تم بولاية أدرار الإمضاء على ميثاق تسيير طبقة المياه الجوفية خلال لقاء نظم يوم الاثنين حول تثمين "الفقارات", تحت إشراف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ووكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء و مرصد الفقارة بأدرار. ويهدف اللقاء الذي جرى بمقر الولاية بمشاركة مختلف الهيئات ذات الصلة بتسيير الموارد المائية إلى تعزيز التسيير التشاركي للموارد المائية بالمنطقة بالتنسيق مع عدة قطاعات وجمعيات من خلال مخطط عمل يهدف لحماية الموارد المائية الجوفية والعناية بموروثها العريق المتمثل في الفقارة, مثلما أشار إليه المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية محمد ديرامشي. و يعد الميثاق هذا كأول تجربة على المستوى الوطني لما تعرفه الولاية من تطور ملحوظ في النشاط الفلاحي في ظل وجود مياه جوفية غير متجددة حيث يأتي تجسيدا للتوصيات التي انبثقت عن لقاء الفقارة الذي انعقد في أفريل 2015 بولاية أدرار حيث شمل تجسيد هذه التوصيات إصدار طابع بريدي حول الفقارة واتخاذ إجراءات لتثمين المهن المتدخلة في صيانة الفقارة وتسيير مياهها حسب المتحدث ذاته. كما يشمل مخطط العمل المتعلق بهذا الميثاق تحيين قواعد المعلومات حول الموارد ومستوى الاستهلاك والأخطار المهددة للموارد المائية وسلامتها إلى جانب لقاءات تحسيسية مع الجمعيات وعبر المساجد والمؤسسات التعليمية للتعريف بأهمية الحفاظ على الموارد المائية الجوفية وترشيد استهلاكها. من جانبه أوضح مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء, لزهر بن براهيم, أن اختيار منطقة أدرار كنموذج وطني لتسيير الموارد نظرا لما تتميز به من خصوصية في مجال تسيير استهلاك الموارد المائية الجوفية حيث يشمل الميثاق ست بلديات تشغل مساحة 4.000 كلم مربع تستهلك 64 مليون متر مكعب من المياه الجوفية تشمل الأنشطة الفلاحية المستغلة على مساحة مسقية تقدر ب 13.000 هكتار إلى جانب الاستهلاك المائي للأنشطة الصناعية والطاقوية والاستهلاك المنزلي. و يتعهد كل طرف من الأطراف ال 19 الموقعة على الميثاق ب "العمل على تحقيق الأهداف المسطرة في جدول زمني محدد عبر مراحل تشمل تشكيل لجان للجرد ومراقبة نوعية ومنسوب المياه والاعلام والتحسيس وإعداد مخطط عمل ضمن هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات" الى جانب "تقييم المخطط في المرحلة الأخيرة لتتوج بإعداد مخطط آخر وباتفاقية جديدة لضمان التسيير الأمثل للمياه الجوفية بالمنطقة", حسبما أشير إليه.
