متابعة ميدانية لحل مشاكل المؤسسات الاقتصادية

وضعت ولاية البليدة خارطة طريق لتنظيم زيارات ميدانية دورية لمختلف المؤسسات الاقتصادية بهدف حل مشاكلها في إطار التسهيلات التي يقوم بها الجهاز التنفيذي لأجل تشجيع وتطوير الاستثمار على المستوى المحلي.
وتم وضع خارطة الطريق هذه بعد اجتماع عقده الوالي أحمد معبد مع رئيس نادي «متيجة» للمقاولين والصناعيين فتحي عمور قبل أيام وبحضور ممثلين عن 50 مؤسسة بالولاية تواجه صعوبات لتجسيد مشاريعها الاستثمارية.
وخلال اجتماع الوالي مع المنظمة الاقتصادية تم عرض مختلف المشاكل والعراقيل التي يواجهها أصحاب المؤسسات الاقتصادية، وبحضور المدراء التنفيذيين المعنيين، حيث تم معالجة عدد من المشاكل في هذا الاجتماع، وتم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية دورية لمختلف المؤسسات الاقتصادية والوقوف على جل المشاكل قصد معالجتها.
وأوضح فتحي عمور بأن أغلب المشاكل التي طرحها أصحاب المؤسسات الاقتصادية في لقائه مع الوالي تتلخص في رخص البناء، رخص الاستغلال، الربط بالكهرباء والماء وغيرها، مضيفا بأنهم تلقوا وعودا من طرف المسؤول الأول في الولاية بمعالجة كل المشاكل. ويضم نادي «متيجة» ما يفوق 1500 متعامل اقتصادي من البليدة وولايات أخرى، فصار بمثابة منظمة وطنية وليس جهوية، ومؤخرا تباحث هذا النادي الاقتصادي مع والي الجلفة بغرض الحصول على أوعية عقارية صناعية في بلدية البيرين.
ونظرا للطابع الغابي والفلاحي للبليدة، فقد أصبح مستحيلا على السلطات المحلية توفير العقار الصناعي لرجال الأعمال بإقليم الولاية، مما يعزز فرضية إقامة مناطق نشاطات مشتركة بين الولايات مستقبلا للسماح لبعض المستثمرين بالتوجه نحو ولايات مجاورة لتجسيد مشاريعهم.
وتضم البليدة نسيجا صناعيا مهما يتمثل في مناطق صناعية استحدثت في وقت سابق بتحويل أراضي فلاحية إلى مناطق صناعية بحي بن بولعيد وسط مدينة البليدة، وفي بلدية أولاد يعيش، ومنطقتين في بلدية بني مراد، وفي بلدية بوعينان.
وتضم بلديتا قرواو وبني تامو تجمعات صناعية تشكلت بطريقة عفوية بأراضي فلاحية أيضا من قبل مستثمرين في مجالات مختلفة، كما تنشط شركات صناعية بصفة منفردة مثل شركة الحياة التابعة لمستثمر تركي، التي تملك مصنعا في بلدية بوعينان متخصص في صناعة مواد التنظيف.
وينتظر المستثمرون سواء أكانوا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو أصحاب الشركات الناشئة، تشكيل الشباك الموحد اللامركزي التابع للوكالة الجزائرية للاستثمار، الذي سيتولى توزيع العقار الصناعي طبقا للنصوص التطبيقية التي ستصدر لاحقا.
في انتظار ذلك تعتزم ولاية البليدة استحداث ثلاث مناطق مصغرة للنشاطات اثنين في حي « كاف الحمام « بأولاد يعيش، وأخرى في بلدية الأربعاء، والتي ستخصص للشركات الناشئة التي تراهن عليها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني.
ومن المفروض أن يتولى الشباك الموحد دراسة المشاريع الاستثمارية التي تودع على مستواه ودراستها بالتنسيق مع القطاعات المعنية قبل استصدار رخص استغلال لأصحابها، مع الإشارة إلى الاستثمارات الأجنبية أو الاستثمارات الكبرى يتم دراستها على مستوى الشباك الوطني المركزي.