ميرابي: قطاع التكوين يسعى الى بلوغ 70 بالمائة من المتكونين وفق نمط التكوين عن طريق التمهين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي اليوم الثلاثاء بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة، أن قطاعه يسعى إلى بلوغ 70 بالمائة من المتربصين وفق نمط التكوين عن طريق التمهين لتلبية احتياجات السوق، وذلك من خلال ضبط الترسانة القانونية والتنظيمية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وتأطير ومتابعة العملية التكوينية
وأضاف ميرابي لدى إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي تحت شعار "التكوين المهني والشراكة الإقتصادية- آفاق واعدة" ، أنه كان لزاما تدعيم وتمتين العلاقة بين القطاع ومختلف الشركاء الاقتصاديين، الذين يؤدون دورا محوريا لإنجاح العملية التكوينية، من خلال مساهمتهم في تحيين البرامج التكوينية وكذا فتح أبواب المؤسسات الاقتصادية لاستقبال الممتهنين ومساعدتهم على الإدماج المهني.
كما لفت الوزير إلى أن هذا اليوم الدراسي بصبغته الوطنية وضع تحت إشراف ولاة الجمهورية بهدف تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمكينها من المشاركة في عملية الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومتحرر من عائدات المحروقات، وهذا تجسيدا لإحدى التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأبدى ميرابي حرص قطاعه على رسم معالم استراتيجية تهدف إلى تعميم المقاربة الاقتصادية في تسير المؤسسات التكوينية بمختلف أصنافها وربطها بالمحيط الاقتصادي المتواجدة فيه، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ترتكز أساسا على نمط التكوين عن طريق التمهين بهدف جعله يتوافق مع متطلبات العصرنة مع تلبية احتياجات سوف الشغل من التأهيلات اللازمة.
ومن جهة أخرى لفت ميرابي إلى إبرام العديد من الاتفاقيات، سيما مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، بغية تحديد احتياجاتها من اليد العاملة المؤهلة ومسايرة متغيرات المجال بتحيين مدونتها للشعب وتخصصات التكوين المهني واستحداث تخصصات جديدة، سيما في الميادين ذات الأولوية الواردة في مخطط عمل الحكومة، داعيا مسؤولي القطاع الى التقرب من شتى الفواعل الإقتصادية لإبرام المزيد من الاتفاقيات التي ستساهم في توفير يد عاملة مؤهلة وتسرع من ديناميكية التأسيس لنسيج المؤسسات المصغرة وظهور جيل جديد من رجال الأعمال.
واعتبر ميرابي أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتدارس ومناقشة مختلف الإشكاليات التي تمكن من تمتين وتطوير العلاقة الترابطية والتفاعلية بين قطاع التكوين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، من خلال البحث عن كيفيات مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحديد احتياجاتها وضمان التكوين المتواصل لعمالها بالإضافة إلى تكثيف عمليات التنسيق.