النقابات تشهر سيف الإضرابات في وجه الحكومة المغربية

يخوض نقابيو الصحة في المغرب إضرابا وطنيا يوم الخميس 29 فيفري، احتجاجا على تهرب الحكومة المخزنية من تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمطالب موظفي الصحة. وهددت بحشد الجهود مع النقابات الحليفة لزلزلة الأرض تحت الوصاية.
قالت النقابة الوطنية للصحة إن الحكومة المغربية لم ترد على مطالبهم المشروعة، وقد طال انتظارهم للرد، كما أنها تماطل في تنفيذ الاتفاقات مع الوفد الحكومي، مؤكدة أنها حذرت وزارة الصحة، قبل أسبوعين من إطالة الانتظار، وأن التفاعل السلبي للحكومة سيفقد الحوار مصداقيته وجديته.
وسجلت النقابة استنكارها تخلف الحكومة عن الوفاء بتعهداتها تجاه مهنيي الصحة، التي تضمنها محضر الاجتماعيين بتاريخ 29 ديسمبر و26 جانفي المنصرمين، منددة باستخفاف الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي والمهني خدمة لأجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغوّل السياسي.
القمع بدل الوفاء بالالتزامات
وفي وقت تكتفي فيه حكومة أخنوش بانتهاج سياسة العنف وتكريس قمع المتظاهرين السلميين الرافعين لمطالب معيشية مشروعة، نددت النقابة بالتلكؤ وسياسة خلق الأعذار التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع الشأن الصحي، وعدم اكتراثها بحجم معاناة وتضحيات مهنيي الصحة بكل فئاتهم وعدم إيلاء مطالبهم العادلة والمشروعة المكانة والحظوة التي تستحقها ضمن السياسات والبرامج الحكومية.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية افتقار الحكومة للبوصلة والرؤى السياسية الكفيلة بتنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي ما زال حبيس التصورات المتخبطة وتناقض التصريحات الفضفاضة والأهواء السياسية.
وطالبت النقابة بالرفع من وتيرة التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية والاستمرار في الاستعداد للمعارك النضالية المقبلة في إطار من الوحدة والتضامن والتنسيق إلى حين الاستجابة لمطالب كل فئات موظفي الصحة العادلة والمشروعة.
هذا، وتعيش العديد من القطاعات في المغرب حالة من الاستياء والغليان، حيث قرر مستخدمو العدالة خوض إضرابات عن العمل واحتجاجات جديدة لمدة أسابيع، ردا على تعامل وزارة العدل مع ملفهم المطلبي، كما يعيش قطاع التعليم على صفيح ساخن بسبب العقوبات التي تم فرضها على الأساتذة كردّ فعل على حركتهم الاحتجاجية .