ورڤلة.. التكفّل بانشغالات المواطن.. أولوية..

هيئة وسيط الجمهورية.. صوت من لا صوت له
إعادة الاعتبار للمناطق المحرومة تنمويا والقرى المعزولة
حرص كامل على تمتين جسور الثقة بين المواطن والإدارة..
أسّست قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، لتوجّه جديد وُضع فيه المواطن وانشغالاته في صلب الاهتمام، ومكّنت هذه السياسة التي تجسّدت في الواقع المعيش، وقدّمت نتائج إيجابية على صعيد القضاء على الفواق التنموية في مختلف ربوع الوطن.
حظيت العديد من المناطق النائية عبر البلاد، بتجسيد وتسجيل عدّة مشاريع تنموية، تهدف بالأساس إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتصبّ في إطار تقليص الفوارق التنموية وتمكين الساكنة عبر هذه المناطق من مستوى أفضل في التكفل بانشغالاتهم.
وفي هذا السياق، يؤكّد دور هيئة وسيط الجمهورية، عزم رئيس الجمهورية على تنفيذ التزاماته في هذا الشأن، حيث تعمل على المتابعة الصارمة لمدى تنفيذ القرارات التي تخدم المواطن والإصغاء لانشغالاته وحلّها وحصر النقائص، من أجل مواصلة تسجيل العمليات التنموية حسب احتياجات الساكنة، ووفقا لطبيعة كلّ منطقة مع تشجيع الاستثمار والمقاولاتية وخلق الثروة، كما تحرص عبر مختلف مندوبياتها المحلية للتقييم المستمر والدوري لمدى تجاوب مختلف القطاعات مع انشغالات وعرائض المواطنين، وقد مكّن ذلك من برمجة العديد من المشاريع التنموية التي تهدف في مجملها إلى فكّ العزلة، وإعادة الاعتبار للمناطق المحرومة تنمويا في كلّ من القرى المعزولة والمناطق النائية ومناطق الظل.
وساهمت هذه المشاريع في إعطاء دفع للحركية التنموية بهذه المناطق، وفق ما أكّد وسيط الجمهورية مجيد عمور الذي سبق وصرح بأنّ تعهّدات رئيس الجمهورية انتقلت من التزام سياسي إلى واقع معيش، من خلال التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أقرّها الرئيس، على غرار القضاء على الفوارق التنموية.
وقال وسيط الجمهورية – في هذا الصدد - إنّ زيارات الرئيس للعديد من الولايات في إطار نشاطاته، مكّنته من "معاينة التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أمر بها، لاسيما ما يتعلّق بالقضاء على الفوارق التنموية"، مشيرا إلى أنّ "هذا ما لمسه المواطن حقيقة في الميدان".
والتزاما بإيلاء العناية والاهتمام المطلوبين للإصغاء والتكفّل بانشغالات المواطن، تعمل هيئة وسيط الجمهورية من خلال الزيارات الميدانية لولايات الوطن وعبر مندوبياتها المحلية على تسليط الضوء على مختلف انشغالات المواطنين بدراستها ونقلها للجهات المعنية ومتابعتها، سواء ما تعلّق بالإطار المعيشي أو تحسين نوعية الخدمة العمومية، وذلك من خلال تنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين أو ممثليهم من المجتمع المدني لتعزيز التواصل والحوار التشاركي وتمتين جسور الثقة بين المواطن والإدارة.
وتبرز الأرقام المسجّلة فيما يخصّ معالجة عرائض المواطنين - حسب وسيط الجمهورية مجيد عمور - الدور الإيجابي لهيئة وسيط الجمهورية في التكفل بانشغالات المواطنين، فقد كشف عمور عن استلام مصالحه إلى غاية 25 جوان المنصرم، 34.727 عريضة ضمن الاختصاص، منها 2.464 عريضة تخصّ انشغالات التنمية المحلية و32.263 عريضة تخصّ إخطارات المواطنين المتضررين بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي.
وأكّد محدثنا معالجة 94 بالمائة من مجمل العرائض التي تمّت إحالتها على مختلف الإدارات والهيئات العمومية، موضحا تلقي مصالحه 20.094 ردّا من طرف المصالح المحلية والمركزية لمختلف الدوائر الوزارية، ما يمثل 65 بالمائة من العرائض المعالجة والمحالة.
وأوضح وسيط الجمهورية في حصيلته أنّه "تمّ التكفّل ب1.393 عريضة متعلّقة بانشغالات التنمية المحلية، ما يمثل نسبة 57 بالمائة من مجمل العرائض المسلّمة"، كما سبق وأعلن أنّ مختلف الإدارات العمومية والهيئات المحلية، استجابت خلال عام 2023، بنسبة تفوق 80 بالمائة، للعرائض والانشغالات المطروحة أمامها، ودعا إلى مواصلة تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة عن طريق الإصغاء والتكفّل بانشغالاته.
من جهة أخرى، تبرز التدابير الجديدة المتخذة لتفعيل القضاء على كافة أنواع الإجابات السطحية التي تقدّمها المرافق والهيئات العمومية بشأن العرائض، بقصد التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، الإرادة الجادة للدولة في العناية بمصالح المواطنين، وقد تم الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية لسجّلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية والتي تهدف إلى ضمان الفعالية في التكفّل بانشغالات المواطنين، وكذا تقييم أداء الإدارات والمرافق العمومية، كما ستسمح بتعزيز العمل المشترك بين هيئة وسيط الجمهورية وكافة المتدخلين، إضافة إلى تشكيل قاعدة بيانات وطنية لاستغلالها في دراسة وتحليل الشكاوى واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بحلّها.