الواجبات الحلقة الحاضرة الغائبة في مختلف الدساتير

المطالب تقتصر على الحقوق والحريات

انتشرت في الجزائر ثقافة المطالبة بالحقوق والحريات، فلا يمر يوما دون تسجيل احتجاجات أو اعتصام أو إضراب أو غلق للطريق فقط من أجل المطالبة بالحقوق كالزيادة في الأجور أو تحسين الأوضاع الاجتماعية وغيرها من المطالب.
ولكن لم نسمع يوما بنفس ردود الأفعال فيما يخص الواجبات وكأننا غير معنيين بها. جاءت الحقوق والحريات في 30 مادة في الدستور، وأشارت إلى قيم هامة جدا مثلما تحدثت عنه المادة 29 «كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي»، وذهبت المادة 32 إلى أبعد الحدود عندما اعتبرت الحريات الأساسية تراثا مشتركا مثلما وردت «الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته».
وتعكس هذه المواد، حرص المشرع الجزائري على الالتزام بترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها، بالإضافة إلى تعزيز الحريات.
لكن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية والدولية، جعلت ديناميكية المجتمع تتطور ودائرة الحقوق والحريات تتسع من خلال دخول حقوق أخرى على غرار البيئة وغيرها وهو ما كشف اختلالات ونقائص في أم القوانين فرضت إدخال تعديلات أخرى.
ويتحدث الدستور الجزائري، عن الدفاع الفردي أو عن طريق جمعية الحقوق الأساسية للإنسان، وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون. أشار الدستور إلى ضمان الدولة لعدم انتهاك حرمة الإنسان ومعاقبة كل من يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية. وتحدثت المادة 36 عن عدم المساس بحرية المعتقد وحرمة حرية الرأي، وجاء في المادة ال 38 «حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن وحقوق المؤلف يحميها القانون، ولا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي».
ومن الحقوق كذلك ما ورد في المادة 48 التي تشير إلى نقطة هامة «يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة 48 ساعة».
وتتقاطع هذه الأهداف التي سطرها الدستور لتطوير الحياة المدنية والمساهمة في التحضر في الحفاظ على كرامة الإنسان وتبيان حريته وحرية الآخرين وكيف يحمي حقوقه وممارسة إرادته، غير أنه يعاب عدم قراءة الدستور وجهل الكثير لحريتهم وهو ما ينطبق على عدد كبير من أفراد الشعب والمسؤولين وإلا كنا سنتجاوز الكثير من المشاكل التي ارتكبت بسبب جهل القانون وهو ما يعرض صاحبه للعقوبة.
المطلع على واقع الحقوق والحريات في الجزائر، يتأكد من التناقضات التي تحكمنا فالمطالبة بالحقوق في مختلف القطاعات لم تعد تراعي الكثير من الجوانب، فكم وقفنا من مرة على إضرابات لم تكن شرعية، وحتى عندما أقرت العدالة عدم شرعيتها تواصلت تلك الإضرابات في صورة تؤكد الإختلالات التي تحكم منظومتنا القانونية.
وتأثرت الكثير من مصالح المواطن في ظل تلك الإضرابات التي يجب أن تراعي جوانبها السلبية.
وتبقى المادة ال64 الأكثر جدلا من خلال حديثها عن «كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة»، والسؤال المطروح هنا هل ندفع كل الضرائب المستحقة، لماذا نستميت في أخذ الأموال من الخزينة العمومية، ونتهاون في إرجاعها لماذا الحماس في طلب القروض، ثم التحايل للإستفادة من العفو.
إن الدستور الذي وضع لحماية الصالح العام من خلال التنازل عن بعض الحقوق حتى تنجح الدولة نقوم نحن بتطبيق أنانية قاتلة تقضي على الحقوق والواجبات وتعم الفوضى فيما بعد»
نجاح الدستور مرتبط بمدى قابلية الأفراد للتنازل والإلتزام، وليس المصادقة على قبول الدستور ثم نكون أول من يدوس على أحكامه.