الجزائر.. تحدّي إنتاج 6 آلاف ميغاواط خلال سنة

أوضح الخبير في الانتقال الطاقوي ورئيس مؤسّسة المجتمع المدني: "المنتدى الجزائري للاقتصاد والطاقة والطاقات المتجدّدة"، بن شنين حسين، أنّ "كلّ المؤشّرات الوطنية، تؤكّد بأنّ إشكالية الانتقال الطاقوي، ستكون موضوع الامتياز لسنة 2024."
قال بن شنين حسين في تصريح ل "الشعب"، أنّ " تطوير الطاقات الجديدة والمتجدّدة، أحد أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها جميع دول العالم، وذلك تماشيا مع خيار الانتقال الطاقوي، كضرورة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة ثاني أكسيد الكربون".
كما أضاف "أنّ رهانات الجزائر الاقتصادية، بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، أعطت دفعا قويّا ومجدّدا لموضوع الطاقات المتجدّدة والانتقال الطاقوي، وبحدية أكبر بحلول عام 2020".
في سياق متصل، أشار بن شنين إلى "أنّ الجزائر، هي الدولة الوحيدة التي رفعت رهانا صعبا، يتمثل في إنتاج 6000 ميغاواط في ظرف سنة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة الذي يطمح إلى تركيب 15.000 ميغاواط، من المصادر المتجدّدة بحلول سنة 2035."
ولفت إلى "اختيار 3 شركات جزائرية و3 صينية لإنجاز 5 محطات لتوليد الكهرباء في إطار مشروع "سولار 1000"، والذي تم إطلاقه كمرحلة ثانية في تجسيد البرنامج الوطني الطموح الخاص بالمزج الطاقوي عن طريق الطاقة الشمسية، الممتد من 2022 إلى2035".
وبخصوص الحصة الأولى لإنجاز 15محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط، وبطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط، كشف المتحدّث، أنه "تم انتقاء 8 شركات، تتكفّل بإنجاز هذا المشروع الضخم في ظرف سنتين، منها شركة 1 جزائرية و3 تكتلات جزائرية-أجنبية، والباقي صينية."، مبرزا أنّ "العملية المقبلة، تتمثل في إبرام اتفاقيات مع صاحب المشروع، والزيارات الميدانية لمواقع مشاريع محطات التوليد ال 20".
كما أوضح أنّه "ابتداء من شهر ماي المقبل، سيتم الإعلان عن مناقصة مشروع 3000 ميغاواط، الذي تم إطلاقه كمرحلة ثالثة، ليرتفع بذلك مجموع الإنتاج الكلي من الطاقة النظيفة إلى 6000 ميغاوات."، وهو ما يمثل حسبه "ربع" إنتاج مجمع سونلغاز من الكهرباء عن طريق الغاز.
وعاد شنين ليؤكّد أنّ "الجزائر أول دولة عربية وإفريقية باشرت في انطلاق أشغال أكبر حجم من الطاقة الشمسية، وسط مساع جادة لكسب رهان الانتقال الطاقوي من استهلاك أحفوري (غاز الميثان)؛ وهو ثاني أكثر الغازات الدفيئة لتغيير المناخ بعد أكسيد الكربون، إلى استهلاك عن طريق طاقة خضراء بدون انبعاثات غازية".
في سياق متصل، ذكر الخبير في الانتقال الطاقوي ورئيس مؤسّسة المجتمع المدني: "المنتدى الجزائري للاقتصاد، الطاقة والطاقات المتجدّدة"، بأنّ "الجزائر بادرت بوضع استراتيجية الانتقال الطاقوي مبكّرا في عام 2011؛ حيث أقرّت برنامجا وطنيا للطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية، تمشي عليه إلى غاية 2030".
ويشرح المصدر ذاته أنّ "هذا البرنامج الطموح، يهدف إلى استخدام الطاقات المتجدّدة في توليد الكهرباء والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر مهمين في توليد الطاقة الكهربائية، ثم جرى تعديل هذا البرنامج عام 2015، لكنه أبقى على أهدافه العريضة".
ولخّص المتحدّث هذه الأهداف في "تنويع موارد الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر الطاقة والتقليل من الارتباط بموارد الطاقة الأحفورية من المحروقات، وكذا حماية البيئة والمساهمة في الجهود الدولية للتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون".
وأشار إلى أنّ "برنامج الطاقة المتجدّدة، يهدف أساسا إلى تحقيق ما يعرف بالمزج الطاقوي؛ حيث تكون مساهمة الطاقات المتجدّدة في حدود27 بالمائة؛ وهذا ما يعني أنّه في حدود عام 2030 تكون هناك 40 بالمائة من إنتاج الكهرباء المخصّص للاستهلاك المحلي متأتية من الطاقات المتجدّدة؛ أيّ تأسيس قدرة تعادل22 ألف ميغاواط، يتم تصدير نحو 20 ألف ميغاواط منها، ويوجه الباقي إلى الاستهلاك المحلي".