رزيق يكشف عن توجيه ربع الصادرات إلى السوق الأوروبية: طموح لرفع قيمة صادرات الإلكترونيك إلى 250 مليون دولار

قال، أمس، كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات، إن ربع الصادرات المحققة منذ بداية العام الجاري وجهت إلى السوق الأوروبية، ما يدل حسب ما أضاف أن المنتوج الجزائري أصبح يضاهي منتوج الشركات العالمية، وأضحى يتوفر على المواصفات والمقاييس العالمية التي تمنحه القدرة على التنافس في الأسواق الخارجية.
و دعا، وزير التجارة خلال زيارته لمختلف الأجنحة بالمعرض المحلي للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، المنظم بولاية برج بوعريريج، و من خلال تصريحاته الاعلامية، المنتجين والمصنعين، إلى الرفع من نسب الادماج في المنتجات، مبديا ارتياحه لما حققته المؤسسات الصناعية المختصة في هذا المجال من نسب إدماج، وجودة في النوعية، مؤكدا حرص دائرته الوزارية على رفع قيمة الصادرات في هذا المجال إلى أزيد من 250 ألف مليون دولار، بعدما كانت لا تتجاوز 45 مليون دولار.
و أشار كمال رزيق، إلى اعتماد مقاربة حسب النجاعة والمردودية، و من ذلك التركيز على الشعب والمنتوجات القابلة للتصدير، و مرافقة المنتجين والمصنعين بإشراكهم في مختلف المعارض الداخلية والخارجية، مضيفا في هذا الصدد أن الوزارة شرعت من قبل في الترويج لتصدير التمور و بعدها الزيتون ومشتقاته، في حين توجهت حاليا للصناعات الالكترونية والكهروكنزلية، و ستواصل بنفس الوتيرة لتشمل جهود التصدير باقي الشعب والمنتجات، تطبيقا لسياسة الحكومة والسلطات العليا في البلاد الساعية إلى خلق الثروة و تنويع مصادر الدخل من خلال ترقية وتطوير المنتوج الوطني و الصادرات خارج المحروقات، من خلال دعم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير والشركات الجزائرية ذات القدرات التصديرية.
و أكد تسجيل مصالح السجل التجاري ل 1347 شركة مقيدة في السجل التجاري في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية المختلفة، كما سجلت الصادرات الجزائرية من هذه المنتوجات ما يقارب قيمته 45 مليون دولار أمريكي سنة 2021، نحو 36 دولة، حيث ارتفعت بنسبة 125 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، أهم المنتوجات المصدرة على سبيل المثال الغسالات، الثلاجات، آلات غسل الأواني، المكيفات و أفران الطبخ و غيرها من المنتوجات، أما وجهات تصدير هذه المنتوجات فكانت نحو فرنسا في المرتبة الأولى بأكثر من 20 مليون دولار، تونس ب 11 مليون دولار، ليبيا بأكثر من 06 مليون دولار، مضيفا أن هذه الأرقام مهمة لكنها لا تعبر على القدرات الحقيقية لبلادنا، ما يتطلب العمل على رفعها بشكل كبير و هذا بمعالجة النقائص، و الاستغلال الأفضل لنقاط القوة التي تتمتع بها هذه الشعبة، والطلب العالمي الكبير عليها لاسيما السوق الإفريقية، في ظل المناطق الحرة التي يجري العمل على إنشائها لاسيما بعد صدور القانون المنظم لها.
وقال الوزير إن المعرض والأبواب المفتوحة لتصدير المنتوجات الإلكترونية والكهرومنزلية، يعد فرصة لإعطاء دفعة إضافية لكل الصناعيين و المهنيين، ذوي العلاقة بإنتاج وتصدير منتوجاتهم، من أجل أن تتمكن هذه الشعبة من الرفع من حجم صادراتها، نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها، من يد عاملة مؤهلة وإنتاج وطني يتماشى و المعايير الدولية إلى جانب السعر التنافسي و غيرها من المواصفات، لذا كان لزاما كما أضاف كقطاعات وزارية وبالأخص الوزارات المعنية، ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات مهنية العمل بجدية و حزم من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتكثيف و تنويع إنتاج المنتوجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية ولما لا الوصول إلى منتوج جزائري مكتمل في المستقبل القريب، مؤكدا على أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي لمواصلة البرنامج في إعطاء الاهتمام اللازم والدعم إلى شعب الإنتاج الوطنية ذات القدرات التصديرية من أجل الوقوف عن كتب على الامكانيات المتاحة في كل قطاع ومعالجة المشاكل التي تعيق تنميته واستحداث السياسات والآليات و الإجراءات التي ستسمح بزيادة حجم الصادرات. ع/ بوعبدالله