"عدل 3"..من الحلم إلى الحقيقة

آلية رقمية جديدة لمنع التّلاعب والغش في السّكن
أمل جديد لتحقيق حلم السّكن الخاص بالتّقسيط المريح
تخطيط مسبق لتأمين العقار وتسوية عقود الملكية قبل انطلاق الإنجاز
تنسيق دقيق مع السلطات المحلية لضمان توطين البرنامج في الولايات
إجراءات جديدة لترقية كفاءة الإنجاز وشفافية التوزيع
في ظل التحديات السكنية التي تواجهها الجزائر، يأتي برنامج "سكنات عدل 3" كمبادرة رئاسية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل امتلاك الوحدات السكنية من خلال نظام البيع بالإيجار، ممّا يعد فرصة ذهبية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
ومن مزايا هذا البرنامج الذي قرّرت السلطات العليا الاستمرار في اعتماده، توفير وحدات سكنية بمساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسر الجزائرية، وفق نظام دفع ميسّر يتيح السداد عبر أقساط شهرية لمدة 25 سنة بدل دفع ثمن المسكن كاملا، مع أخذ بعين الاعتبار سن ودخل المستفيد عند كل خصم من الأجر، وهذا يساعد في تخفيف العبء المالي على الأسر، ويجعل السكن أكثر إمكانية.
وأبقت الوصاية على نفس شروط التسجيل في هذا البرنامج، منها عدم الاستفادة من دعم سكني سابق من الدولة، عدم امتلاك عقارات أو أراض للبناء، دخل شهري ضمن النطاق المحدد.
ومن المتوقع أن يستفيد من برنامج "عدل 3" مئات العائلات الجزائرية بمن فيهم الشباب بعد أن كان يستثنيهم نظام التصفية بسبب عامل السن أوالوضعية الاجتماعية، ممّا سيساهم في حل مشكلة السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان.
ويعد برنامج "سكنات عدل 3" في نظر الكثيرين خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السكني في الجزائر، ويمثّل أملا جديدا للعديد من الأسر الراغبة في تحقيق حلم السكن الخاص.
تنسيق دقيق وتخطيط مسبق
منذ إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إطلاق برنامج "عدل 3" رسميا، شهر أكتوبر الماضي، ترأّس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي سلسلة اجتماعات تقنية، تمّ فيها دراسة جميع الجوانب وسرد مختلف الانشغالات المتعلقة بعملية الاكتتاب في صيغة "عدل 3"، حيث تمّ ضبط رزنامة زمنية للقيام بمختلف التجارب التي من شأنها إيجاد كل الحلول الممكنة وإنجاح العملية.
وفي خطوة مهمّة لإنجاح "مشروع عدل 3" أخذت بعين الاعتبار التجارب المكتسبة من مشروعي "عدل 1" و«عدل 2"، بادرت وزارة السكن إلى مراجعة الوضعية العقارية والتحضيرات اللازمة لتوطين المشروع عبر الولايات 58، وهو ما لم تعرفه البرامج السابقة، ممّا تسبّب في تأخير انطلاق أشغال بعض المشاريع بسبب انعدام الأوعية العقارية، أو تحويلها إلى مواقع بعيدة خارج الولايات الأصلية للمستفيدين.
وقد تمّ استعراض الوضعية العقارية المتاحة والمخصصة لمشروع "عدل 3"، في اجتماع تقني ثان، أكّد فيه وزير السكن أهمية تحضير عقود الملكية لهذه الأوعية، وهو إجراء من شأنه المساهمة في تسريع إطلاق المشاريع، وتوفير السكنات للمواطنين في أقرب وقت ممكن.
كما اعتمدت وزارة السكن آلية التنسيق الدقيق مع السلطات المحلية والولاة لضمان توطين البرنامج بشكل يتناسب مع الإمكانيات المتاحة في كل ولاية، والاستمرار في البحث عن الأوعية العقارية المناسبة لضمان نجاح المشروع.
تجمّعات "عدل"..بذرة المدن الحديثة
لجأت وزارة السكن إلى التقنيات الحديثة لإنجاز سكنات "عدل 3"، بحيث قرّرت استخدام تقنيات حديثة مثل تحديد المواقع الجغرافية (GPS) لتحديد الأوعية العقارية، وتقييم مدى ملاءمتها للمشروع.
وأكّدت المهندسة المدنية زكية علوان في تصريح ل "الشعب"، أنّ مسؤولية اختيار الأرضيات هو عامل أساسي لإنجاز مشروع "عدل 3"، موضّحة أنه بإمكان أي خطأ في الاختيار سيكلّف صاحب المشروع أغلفة مالية ضخمة لتنفيذ دراسات خاصة في أرضيات معتلة قد تعرض البناء إلى خطر الانزلاقات والتشققات والانهيار بسبب ظواهر طبيعية، مثل تقلص وهشاشة التربة، والتي لا يتم معالجتها إلا بالتقنيات اللازمة وفقا لدراسات صحيحة وجادة ومسؤولة، الأمر الذي يستحق الاستشارة وتوسيع نطاق الاختيارات بإشراك كافة الفاعلين والمختصين، واستخدام التقنيات الحديثة للتقليل من الأخطاء والأخطار، وحصر النتائج وحماية الأغلفة المالية من التضاعف والتفاقم.
وأبرزت أنّ تجمّعات "عدل" أصبحت البذرة العمرانية التي تنمو وتشكّل المدن الحديثة في الجزائر، لذا فإنّ هذه البرامج يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الفكرة العمرانية الحديثة بكل جوانبها وكل متطلبات الحياة بإجراء دراسة معمقة واختيارات دقيقة للأرضيات ولآليات التنفيذ.
وأضافت أنّ الفكرة والتصميم المعماري تعد أساس ترسيخ القيمة التاريخية للمعمار، وخصوصية كبيرة له يجب أن لا تغفل في إعداد دفاتر الشروط، وهو ما ألحّ عليه وزير السكن خلال زيارته الأخيرة إلى ولايتي أدرار وتيميمون، حيث أمر مؤسسات الإنجاز بالتفكير في تصاميم جديدة لواجهة البنايات تأخذ بعين الاعتبار النظرة المعمارية الجميلة، حتى تبقى للأجيال القادمة والابتعاد عن النماذج المتكررة في كل ولاية.
وينتظر أن تتميّز الوحدات السكنية ل "عدل 3" بتصميم عصري يلبي الاحتياجات الحديثة للسكان، ويأخذ بعين الاعتبار معايير الأمان والسلامة، لتوفير مستوى معيشي مريح، ضمن مجموعة من المرافق الأساسية والإضافية، تشمل الكهرباء، الماء، الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لحياة يومية مريحة.
وتتوفّر شقق "عدل" على مساحات مختلفة، حيث تقدّر مساحة الشقق ذات الثلاث غرف ب 70 مترا مربعا، والشقق ذات الأربع غرف ب 90 مترا مربعا.
واعتمدت وزارة السكن بناء المجمّعات السكنية الكبيرة أو الأقطاب الحضرية، وهي مبادرة تهدف إلى تخفيف الضغط على المدن الكبرى في الجزائر، وتمثل هذه المبادرة إضافة جديدة للسياسات العمرانية التي تم تطبيقها من قبل، بهدف التحكم في النمو الحضري للمدن الكبيرة.
وتشمل الأقطاب الحضرية مشاريع سكنية متنوّعة، ومرافق عامة ذات أهمية كبيرة، بالإضافة إلى البنية التحتية، وهو ما يسمح بتحقيق تنظيم عمراني محكم يوفر فرص السكن ومختلف الخدمات للمواطنين.
شراكة اقتصادية لتجهيز سكنات "عدل" بالمصاعد
ستعتمد وزارة السكن في إنجاز برنامج "عدل 3"، على نفس النهج العمراني الذي تمّ اتباعه في إنجاز برنامج "عدل 1" و«عدل 2"، الذي اعتمد أساسا على تشييد بنايات عالية ضمن أقطاب حضرية ومدن جديدة نظرا لنقص الأوعية العقارية، مثلما كشف عنه وزير السكن بلعريبي، خلال لقائه سفير الجمهورية الايطالية لدى الجزائر شهر فيفري الماضي.
واستلزم هذا الأمر وضع 7216 مصعد هوائي في أحياء صيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني، 1525 منها ببرنامج "عدل 1"، و5691 مصعد بالنسبة لبرنامج "عدل 2"، وهو ما سيتم اتباعه في برنامج "عدل 3"، ولهذا من الواجب البحث عن سبل للتعاون التكنولوجي والاقتصادي لإنجاز مصانع خاصة لإنتاج المصاعد، والتي لن يقتصر دورها على تركيبها في الجزائر فقط.
وقد أكّد الوزير أن إنجاز مصانع إنتاج المصاعد الهوائية بجميع لواحقها ومستلزماتها على غرار الهياكل، المحركات، البطاقات الإلكترونية الخاصة بالمصاعد، سيمكّن من تسويق المنتوج بكل أريحية، خاصة وأن الجزائر تعتزم الانطلاق في إنجاز 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها صيغة العمومي الايجاري، وبرنامج معتبر من صيغة البيع بالإيجار.
وشدّد على ضرورة عقد شراكة اقتصادية ثنائية بين المؤسسات المصغرة الجزائرية والمؤسسات الإيطالية، قصد الاستفادة من الخبرات التي تملكها هذه الأخيرة، خاصة وأنّ الجزائر توفّر مجالا وسوقا مفتوحة في هذا المجال.
آلية رقمية لمنع التّلاعب بالسّكنات
رفعت وزارة السكن والعمران تحدي تحقيق رقمنة القطاع على جميع الأصعدة، بما فيها عملية الاكتتاب في الصيغ السكنية التي توفرها للجزائريين بمختلف شرائحهم، وهذه العملية تمنح الكثير من الحلول، من بينها ضمان الشفافية والعدالة في التوزيع، مهما كان البرنامج السكني المنجز، وهذا ما أدخل الطمأنينة في نفوس المواطنين وعزّز ثقتهم في البرامج السكنية التي تشرف عليها الهيئات التابعة للوزارة على غرار وكالة "عدل".
وإذا كان دعم الدولة لسكنات "عدل" وغيرها من الصيغ الأخرى يبقى قائما، فهذا لا يعني التراخي في تشديد الرقابة على المستفيدين، لمنع التلاعب والغش في السكن، وقد تمّ مؤخرا توقيع اتفاقية بين وزارة السكن والمالية، ترمي لتعزيز التعاون وتبادل البيانات والمعلومات بين القطاعين.
وأكّد وزير السكن على أهمية تعزيز الرقابة من خلال إنشاء آلية رقمية للتبادل البيني للمعلومات بصفة آنية بين قطاعي السكن والعمران والمدينة من جهة، والمالية من جهة أخرى، وهذا تحضيرا للشروع في إنجاز 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، المسجلة ضمن قانون المالية لسنة 2024، وكذا إطلاق برنامج البيع بالإيجار "عدل 3"، الذي أعلنه رئيس الجمهورية بمناسبة زيارته لولاية الجلفة يوم 29 أكتوبر 2023.
وشدّد على ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين مختلف القطاعات قصد تعزيز الرقابة على طلبات السكن بمختلف الصيغ، وإعانات الدولة الموجهة لهذا الغرض، من خلال توفير جميع الوسائل المناسبة لمكافحة الغش في مجال منح السكنات وتخصيصها لمستحقيها ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال العمل على تحيين وعصرنة البطاقية الوطنية للسكن التي تعد أداة أساسية لاتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المعنية، بحيث تحصي 10 ملايين مسجل.