رفع جودة المنتجات بما يتماشى مع مستلزمات السوق أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أمس، عن وجود 2004 شركة ناشطة في الإنتاج الصناعي والحرفي للأحذية العادية المهنية والرياضية، و314 شركة منتجة للملابس الجلدية، مشيرا أن طاقة الإنتاجية ل 1400 مصنع على المستوى الوطني، يمكن أن تصل إلى 145 مليون وحدة. قال رزيق خلال إشرافه، أمس، على مراسم افتتاح هذه الأبواب المفتوحة التي تنظم تحت شعار" الجلود الجزائرية موروث وإرث ومنتجات تنافسية"، إن الشعبة تحصي 5 آلاف منتج، وفي حال دخول المصنعين غير الرسميين يمكن أن تصل إلى 7 آلاف مصنع، بإمكانه المحافظة على الحرفة وتطويرها وتصنيع منتجات ذات جودة تلبي الطلب الوطني المتراوح بين 80 و120 مليون وحدة مستويا.شدّد المسؤول الأول على قطاع التجارة على جميع المصنعين والحرفيين في مجال صناعة الأحذية، التسجيل على المنصة الرقمية للبطاقية الوطنية، من أجل المساهمة في مشروع دعم وتعزيز المنتوج المحلي والاستفادة من كل الامتيازات الممنوحة في هذا الشأن. أكد وزير التجارة، أن المعرض الذي يضم 100 عارض، جاء من أجل الوقوف على الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة في هذا قطاع ومعالجة المشاكل التي تعيق تنميته واستحداث السياسات والآليات والإجراءات التي ستسمح بزيادة حجم إنتاجه وصادراته، وذلك تطبيقا لسياسة الحكومة والسلطات العليا في البلاد، القائمة على ضرورة خلق ثروات جديدة وتنويع مصادر الدخل، من خلال دعم وتشجيع المنتوج الوطني والالتزام بتطوير الصادرات خارج المحروقات. أوضح رزيق أنه خلال سنة 2022، سجل استيراد الأحذية والأحذية الرياضية انخفاض بنسبة 44 بالمائة من حيث حجم الوحدات، زوج من الأحذية المستوردة وب 33 بالمائة من حيث قيمة الأحذية المستوردة، حيث سجلت الأحذية الرياضية أكبر انخفاض قدر ب 95 بالمائة حسب الوحدات، 83 بالمائة حسب القيمة، كما انخفضت واردات الأحذية غير الرياضية ب 43 بالمائة. ولفت الوزير إلى أهمية الاستثمار في مقومات الشعبة، على اعتبار أن عناصر القوة لديها تتماشى والمنظمات العالمية، خاصة من حيث الجودة التي تسمح بالذهاب إلى التصدير، مشيرا أن صادرات الجزائر السنة الماضية كانت منخفضة بقيمة قدرت ب 100 ألف دولار من أجل ما يقارب 80 ألف زوج من الأحذية.في هذا الصدد، دعا وزير التجارة جميع المتعاملين الاقتصاديين والحرفيين للعمل على الرفع من جودة منتجاتهم بما يتماشى مع مستلزمات ومتغيرات السوق المحلية، لاسيما الأسواق الدولية، حيث اتخذت الدولة في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات التحفيزية، التي تسمح للمنتج الرقي واكتساح السوق الوطني والولوج للأسواق الخارجية. وأبرز رزيق أهمية تسجيل استثمارات جديدة تساهم في توسيع النسيج الصناعي الوطني والرفع من الدخل القومي وخلق مناصب عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، مشيرا أن التحدي اليوم إحلال المنتوج المحلي بدل المستورد، والذهاب نحو الأسواق الأوربية. تجدر الإشارة، أن المعرض يستمر ثلاثة أيام، سيعرف تقديم محاضرات تقنية وإرشادية حول موضوع إنتاج وتصدير منتجات الجلود، بالإضافة إلى الورشات التقنية التي ستعمل على إفراز وبلورة توصيات واقتراحات حول التدابير والإجراءات ذات الأولوية، التي من شأنها حماية الشعبة والمحافظة عليها وترقيتها.من جهته، الأمين العام لوزارة الصناعة، قال في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، أن صناعة الجلود لها دور فى استقطاب اليد العاملة وامتصاص البطالة، بتوفير مناصب عمل للشباب وخلق الثروة والقيمة المضافة ودعم الديناميكية المحلية في مختلف مناطق الوطن. وأضاف في ذات السياق، لأجل تطوير الصناعات الإستراتيجية في بلادنا بادرت وزارة الصناعة في إعادة بعث وتنظيم مختلف الفروع الصناعية، بتنفيذ برنامج عملها المستمد من توصيات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي وبرنامج رئس الجمهورية الذي يخص التنويع الاقتصادي وطرح التنافسية بين مختلف الفروع الصناعية، بما يمكن بلوغ تحدي مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي العام. وباشرت اللجنة الوطنية للنسيج والجلود منذ تنصيبها في جوان الماضي - حسب المتحدث - اللقاءات التحسيسية مع المتعاملين لحثهم على الانفراد في مساعي الحكومة لتنظيم هذين الفرعين الصناعيين الهامين، بالإضافة الى عقد جلسات وطنية للنسيج برعاية الوزير الأول وممثلين عن الوزارات وخبراء في التنمية الصناعية وأزيد من 250 متعامل، تم فيها الاتفاق على جملة من التوصيات. بدوره رئيس التكتل الوطني لصناعة الجلود مصطفى بن عمي، أشاد بقرارات وزارة التجارة الشجاعة لوقف الاستيراد وإعطاء فرصة لإحياء هذا القطاع وتطويره من جديد، مشيرا أن القرارات ستسمح بعودة أكثر من 40 مؤسسة إلى الميدان بعد وقف نشاطا. في هذا الصدد، ثمن رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني هذه المبادرة، التي تعد فرصة لإعادة أحياء بعض الشعب الإستراتيجية، خاصة صناعة الجلود التي تعتبر من الصناعات الهامة يمكن أن تساهم في خلق الثروة.وأكد أيضا، أن السوق الوطني بفضل القرار الشجاع بوقف الاستيراد، سيسمح لهذه المنتوجات الجزائرية بالتطور أكثر ودخول المنافسة على المستوى المحلي والخارجي، مما يمكنها من اقتحام الأسواق الخارجية
