مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة في جلسة استشارية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة أمس الأربعاء، جلسة استشارية مع رؤساء المجموعات البرلمانية ومنسق الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، تم خلالها عرض وثيقة المشروع الأولي لتعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح البيان أنه «في إطار مواصلتها دراسة مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، برئاسة محمد العيد بلاع، رئيس اللجنة، جلسة استشارية مع رؤساء المجموعات البرلمانية ومنسق الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، حول مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس».
وقد تم خلال هذه الجلسة «عرض وثيقة المشروع الأولي لتعديل النظام الداخلي في صيغته التي وضعتها اللجنة القانونية واجتهادات أعضائها، قصد تبادل الآراء وتقابس الأفكار وترتيب الاجتماعات المقبلة بشأنها». وجرى «نقاش مستفيض وثري بين أعضاء اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية ومنسق الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، ثمنوا فيه الجهد المبذول والعمل المنجز».
وسيتم «عرض وثيقة المشروع في قادم الأيام على مستوى المجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، قصد تعميق الدراسة وتقديم الاقتراحات والملاحظات حولها، ليتم عقب ذلك التئام اللجنة القانونية من جديد مع رؤساء المجموعات البرلمانية ومنسق الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية لدراسة مقترحاتهم وملاحظاتهم والاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة». وفي ختام الجلسة، نوه رئيس اللجنة بمستوى النقاش ونوعية المداخلات، معتبرا أنها «ستعين اللجنة على أداء عملها وإنجاز المشروع والتقدم فيه بخطى ثابتة، وفقا لتوجيهات وتعليمات السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، القاضية بمطابقة ومواءمة النظام الداخلي مع الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزكاه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 «.
كما ذكر في هذا السياق، بأن رئيس مجلس الأمة كان قد أكد، في أكثر من مناسبة، على «وجوب توخي الدقة في صياغة أحكام وبنود هذه الوثيقة الهامة، بما يوضح، بشكل لا لبس فيه، مهام ومسؤوليات عضو مجلس الأمة، تماشيا والموقع الذي تحتله هذه الهيئة التشريعية في الهرم المؤسساتي للدولة في إطار العمل الجماعي وبمنهجية تشاورية».