الإدماج بقطاع التّربية.. امتصاص للبطالة ورفع للمستوى

يبرز ملف التشغيل كواحد من صميم التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعهداته 54 الرامية لتحسين القدرة الشرائية وحفظ كرامة المواطن، ويعد موضوع إدماج المنتسبين لجهاز المساعدة على الادماج المهني واحدا من الملفات التي تمّ التكفل بها بنسب كبيرة بفضل الإستراتيجية التي وضعها الرئيس، فكان النصيب الأكبر منها لقطاع التربية والتعليم.
تشير إحصائيات إلى أنّ قطاع التربية يعتبر ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج، والمقدر ب 406 .104 مسجل، أي ما يعادل 16 . 30 بالمائة، تم التكفل بالأغلبية الساحقة منهم حسب تصريحات وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بلعابد في أكثر من مناسبة.
قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد إنّ دائرته الوزارية بادرت منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2019، وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، باتخاذ جملة من التدابير والتي سمحت بتسوية وضعية الأغلبية الساحقة من المستفيدين من جهازي الإدماجمن خلال إدماجهم في مناصب دائمة، وهو ما انعكس على أداء القطاع سواء على مستوى التحصيل العلمي لدى التلميذ أو على مستوى الوضعية الاجتماعية للمنتسبين له، حسب ما صرّح به رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري ل "الشّعب".
وأوضح صادق دزيري أن قطاع التربية واحد من أهم القطاعات، ومن أكبرها استفادة من عملية الادماج الخاصة سواء الخاصة بالمعنيين بالإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، أو بالمتعاقدين الذين تكرّم الرئيس عبد المجيد تبون بإدماجهم في نهاية سنة 2022، وأشار محدثنا إلى أنّ عملية الادماج في قطاع التربية يمكن تصنيفها على مستويين، يتعلق الأول بمستوى تعليمي بيداغوجي يخص فئة الاساتذة والمعلمين، وهذا ما كان له أثر كبير على استقرار الأستاذ بدرجة أولى، والذي كان يعمل بصفة التعاقد خاصة في المناطق النائية أو ما يعرف بمناطق الظل.
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن مناصب الشغل المتعلقة بالأساتذة والمعلمين في هذه المناطق البعيدة عن المدن لطالما عانت من حالة شغور متجدّدة مع كل بداية موسم دراسي يتم سدّها عن طريق الأساتذة المتعاقدين، في حين أن الأساتذة والمعلمين الدائمين ينفرون من العمل في هذه المناطق في كثير من الأحيان.
وأفاد دزيري أنّ هذا الادماج في هذه المناطق أعطى استقرارا كبيرا للتدريس بها وانعكس على الأداء في هذا القطاع، سواء على مستوى الأستاذ الذي يستقر من الناحية النفسية والاجتماعية، أو على مستوى مردود التلاميذ ونتائجهم في نهاية السنة.
وعلى المستوى الثاني لعملية الإدماج في قطاع التربية، أوضح صادق دزيري أنّ الشق الإداري يعتبر حلقة مهمّة استفاد منها القطاع في عملية الإدماج تتعلق بمناصب ساعدت كثيرا على تحسين أداء القطاع بشكل عام.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري أنّ الادماج على هذا المستوى ساهم في تغطية عجز كبير على مستوى التأطير في المدارس الابتدائية، مشيرا إلى أن مهام هؤلاء المدمجين ساعدت على التكفل بالأعمال غير البيداغوجية التي كان المعلم في الابتدائي خاصة يسهر على التكفل بها، وأصبحت الآن من مهام مشرف التربية. وهي فئة نظرا للطابع الاستعجالي لعملية الإدماج، بادر قطاع التربية باقتراح إدماجهم بصفة استثنائية في رتبة مشرف إداري، بهدف تأطير المدارس الابتدائية.
وذكّر دزيري بعملية إدماج الأساتذة في مناصب عمل مستحدثة في الابتدائي، والمتعلقة بأستاذ التربية البدنية وأستاذ اللغة الانجليزية، وهو ما ساهم أيضا في تخفيف الحجم الساعي على معلم الابتدائي، ناهيك عن التكفل بخريجي الجامعات في هذا الاختصاص.