توازن سوق النفط العالمية.. التزام جزائري متواصل

جهود مستمرة لتخفيف التقلبات بين العرض والطلب
شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لأوبك وغير أوبك (جي ام ام سي)، بحضور، الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات واطارات من الوزارة، حسبما أفاد بيان للوزارة.
ناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع «الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهر ديسمبر 2023»، يضيف ذات المصدر.
وفي نهاية الاجتماع، يقول البيان، أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أن «دول أوبك+ تراقب بعناية وباستمرار تطورات سوق النفط العالمية، في ظل حالة عدم اليقين التي تثقل أساسياتها».
كما ناقش «المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما تباطؤ النشاط في البلدان الصناعية والانتعاش المعتدل في البلدان الناشئة، وهو ما قد يؤثر على الطلب على النفط على الرغم من توافر العرض على نطاق واسع في السوق». و»تهدف القرارات المتخذة في 30 نوفمبر، الجماعية والمنفردة، بهدف تعديل إنتاج دول أوبك+ خلال العام الحالي، إلى تخفيف التقلبات بين العرض والطلب، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط»، يضيف الوزير.
وأكدت وزارة الطاقة والمناجم في بيان لها الخميس، أن الجزائر على استعداد لمواصلة خفض انتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل، بالتشاور مع البلدان الأخرى لأوبك+، من أجل مواجهة تطورات السوق الدولية.
أوضح ذات البيان، أن «الجزائر على استعداد بعد 31 مارس 2024 وبالتشاور مع شركائها في إعلان التعاون، لمواصلة الجهد الاضافي واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة إذا استدعت ظروف السوق النفطية ذلك».
كما تمت الإشارة الى ان الجزائر قد قامت بشكل ارادي بخفض إضافي لإنتاجها ب 51.000 برميل في اليوم، ابتداء من الفاتح جانفي 2024، لفترة أولية من ثلاثة اشهر، وذلك، طبقا للالتزام الذي اتخذ في 30 نوفمبر 2023.
وخلص بيان الوزارة في الأخير، الى التأكيد، بان «تنفيذ هذا القرار ينم عن التزام الجزائر المتواصل تجاه استقرار وتوازن سوق النفط العالمية».
وزير الطاقة يستقبل رئيس فرع شركة «جنكيز القابضة التركية»
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس شركة « إتي باكير» فرع شركة «جنكيز القابضة التركية»، سيراف جنكيز، حيث بحث الطرفان سبل التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والمناجم، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة.
تطرق الطرفان خلال اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات من الجانبين، الى علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم وكذا فرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع والشركات التابعة لشركة جنكيز القابضة، لاسيما في مجال البنى التحتية الصناعية الطاقوية والمنجمية والطاقات المتجددة، وفقا للبيان. وبهذه المناسبة عرض الوزير استراتيجية تطوير القطاع القائمة على بعث الاستثمارات في العديد من المجالات على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا الى امكانيات الاستثمار والتعاون الهامة بالجزائر في مجال البحث والاستكشاف وكذا استغلال وتحويل الموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية.
وأضاف الوزير أن هذا يأتي في ظل المناخ الاستثماري الملائم الذي يوفره القانون الجديد للاستثمار، بالإضافة الى مستوى العلاقات الجيدة القائمة بين شركات القطاع والشركات التركية في مجال الطاقة والمناجم، حسب البيان.
من جهته، أعرب جنكيز عن الاهتمام الكبير الذي تبديه «جنكيز القابضة» وفروعها للاستثمار بالجزائر وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية والطاقات المتجددة، وإنجاز البنى التحتية وتصنيع المعدات محليا، من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة.