تيميمون..أنظمة معلومات جغرافية لتحسين إدارة المياه

ناقش المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية من خلال ممثلها الإقليمي وكالة حوض الهيدروغرافي الصحراء ومديرية الموارد المائية لولاية تيميمون، ومديرية المصالح الفلاحية، التحديات التي يواجهها الفلاحون، وطرق تعزيز استخدام تقنيات الري الموفرة للمياه وأحدثها، وتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، مع التركيز على معالجة مشكلات استنزاف المياه الجوفية، وتلوث المياه، وسوء استخدام الأسمدة والمبيدات والوضعية الحرجة التي آلت إليها فقارت المنطقة.
من أجل تفعيل البرنامج الوطني لترشيد استخدام المياه الذي تشرف عليه وزارة الري، بالإضافة إلى توعية كل القطاعات خصوصا القطاع الفلاحي باعتباره المجال الأكثر استعمالا للمياه في الجزائر، والحرص على حماية الموارد المائية، لاسيما في البيئة الصحراوية الهشة التي تعاني من استنزاف متواصل للمياه الجوفية، ركّزت التدخلات المقدمة خلال هذا اللقاء الذي تواصلت فعالياته على مدار يومين بولاية تيميمون، على مناقشة ومعالجة المشكلة الحقيقية لسوء استخدام المياه، وتقديم الحلول المناسبة من خلال إدارة فعالة وعقلانية في إطار إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية.
وفي هذا الصدد، أكّد مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي الصحراء بلغوث محمد سمير، على أهمية استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في تسيير الموارد المائية، معتبرا أن تسيير الموارد المائية في وقتنا الحالي يعتمد اعتمادا كليا على أنظمة المعلومات الجيوغرافية، حيث تبرز الأهمية الكبيرة لهذه الأنظمة في تحسين إدارة واستدامة الموارد المائية، أين تعمل هذه البرامج المعلوماتية على توفير قدرات تحليلية متقدمة، تساعد في فهم النماذج الجغرافية والمناخية والهيدرولوجية، ممّا يسهل عملية التنبؤ بالتغيرات والتخطيط للاستجابة المناسبة.
وتسمح تقنيات الإعلام الآلي بجمع البيانات والمعلومات بشكل مستمر ودقيق عن حالة الموارد المائية، ممّا يسهل عملية رصدها ومراقبتها بشكل فعال، خاصة أن أنظمة المعلومات الجيوغرافية تعمل على تحسين إدارة الموارد، وذلك من خلال تطوير استراتيجيات تساهم بشكل أكثر فاعلية في تحديد أفضل السياسات والتدابير للحفاظ على الموارد وتوزيعها بطريقة عادلة ومستدامة.
كما أشار إلى أنّ استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، يسمح كذلك بتحسين التفاعل، اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز التواصل والتعاون بين كافة الفاعلين في القطاع. وفي هذا الشأن وضعت الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية تحت تصرف الوزارة الوصية قاعدة بيانات رقمية تجمع كل المعلومات المتعلقة بالمنشأت القاعدية بقطاع الري، بما في ذلك بيانات الاستغلال، نسب امتلاء السدود، كميات المياه المستغلة للماء الشروب، كميات المياه المعالجة بمحطات تصفية المياه المستعملة.
من جانبه، تطرّق الدكتور إدْا سالم الأستاذ جامعة أحمد دراية بأدرار، في مداخلته لإشكالية تسيير المياه في واحات الفقارة والتوفيق بين احتياجات الواحات القديمة، المياه الصالحة للشرب والمحيطات الفلاحية الجديدة، مشيرا إلى أن الطلب على المياه الجوفية تزايد خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى خلق حالات إدارية صعبة للهيئات العامة المسؤولة عن إدارة المياه، بين احتياجات مياه الشرب، ومياه الري في المحيطات الزراعية، والحفاظ على مستوى ديناميكي للطبقة المائية يمكن من حماية الفقارة.
ولإظهار تعقيدات إدارة المياه الجوفية في المنطقة، قدّم مثالا عن مشروع واحة بدريان، الذي يهدف إلى بناء نموذج تمثيلي لحالة الدراسة، استنادا للمسوحات الميدانية مع مشاركة المستخدمين (المزارعين)، والبيانات المجمعة من الإدارات، والقياسات الهيدروجيولوجية والزراعية المنفذة على الأرض قصد التعاون في بناء نموذج يستخدم في تسهيل النقاش حول مشكلة إدارة المياه في منطقة الدراسة واقتراح سيناريوهات للإدارة المستقبلية.