خص فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان «الشعب»، بحوار تطرق فيه إلى عديد القضايا التي تمس الساحة السياسية وخاصة تعديل الدستور، موضحا موقف اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في ملفات الخليفة وما يحدث في بعض ولايات الجنوب والكثير من القضايا. @ «الشعب»: انتقدت الأحزاب السياسية عدم إدماجها في اللجنة الخاصة المكلفة بتعديل الدستور. هل هذه الاحتجاجات موضوعية أم أن تعديل أم القوانين يتطلب خبراء غير متحزبين لإبعاد أي تأثير سلبي أو توجيه لتعديل الدستور؟ @@ فاروق قسنطيني: إن مسألة تعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تقتضي خبراء في القانون الدستوري، فاختصاصهم يخول لهم ويمنحهم إمكانيات كبيرة لتقديم مسودة تعديل في المستوى تلبي رغبات السلطة والشعب معا وتحافظ على المكاسب الوطنية، كما أن هذه العملية تتطلب تكوينا عاليا بما أن القضية تتعلق بنص سياسي. أما عن الأحزاب فلها الحرية في أن تبدي رأيها، ولكن أعتقد أنها قدمت مقترحاتها وتم الاستماع إليها من قبل لجنة الإصغاء التي ترأسها رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح واستقبلت جميع المساهمات والاقتراحات التي ستأخذ بعين الاعتبار. مثلما جاء الأمر في قوانين الإصلاحات. @ بصفتك رجل قانون ورئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ماهي المقترحات التي قدمتها وستحرص على الدفاع عنها؟ @@ لقد اقترحت إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية، وإعلان المؤسسة العسكرية حامية للدستور مع دسترة اللجنة الاستشارية لترقية، وحماية حقوق الإنسان والمجلس الإسلامي الأعلى، ومنحهم المزيد من الاستقلالية لتفعيل أدائهم ميدانيا وتفادي الفراغات القانونية والأوضاع التي قد تهدد الاستقرار والمكاسب الوطنية. فمنصب نائب الرئيس مهم جدا تحسبا لأي طارئ، وأعتقد أن الجزائر يلزمها نظاما شبه رئاسي بالنظر للخصوصيات التي تمتلكها والتجربة الديمقراطية التي خاضتها. ومن المقترحات إعلان المؤسسة العسكرية حامية للدستور، لما لها من دور مهم في الحفاظ على المسار الديمقراطي واحترام أم القوانين في سياق تحصين الدولة. ومنح اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان والمجلس الإسلامي الأعلى المزيد من الصلاحيات والاستقلالية وإدماجها في الدستور، ما يكرس دورها في ترقية وتطوير المجتمع، فالتحولات الاجتماعية تقتضي المزيد من الصلاحيات والعمل الميداني لحل المشاكل، وتقديم مقترحات تعزز التعددية والممارسة الديمقراطية، والمشاركة في ترقية المواطنة، خاصة بالنظر لمكانة الدين وحقوق الإنسان في الوقت الراهن. @ لقد تحدثت عن ضرورة تعزيز الفصل بين السلطات واستقلاليتها، كيف يمكن تفعيل السلطة القضائية التي أعتقد بأنها بحاجة إلى نضال لكسب الاستقلالية وليس مواد قانونية؟ @@ حقيقة فالنضال أهم شيء للوصول إلى المبتغى، ولكن لا يجب إنكار واجب التحفظ الذي يعمل به القضاء ، فالعدالة مطالبة بالتحفظ في عملها والقانون يحدد صلاحياتها وحدودها بدقة، وبالتالي فرجل القانون لا يستطيع خرق القوانين، ولكن أقول بأن التحولات والتطورات التي عرفها القضاء يجعله بحاجة إلى المزيد من الاستقلالية، وفي هذا الشأن اعتقد أن وزير العدل يعمل في هذا السياق، من أجل الوصول إلى عدالة في مستوى التطلعات، خاصة وأن الجزائر قد عملت الكثير للوصول إلى أحسن مستوى وبالتالي لا يمكن التراجع عن الالتزامات. @ في سياق الحديث عن العدالة كيف تعلق على تأجيل قضية الخليفة؟ @@ صراحة وحتى وإن كنت أرفض التعليق على أحكام العدالة، إلا أنني كنت ضد التأجيل طالما أن القضية تم الفصل فيها، وبالتالي فإعادة المحاكمة لم يكن أمرا أصعب من الأول، وكنت أحبذ الفصل في القضية، أما عن تاريخ برمجة القضية مجددا فليست لدينا معلومات ولا أتوقع أن تبرمج عن قريب . @ مازالت الاحتجاجات في بعض الولايات بجنوب البلاد، كيف تقيم وتيرة معالجة المطالب؟ @@ إن التكفل بالمطالب يتم بوتيرة ضعيفة، ومثل هذه الأمور تحتاج لمضاعفة العمل ليلا نهار وأكثر من ذلك، للحفاظ على سلامة وأمن ووحدة البلاد. والمواطن في ولايات الجنوب من حقه أن يتمتع بالعيش الكريم والاستفادة من الثروات، ولكن يجب التحلي بالتعقل والحكمة وتفادي العنف والطرق التي تزيد من تعفين الأوضاع، وبالمقابل على المسؤولين أن يكونوا في مستوى التطلعات وعدم التراخي ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بحزم .
