قرارات هامة للأسلاك الخاصة للتربية والصحة والجامعيين والأئمة

احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءاً من جانفي 2024
التزام إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل مجهوداتهم المبذولة في الأوقات الصعبة
برنامج تكميلي لفائدة ولاية تندوف يشمل 18 عملية
دراسة معمقة تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر
رقمنة شاملة لكل القطاعات وبشكل موحد تحت إشراف المحافظة السامية
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء، هذا نصه الكامل:
«ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك.
بعد افتتاح أشغال المجلس من قبل السيد رئيس الجمهورية والاستماع إلى جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
بخصوص البرنامج التكميلي لولاية تندوف:
بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف، الذي يشمل 18 عملية تخص 7 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر ب29,5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.
بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك:
ثمن السيد الرئيس التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.
شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.
أمر السيد الرئيس بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.
بخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام:
أمر السيد الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات، بدءاً من شهر جانفي 2024.
جدد السيد الرئيس التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة.
أكد السيد رئيس الجمهورية أن مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة هي مهن تؤطر المجتمع وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.
ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة».