2024.. عام مفصلي لتحديد مؤشرات النجاعة

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أمس، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج البحري بالعاصمة، على دخول التكوين المهني لدورة فبراير 2024، وذلك تحت شعار «التكوين المهني وتحديات الرهان الاقتصادي».
وأكد مرابي أنه تم «تسخير كافة الإمكانات المتاحة» لإنجاح هذا الدخول، من بينها التخصصات والتأطير وكذا المقاعد البيداغوجية في مختلف أنماط التكوين، على غرار التكوين عن طريق التمهين، والتكوين الحضوري، والتكوين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.
كما أشار المتحدث إلى وسائل التأطير والهياكل المتوفرة على مستوى القطاع، مضيفا أنه علاوة على المؤسسات التكوينية المتوفرة، يشهد هذا الدخول وضع حيز الخدمة 15 مؤسسة تكوينية، منها 4 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و11 مركزا للتكوين المهني والتمهين وذلك بعدة ولايات من الوطن.
وأشار الوزير، إلى عدة تخصصات جديدة تم إدراجها ضمن برامج التكوين خلال هذا الدخول، من بينها تخصصات في التكوين التأهيلي كتربية المائيات وتركيب وصيانة وتصليح غرف التبريد التجارية.
من جهة أخرى، أبرز مرابي جهود القطاع في تطوير أدوات التسيير التقني والبيداغوجي والإداري، من خلال الاستغلال الأمثل للرقمنة كأداة ناجعة لمرافقة تكوين المكونين وعصرنة المحتوى البيداغوجي ورفع مستوى الكفاءات، وذلك بوضع حيز التنفيذ للمنصة الإلكترونية المسماة «تسيير»، مشيرا إلى الشراكة مع مختلف المتعاملين من خلال إبرام 51 اتفاقية للشراكة والتعاون متفرعة إلى اتفاقيات محلية والتي تهدف، سيما، إلى تعزيز فرص التكوين عن طريق التمهين لفائدة المتربصين والمتمهنين.
ودعا الوزير أسرة قطاع التكوين المهني إلى مواصلة الجهود خلال السنة الجارية التي تعتبر - مثلما قال - «مفصلية لتحديد مؤشرات النجاعة وتحقيق الأهداف المسطرة» في برنامج التكوين المهني، خاصة ما تعلق بمحوري جودة التكوين وتطوير فروع الامتياز في التخصصات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، بغية المساهمة في التنمية المستدامة.