50 مركز بحث ومخابر جامعات لتطوير الإنتاج الوطني تسعى الحكومة إلى ترقية وتشجيع المنتوج الوطني وتمكينه من المنافسة، عن طريق فتح باب الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة بعد صدور النصوص التطبيقية للعقار الصناعي التي تحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي والتعليمات الأخيرة الخاصة بتطوير المنتوج الوطني للحد من الاستيراد والمساهمة في تقليص فاتورة الواردات. ثمّن رئيس منظمة التنمية الاقتصادية البروفيسور منير روبيعي في تصريح ل»الشعب»، ما تبذله الدولة من جهود في سبيل تطوير المنتوج الوطني وترقيته بالشكل الذي يسمح بدخول الأسواق الخارجية، مؤكدا أهمية التوجه للبحث العلمي وإنشاء مراكز بحث على مستوى كل مؤسسة إنتاجية لمواكبة التطور في المنتوجات الخارجية وتحقيق التنافسية. في السياق، أفاد روبيعي أن المنتوج الوطني له مكانته وبإمكانه منافسة المنتجات الأخرى، متوقعا أن تكون 2024 سنة للمنافسة الإفريقية والعالمية، موضحا أن الجزائر تمتلك 50 مركز بحث على المستوى الوطني يمكن الاستفادة منها في تطوير مختلف المنتجات، وكذا مخابر الجامعات الجزائرية التي طلب تحويلها إلى مؤسسات بحث تعمل مع المؤسسات المنتجة لترقية الإنتاج، وخير دليل على ذلك التجارب التي أقيمت مع جامعة البليدة في إيجاد حلول صناعية للمنتجين وغيرها. وشدد رئيس منظمة التنمية الاقتصادية على ضرورة تنمية العامل البشري، وذلك بتكوين إطارات جامعية وفي مجال التكوين المهني بحسب متطلبات السوق، وكذا الاستفادة من العوامل المحلية التي ترفع من تنافسية المنتوج الوطني مثل كلفة اليد العاملة المكونة، وأسعار الطاقة المنخفضة ومناطق التجارة الحرة مع البلدان الإفريقية والاستثمارات اللوجيستية من طرف الدولة نحو الجنوب وإفريقيا لتحقيق الهدف. كما بادرت وزارة التجارة وترقية الصادرات - يقول المتحدث - بإجراء دراسة تحليلية للأسواق الخارجية التي تتيح فرصا للمصدرين الجزائريين لتسويق المنتجات الجزائرية، بالموازاة مع فتح المعارض الدائمة بالخارج لمؤسسة تصدير في موريتانيا والسنغال قصد الترويج للمنتوج الوطني. تهدف السياسة المنتهجة إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات، خاصة وان بلادنا تمكنت لأول مرة من رفع التصدير خارج المحروقات من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليار دولار في 2021، ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة، وهذا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الذي رفع، منذ تولي سدة الحكم، تحدي الخروج من الاقتصاد الريعي المبني على المحروقات. وأضاف الخبير الاقتصادي أن التخلص من التبعية النفطية وسيطرة صادرات المحروقات في الجزائر الذي أثر على مسار التنمية قبل 2019، فرض التوجه إلى مجموعة من الخيارات، أهمها رسم سياسة اقتصادية تعتمد أساسا على ترقية الصادرات خارج المحروقات، وعلى تشجيع الاستثمارات الصناعية الفلاحية المنجمية والسياحية، بهدف تنويع فرص الجزائر في الإنتاج والتصدير. ويعتبر هذا النوع من الاستثمارات - يقول المتحدث - آلية لتنويع مصادر الدخل، ومدخلا صحيحا لإعادة هيكلة الاقتصاد وتكييفه مع متطلبات الأسواق الدولية، مؤكدا ضرورة بذل جهودا أكبر لترقية الإنتاج الوطني كي يتمكن من مواجهة المنافسة الأجنبية في مختلف المنتوجات. وخلص الخبير الاقتصادي البروفيسور روبيعي منير، إلى أن المتعاملين الاقتصاديين مطالبون بتحسين تنافسية المنتوج الوطني، من أجل التمكن من مواجهة المنتجات الأجنبية، وهذا من خلال تطبيق معايير الجودة والنوعية على مستوى كل مؤسسة إنتاجية.
