لجنة تصفية الاستعمار تدعو الأمم المتّحدة لتحمّل مسؤوليتها

حظيت القضية الصحراوية بدعم قوي خلال الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة الكاريبي التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار (2021-2030) التي اختتمت أشغالها الخميس بالعاصمة الفنزويلية كراكاس.
أعربت كل من الجزائر وأنغولا وبليز وبوليفيا وكوبا وإيران والمكسيك ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا وتيمور الشرقية وفنزويلا وزمبابوي عن دعمها القوي لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ودعت الأمم المتحدة إلى الإسراع في إجراء استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا على جدول أعمال لجنة الأربعة والعشرين منذ عام 1963.
إيفاد بعثة لتقييم الوضع
في إشارة إلى وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والنهب الممنهج للموارد الطبيعية من قبل دولة الاحتلال المغربية، دعت الدول أيضا اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار إلى إيفاد بعثة زائرة إلى الصحراء الغربية للاطلاع على الوضع مباشرة، وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة بالنظر إلى أن الزيارة الوحيدة للإقليم تمت في عام 1975.
وبخصوص التواطؤ المفضوح بين دولة الاحتلال المغربية والكيان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني والصحراوي، أعربت الدول عن إدانتها لمحاولات دولة الاحتلال فرض الأمر الواقع في الأراضي الصحراوية المحتلة في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ودعت الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه إقليم الصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار.
دعم مبدئي لتقرير المصير
هذا، ونظرت اللجنة الخاصة في استنتاجات الحلقة الدراسية وتوصياتها في دورتها الموضوعية التي ستعقدها في نيويورك في شهر جوان المقبل، وستحيلها بعد ذلك إلى الجمعية العامة.
وشهدت مراسم الافتتاح كلمة ألقتها باسم البلد المضيف ديلسي رودريغث، النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، التي أكدت فيها على موقف فنزويلا المناهض للاستعمار والإمبريالية ودعمها المبدئي لحقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال مخصصة بالذكر دعم بلادها القوي والثابت للقضية الصحراوية، ولكفاح الشعب الصحراوي العادل.
للعلم، هناك سبعة عشر إقليما تخضع لاختصاص اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها الصحراء الغربية التي أدرجتها اللجنة الخاصة على قائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في تقريرها المؤرخ 6 في ديسمبر 1963، الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 1956 (د-18) الصادر في 11 ديسمبر 1963.
الاحتلال يهدّد السّلم والأمن في المنطقة
هذا، وحذّر ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، بالعاصمة الفنزويلية، كاراكاس، من أن استمرار احتلال المغرب للأراضي الصحراوية، "يهدد السلم والأمن في المنطقة وخارجها، ويشكّل انتهاكا صارخا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
اعتبر سيدي محمد عمار، أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي نظمتها اللجنة الأممية المعنية بتصفية الاستعمار بفنزويلا، أن عقد مثل هذه الحلقات يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للشعوب التي تواصل الكفاح من أجل حريتها واستقلالها.
وقال: "في الوقت الذي نعقد فيه حلقتنا الدراسية في إطار العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار، لا تزال قضية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، تشكل تحديا للمجتمع الدولي ولهذه اللجنة على وجه الخصوص".
وتساءل سيدي محمد عمار: "كيف يعقل استمرار قضية الصحراء الغربية دون حل بعد مرور أكثر من ستة عقود على إدراج الإقليم في قائمة اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين)، وبعد أكثر من ثلاثة عقود من نشر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي كلفها مجلس الأمن بإجراء استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي؟".
وأعاد الديبلوماسي الصحراوي التذكير بالحقيقة التي لا جدال فيها بأن "المغرب يظل قوة احتلال في الصحراء الغربية منذ عام 1975، في انتهاك صارخ لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
كل الوسائل مشروعة لدحر الاحتلال
وأضاف مخاطبا المشاركين: "بوصفنا عضوا مؤسسا للاتحاد الافريقي، فإنّنا نشاطر دول وشعوب منطقتنا الاعتقاد الراسخ بأنّه لا يمكننا بناء مغرب عربي يسوده السلم والوحدة والرخاء إلا من خلال احترام القانون الدولي وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وليس من خلال منطق القوة والتوسع".
وفي غضون ذلك - يضيف ذات المتحدث - "نبقى مصمّمين بقوة على استخدام جميع الوسائل المشروعة لمقاومة الاحتلال المغربي غير الشرعي".