التّكوين..مرتكز أساسي للاستراتيجية الاقتصادية

نحو بلوغ 70 بالمائة من المتكوّنين عن طريق التّمهين
أكّد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أنّ قطاعه يسعى إلى بلوغ 70 بالمائة من المتكونين وفق نمط التكوين عن طريق التمهين لتلبية احتياجات السوق.
أكّد ميرابي لدى إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي تحت شعار "التكوين المهني والشراكة الاقتصادية - آفاق واعدة"، بالنادي الوطني للجيش، سعي القطاع إلى بلوغ نسبة 70 بالمئة من المتكونين وفق هذا النمط، وذلك "من خلال رصد الإمكانات اللازمة، بداية من ضبط الترسانة القانونية والتنظيمية، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وتأطير ومتابعة العملية التكوينية".
ولإعطاء دفع كبير لهذا النمط - يقول ميرابي - "كان لزاما تدعيم وتمتين العلاقة بين قطاعنا ومختلف الشركاء الاقتصاديين، الذين يؤدّون دورا محوريا لإنجاح العملية التكوينية، من خلال مساهمتهم في تحيين البرامج التكوينية، وكذا فتح أبواب المؤسسات الاقتصادية لاستقبال الممتهنين ومساعدتهم على الإدماج المهني".
كما لفت الوزير إلى أنّ هذا اليوم الدراسي بصبغته الوطنية وضع تحت إشراف ولاة الجمهورية بهدف تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمكينها من المشاركة في عملية الانتقال إلى اقتصاد متنوّع ومتحرر من عائدات المحروقات، وهذا تجسيدا لإحدى التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وتجسيدا لهذه الأهداف السّامية، أكّد الوزير حرص قطاعه على رسم معالم إستراتيجية، تهدف إلى تعميم المقاربة الاقتصادية في تسير المؤسسات التكوينية بمختلف أصنافها، وربطها بالمحيط الاقتصادي الذي تتواجد فيه، مشيرا إلى أنّه "من بين المرتكزات الأساسية لهذه الإستراتيجية، نمط التكوين عن طريق التمهين الذي يهدف إلى جعله يتوافق مع متطلبات العصرنة، ويلبّي احتياجات سوق الشغل من التأهيلات اللازمة".
كما لفت إلى إبرام العديد من الاتفاقيات، لاسيما مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، بهدف تحديد احتياجاتها من اليد العاملة المؤهلة، ومسايرة المتغيرات في هذا المجال بتحيين مدوّنتها للشعب وتخصّصات التكوين المهني، واستحداث تخصصات جديدة، لاسيما في الميادين ذات الأولوية الواردة في مخطط عمل الحكومة.
ودعا في هذا السياق، مسؤولي القطاع إلى"التقرب من مختلف الفواعل الاقتصادية لإبرام المزيد من الاتفاقيات التي ستساهم في توفير يد عاملة مؤهلة، وتسرع من ديناميكية التأسيس لنسيج المؤسسات المصغرة، وظهور جيل جديد من رجال الأعمال".
واعتبر ميرابي أنّ هذا اللقاء سيشكّل فرصة لتدارس ومناقشة مختلف الإشكاليات التي تمكّن من تمتين وتطوير العلاقة الترابطية والتفاعلية بين قطاع التكوين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، من خلال البحث عن كيفيات مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحديد احتياجاتها، وضمان التكوين المتواصل لعمالها، بالإضافة إلى تكثيف عمليات التنسيق.
مشاركون: ديمومة العمل التّشاركي
في السياق، أكّد مشاركون أهمية ديمومة العمل التشاركي على مختلف المستويات لتحقيق الأهداف المشتركة، والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي.
وثمّن المشاركون في توصياتهم التي توّجت أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالنادي الوطني للجيش تحت شعار "التكوين المهني والشراكة الاقتصادية-آفاق واعدة"، "جهود الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في العمل على إحداث إقلاع اقتصادي قوي ودائم، والمراهنة على ميادين عمل منها قطاع التكوين والتعليم المهنيين والتي كرّسها الرئيس من خلال التزاماته".
كما أكّدوا في ذات السياق، على "أهمية ديمومة العمل التشاركي على مختلف المستويات لتحقيق الأهداف المشتركة، والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي لبلادنا".
ومن بين التوصيات التي قدّمها المشاركون في هذا اللقاء الذي انعقد موازاة عبر كافة ولايات الوطن، أهمية "ترقية الشراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والقطاع الاقتصادي بشقيه العمومي والخاص، قصد التعاون في مختلف الاحتياجات البينية لأجل دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط عالم الأعمال وتطوير الصناعة وتفعيل حركية الإنتاج".
وحملت التّوصيات رهان المشاركين على "مجلس الشراكة الوطني الذي يجمع بين قطاع التكوين والمؤسسات الاقتصادية ومختلف لجان الشراكة الولائية للتحيين الدائم لمدونة الشعب والتخصصات، وجعلها دائمة الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل واحتياجات المتعاملين الاقتصاديين"، مؤكّدين على "ضرورة دعم المؤسسات الاقتصادية لنمط التكوين عن طريق التمهين الذي يتيح الفرصة للمتمهنين لتلقي التكوين التطبيقي وتحصيل المعارف المهنية".
التّوقيع على عدّة اتّفاقيات شراكة
بالمناسبة تمّ التوقيع على عدة 12 اتفاقية إطار شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشركاء الاقتصاديين بهدف توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي.
وأشرف على توقيع هذه الاتفاقيات وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.
وبالمناسبة، أكّد مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر مختار بن نيلي، ل "وأج" أنّ التوقيع على هذه الاتفاقيات التي تخص مجالات مختلفة، تهدف إلى "تنمية الفكر المقاولاتي لدى طالبي التكوين من خلال بعض الهياكل الجديدة التي تم إدراجها في قطاع التكوين المهني كدار المرافقة ونوادي الابتكار وجمعية الهواة على مستوى كل المؤسسات التكوينية عبر الوطن، وهذا ما سيؤدي - كما أضاف - بالقطاع إلى تجسيد التحول الرقمي والاقتصادي".
وأوضح أنّ المؤسّسات التكوينية "تحرص على مواءمة التحولات التي تطرأ على الاقتصاد أو التطور التكنولوجي والمتغيرات مع برامج التكوين، كما تسعى إلى إدراج التكنولوجيا لتمكين المتكون من ملامستها قبل ولوجه عالم الشغل".
كما تمّ بالمناسبة، التوقيع على 4 اتفاقيات شراكة بين الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته والشركاء الاقتصاديين.
أوضح المدير العام للديوان سليمان جودي، أنّ اتفاقيات الشراكة مع الشركاء الاقتصاديين العموميين والخواص "تأتي لإبراز مختلف نشاطات الديوان بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وتهدف إلى "تلبية مختلف طلبات الشركاء من اليد العاملة المؤهلة القادرة على مواكبة التطور الاقتصادي".