البنك الوطني الجزائري يوفّر حلول تمويل مستثمري القطاع

وقّع كل من البنك الوطني الجزائري والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، أمس بوهران، اتّفاقية تتضمن تقديم حلول تمويلية لفائدة المستثمرين والمهنيين في القطاع.
تمّ التوقيع على هامش فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات "سيبا 2024"، التي اختتمت أشغالها أمس بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، من طرف المدير العام للبنك، لمين لبو، والمدير العام للغرفة، نبيل عويش، وذلك تحت إشراف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، ووالي وهران سعيد سعيود.
وفي تصريحات للصحافة عقب مراسم التوقيع، أوضح الوزير بأن الاتفاقية ستسمح بتغطية الاحتياجات التمويلية للناشطين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، في مجالي الاستثمار أو الاستغلال، من خلال "قروض مدعمة ستتكفل الدولة بدفع فوائدها".
ولفت الوزير إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تضاف إلى اتفاقيات أخرى وقعت أيضا على هامش هذا الصالون، "منها ما يخص مجال التأمين على المشاريع وأخرى تتعلق بالشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين ومنها ما يخص التعاون بين المؤسسات"، مؤكّدا أنّ ذلك يعد من الأهداف المتوخاة من هذه التظاهرة الاقتصادية.
من جهته، أشار المدير العام للغرفة إلى أنّ "هذه الاتفاقية جاءت بعد تحقيق البنك الوطني الجزائري لرقم أعمال كبير، إضافة إلى كونه يقدّم منتجات متخصصة لمختلف القطاعات".
أمّا المدير العام للبنك الوطني الجزائري، فقد أكّد بأنّ الاتفاقية تندرج في إطار "استراتيجية البنك الرامية إلى تنويع حلوله التمويلية التي تهدف إلى تغطية احتياجات جميع الفئات المهنية، إضافة إلى المساهمة في تمويل القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة بما في ذلك الفلاحة، والصيد البحري وتربية المائيات".
وأوضح لبو بهذا الخصوص، بأنّ الحلول التي يوفّرها البنك لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات تتضمن قروض استثمارية تصل مدة تسديدها إلى سبع سنوات، بتسعيرة مخفضة، وقروض الاستغلال بمدة سنتين للسداد، وأضاف بأن هذه القروض متوفرة عبر الوكالات 240 التابعة للبنك الوطني الجزائري على المستوى الوطني.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع إطلاق البنك لقرض "الصيد البحري وتربية المائيات"، الذي يغطّي مختلف أنشطة المهنيين ومؤسسات القطاع، حيث يتيح على وجه الخصوص اقتناء المعدات والأجهزة العائمة المخصصة للصيد البحري، وإنشاء مؤسسات التربية والاستزراع، وإنجاز أو تجديد البنية التحتية لتحويل وتخزين الأعلاف البحرية.
علاوة على ذلك، يتيح هذا القرض الجديد تركيب أو تجديد وحدات إنتاج الأغذية والمدخلات لتربية المائيات والمنتوجات الطبية البيطرية، وكذا اقتناء وسائل ومعدات الإنتاج اللازمة، حسب بيان للبنك.