التكوين والتعليم المهنيين: نحو بلوغ 70 بالمائة من المتكونين وفق نمط التكوين عن طريق التمهين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يسعى الى بلوغ 70 بالمائة من المتكونين وفق نمط التكوين عن طريق التمهين لتلبية احتياجات السوق.
ولدى إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي تحت شعار "التكوين المهني والشراكة الاقتصادية -آفاق واعدة"، بالنادي الوطني للجيش، أكد السيد ميرابي سعي القطاع إلى بلوغ نسبة 70 بالمئة من المتكونين وفق هذا النمط، وذلك "من خلال رصد الإمكانات اللازمة، بداية من ضبط الترسانة القانونية والتنظيمية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وتأطير ومتابعة العملية التكوينية".
ولإعطاء دفع كبير لهذا النمط-- يقول السيد ميرابي--"كان لزاما تدعيم وتمتين العلاقة بين قطاعنا ومختلف الشركاء الاقتصاديين، الذين يؤدون دورا محوريا لإنجاح العملية التكوينية، من خلال مساهمتهم في تحيين البرامج التكوينية وكذا فتح أبواب المؤسسات الاقتصادية لاستقبال الممتهنين ومساعدتهم على الإدماج المهني".
كما لفت الوزير إلى أن هذا اليوم الدراسي بصبغته الوطنية وضع تحت إشراف ولاة الجمهورية بهدف تعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمكينها من المشاركة في عملية الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومتحرر من عائدات المحروقات، وهذا تجسيدا لإحدى إلتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتجسيدا لهذه الأهداف السامية، أكد الوزير حرص قطاعه على رسم معالم إستراتيجية، تهدف إلى تعميم المقاربة الاقتصادية في تسير المؤسسات التكوينية بمختلف أصنافها وربطها بالمحيط الإقتصادي الذي تتواجد فيه، مشيرا إلى أنه "من بين المرتكزات الأساسية لهذه الاستراتيجية، نمط التكوين عن طريق التمهين الذي يهدف إلى جعله يتوافق مع متطلبات العصرنة ويلبي إحتياجات سوق الشغل من التأهيلات اللازمة".
إقرأ أيضا: انطلاق أشغال اليوم الدراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي
كما لفت إلى إبرام العديد من الاتفاقيات، سيما مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، بهدف تحديد احتياجاتها من اليد العاملة المؤهلة ومسايرة المتغيرات في هذا المجال، بتحيين مدونتها للشعب وتخصصات التكوين المهني، واستحداث تخصصات جديدة، سيما في الميادين ذات الأولوية الواردة في مخطط عمل الحكومة.
ودعا في هذا السياق، مسؤولي القطاع إلى"التقرب من مختلف الفواعل الاقتصادية لإبرام المزيد من الاتفاقيات التي ستساهم في توفير يد عاملة مؤهلة وتسرع من ديناميكية التأسيس لنسيج المؤسسات المصغرة وظهور جيل جديد من رجال الأعمال".
واعتبر السيد ميرابي أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتدارس ومناقشة مختلف الإشكاليات التي تمكن من تمتين وتطوير العلاقة الترابطية والتفاعلية بين قطاع التكوين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، من خلال البحث عن كيفيات مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحديد احتياجاتها وضمان التكوين المتواصل لعمالها بالإضافة إلى تكثيف عمليات التنسيق.