البليدة..جهود مكثّفة لتوفير أوعية عقارية للاستثمار

توشك أشغال تهيئة ثلاث مناطق مصغرة للنشاطات مخصصة لفائدة الشركات الناشئة بولاية البليدة على نهايتها، حيث بلغت نسبة هذه الأشغال بين 65 و85 بالمائة، وهذا في انتظار إصدار النصوص التنظيمية حول كيفية الاستفادة من العقار الاقتصادي، الذي تضمّنه قانون الاستثمار الجديد 23-17.
تضم المناطق المصغرة التي أنجزت اثنتين منها بمنطقة "كاف الحمام" في بلدية أولاد يعيش، وواحدة في بلدية الأربعاء قرابة 100 قطعة بمساحة تتراوح بين 200 إلى 600 متر مربع، بحسب ما كشف عنه مدير الصناعة لولاية البليدة فريد جاب الله، وستوزع هذه القطع على حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة.
وبهدف توفير الأوعية العقارية لإقامة مشاريع استثمارية، راسلت مديرية الصناعة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وطلبت منهم البحث عن مساحات يمكن تخصيصها للاستثمار مما يعود بالفائدة على البلديات من خلال الحصول على عائدات الجباية المحلية، وتوفير مناصب عمل لشبابها البطال.
ويرتقب أن تنظّم مديرية الصناعة في الأيام القليلة القادمة أياما إعلامية، بدعوة ما يفوق عن 500 مؤسسة وحاملي المشاريع، لشرح مضامين قانون الاستثمار الجديد 23-17 الذي صدر مؤخرا، والمزايا التي جاء بها مثل الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الناشئة في ظرف السنوات الخمسة الأولى، وكذلك كيفيات منح العقار الصناعي الذي يعتبر الشغل الشاغل لآلاف المستثمرين سواء الذي يريد تجسيد مشروع جديد، أو من يرغب في توسعة استثماره وتنميته.
في هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي لقطاع الصناعة في البليدة، بأنّ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المخوّلة في منح العقار الصناعي في إطار حق الامتياز، وضعت منصة رقمية خاصة لذلك، وأصبح طلب الحصول على العقار الصناعي يتم إلكترونيا بحسب تعبيره، إذ يتعين على أي مستثمر الولوج إلى هذه المنصة وتسجيل استثماره وطلب الحصول على عقار اقتصادي.
وفي هذا الصدد، أوضح ذات المسؤول قائلا: "نوجه المستثمرين للولوج إلى المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتسجيل استثماراتهم، وهذا في انتظار الإفراج عن كيفية منح العقار الاقتصادي (يترقب صدورها في ظرف أسبوعين)، وطلبات الحصول على عقارات تكون عن طريق المنصة وهي السبيل الأوحد".
وأضاف المتحدث بأن مستثمري البليدة يمكنهم اختيار الاستثمار بولاية مجاورة أو أية ولاية في الوطن عند تسجيل استثمارهم في المنصة، حيث أردف في هذا الصدد: "المنصة الرقمية تتيح للمستثمر الولوج والتسجيل على المستوى الوطني، حيث يمكنه أن يختار الاستثمار في الولايات المجاورة وبحسب القطاع والأخصاص، وبحسب إستراتيجية ومزايا المنطقة، ولكل مستثمر الحرية في اختيار الولاية التي يريد".
ونظرا للطابع الغابي والفلاحي الذي يُميز إقليم ولاية البليدة، أصبح من الصعب إيجاد عقارات للاستثمار الاقتصادي، غير أن جهود اللجنة الولاية المكلفة بتجسيد المشاريع الاستثمارية متواصلة، حيث تقوم باسترجاع الأوعية غير المستغلة للغرض الذي خُصصت له، وهذا في انتظار أن تضبط النصوص التنظيمية كيفية الاستفادة من العقار الصناعي.
ونظّمت مديرية الصناعة لولاية البليدة مع نهاية الأسبوع المنقضي معرضا للمنتوجات المحلية، والذي شارك فيه مؤسسات حصلت على رخص استغلال استثنائية في إطار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، وهذا احتفالا بالأسبوع العالمي للمقاولاتية التي تحييه الجزائر كل سنة تشجيعا على تحويل المشاريع المبتكرة إلى مؤسسات اقتصادية، ولأجل ذلك تمّ دعوة مبتكرين لعرض أفكارهم قبل العمل على مرافقتها لاحقا.
ومعلوم أنّ 102 مشروع استثماري استفاد أصحابه من رخص استغلال بعد رفع العراقيل عنه بولاية البليدة خلال شهر نوفمبر المنقضي، 52 منه حصل على رخص استغلال مؤقتة في انتظار رفع بعض العراقيل مثل المتعلقة بالبيئة، و50 حصلت على رخص استغلال في إطار التعليمة الرئاسية رقم 03 بتخفيف محيط الحماية لمحيط المنشآت الطاقوية المار بالمنطقة الصناعية بن بوالعيد، وتتواصل اللجنة الولائية المكلفة فحص طلبات الاستثمار بغرض منح رخص إضافية في أقرب الآجال.
وبفعل رفع العراقيل أمام هذه المشاريع الاستثمارية ودخول عشرات ومئات الشركات الخدمة، أصبح من الممكن رفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات، بحسب ما أكده ل "الشعب"، محمد حماني أحد مسؤولي نادي الصناعيين والمقاولين، وبحسبه مئات مناصب العمل ستُفتح بل الآلاف خلال سنة 2024، سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة.