تنظيم منتدى أعمال جزائري-برتغالي بلشبونة قريبا

سيتم "قريبا" تنظيم منتدى أعمال جزائري-برتغالي, في العاصمة البرتغالية لشبونة, بهدف تقريب المستثمرين من البلدين وبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة, حسبما أفاد به, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش.
وتم الاعلان عن ذلك في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمع السيد ركاش بنائب وزير الخارجية البرتغالي المكلف بالتجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية, برناردو إيفو كروز.
وأوضح المدير العام أن هذا اللقاء الذي سيجمع رجال الاعمال الجزائريين والبرتغاليين سيمسح بإعطاء دفعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين, خاصة فيما يتعلق بالاستثمار.
وتناول اللقاء الذي جمعه بالمسؤول البرتغالي, التطورات التشريعية والتنظيمية بالبلاد والجهود التي تبذل لإزالة العراقيل عن المستثمرين, حيث صرح السيد ركاش: "أطلعنا السيد كاتب الدولة بالتطور الكبير الذي عرفه مناخ الأعمال في الجزائر, وأكدنا له أن كل الظروف مهيأة لاستقبال الاستثمارات البرتغالية المباشرة, لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين".
ووفقا لتصريحات, فإنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تفعيل مذكرة التفاهم الممضية في 2014, بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أوندي" (التسمية السابقة للوكالة بعد إعادة تنظيمها), والوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار, وإعادة بعث اللجنة التقنية المشتركة بينهما.
وسيتبع هذا التفعيل, حسب السيد ركاش, بإجراءات عملية, من شأنها زيادة عدد الاستثمارات البرتغالية في الجزائر, والرفع من مستوى التعاون فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين مؤسسات البلدين.
وأظهر اللقاء, استعدادا كبيرا من الطرف البرتغالي لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار, وفقا للسيد ركاش الذي أوضح أن عدد الاستثمارات البرتغالية في الجزائر بلغ ثمانية مشاريع فقط إلى غاية 2022 .
من جانبه, أكد كاتب الدولة البرتغالي, أن سلسلة الاجتماعات التي جمعته بعدد من المسؤولين الجزائريين, سمحت بالتأكيد على عزم الجانبين على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية الموجودة بين الجزائر والبرتغال.
ولفت في هذا السياق إلى أهمية منتدى رجال الاعمال الجزائري-البرتغالي الذي سيعقد "في القريب" بلشبونة, بمشاركة متعاملين ومسؤولين حكوميين من البلدين.
وسيكون هذا الحدث, حسب السيد كروز, فرصة لتعريف المتعاملين البرتغاليين بالامتيازات المطروحة في القانون الجزائري, في ظل قانون الاستثمار الجزائري الجديد, ولتبادل المعلومات والتعارف بين المؤسسات التي تنشط في مختلف تخصصات.
يذكر أنه تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أوندي" والوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار, بتاريخ 19 مارس 2014, بهدف إقامة علاقات مؤسساتية بين الهيئتين تمكن من تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي, فضلا عن التقريب بين مؤسسات البلدين من أجل تطوير شراكات اقتصادية, ومن تبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال ترقية الاستثمارات من خلال تربصات وتكوينات لفائدة إطارات من المؤسستين.