2000 إلى 4,25 سنة 2023 وتتطلع الحكومة إلى تخفيضه إلى أقل من 4 في آفاق 2025.
أولويات العمل الدبلوماسي..
أوضح الوزير الأول، أن الحكومة في إطار تفعيل السياسة الخارجية، تعمل تحت قيادة رئيس الجمهورية، لتسهم في مسيرة التشييد الوطني، لاسيما من خلال إضفاء حيوية كبيرة على أولويات العمل الدبلوماسي لبلادنا، وتركيز الجهود حول حماية المصالح العليا للأمة، والمساهمة في إحلال السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وتوطيد الروابط مع إفريقيا والعالم العربي، فضلا عن دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير الشراكات عبر العالم وعصرنة الأداة الدبلوماسية والتكفل بجاليتنا المقيمة بالخارج.
فعلى الصعيد الإقليمي، أطلقت الجزائر مبادرات تنموية في المنطقة، لاسيما من خلال إنجاز بنى تحتية مهيكلة. كما عززت بلادنا مساعيها الرامية إلى توفير الظروف الملائمة لإيجاد حلول سياسية توافقية للأزمات التي تعرفها دول الجوار، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وحفاظا على سيادة هذه الدول ووحدتها ومصالح شعوبها.
على الصعيد الدولي، وبفضل دور الجزائر المعترف لها به في تعزيز دعائم السلم والاستقرار إقليميا ودوليا، تبنت المجموعة الدولية الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائمة على تفضيل تعددية الأطراف والحلول السلمية، وقد كلل ذلك بانتخاب بلادنا كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، للفترة 2024-2025. كما انتخبت الجزائر أيضا عضوا في مجلس حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة، للفترة 2023-2025، في اعتراف صريح بدورها في مجال ترقية حقوق الإنسان، وهو ما يترجمه أيضا اعتماد تقرير الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والذي يتضمن إنجازات بلادنا في مجالي ترقية وحماية حقوق الإنسان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويبرز التقدم المحرز منذ الإصلاح الدستوري لسنة 2020.
وفيما يتعلق بجاليتنا المقيمة بالخارج، التي تحظى باهتمام ومتابعة دائمين لرئيس الجمهورية، قال بن عبد الرحمن إن الحكومة وضعتها في صلب أولوياتها، وقد تم اتخاذ العديد من التدابير لصالحها، خاصة تعزيز الشبكة القنصلية بافتتاح مراكز جديدة بفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وتمثيل جاليتنا في الهيئات الدستورية والاستشارية، على غرار المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، فضلا عن مرافقة النسيج الجمعوي الجزائري بالخارج.
وتعمل الحكومة أيضا على إنشاء هيئة وطنية تعنى بالكفاءات العليا المعترف لها بذلك عالميا ووضع بوابة إلكترونية تخصص لهذه الكفاءات وجعلها حاضنة للتنمية.
جاهزية عالية لأفراد الجيش الوطني الشعبي
في الفصل الخامس لبيان السياسة العامة للحكومة المتعلق بالدفاع الوطني، أكد الوزير الأول أن الجيش الوطني الشعبي يقوم بمهامه الدستورية على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، كونه يدرك تماما أهمية التحديات والرهانات في محيطنا الإقليمي والدولي، المعروفة تداعياتها على أمن واستقرار بلادنا.
في هذا الإطار، أوضح أن القيادة العليا تبذل المجهودات اللازمة لإضفاء فعالية ومهنية أكبر على جميع مكونات قواتنا المسلحة بغية تحقيق جاهزية عالية تليق بجيش محترف شعاره الذود عن الشعب والوطن، وطموحه الشرعي احتلال الصدارة من حيث التفوق الإقليمي، كما يسهر الجيش الوطني الشعبي على الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز وتحديث أجهزة المراقبة والحماية على مستوى المناطق الحدودية البرية والمجالات البحرية والجوية. وتعكس النتائج المحققة في مجال مكافحة الإرهاب، والتهريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة السرية والاتجار بالمخدرات، يقظة وعزما كبيرين للجيش الوطني الشعبي في محاربة، وبدون هوادة، كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود وضمان التأمين الأمثل للحدود.
من جهة أخرى، يواصل الجيش الوطني الشعبي جهوده الرامية إلى تطوير قدراته فيما يتعلق بالدفاع السيبراني ويساهم بشكل تام في وضع استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالتحسين المستمر لجهاز التكوين العسكري وتكييفه مع التطورات الجديدة، حيث يعد تحدي النوعية من بين الأهداف الرئيسية المسطرة، والذي بات شرطا للاحترافية وضرورة لمواكبة التطورات السريعة للتكنولوجيا والعلوم العسكرية.