من حق الأحزاب الانتقاد.. لكن تتحمل الفشل أيضا

قسنطيني في حوار مع «الشعب»:

أكد أمس فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الأحزاب السياسية مطالبة بتقبل قواعد اللعبة الديمقراطية وتسبيق المصلحة العليا للوطن موضحا بان امتناع 12 مليون ناخب عن الإدلاء بأصواتهم أمر يدعو لنقاش والوقوف عنده.
وعن تعديل الدستور وواقع الساحة السياسية كان لنا هذا الحديث مع رئيس اللجنة الاستشارية..
@ «الشعب» يتم اليوم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن انتخابات 10 ماي وهذا في ظل بعض الاحتجاجات من بعض الأحزاب السياسية، كيف تتوقعون سير الجلسات؟
@@ السيد فاروق قسنطيني: عملية تنصيب المجلس الشعبي الوطني ستتم وفقا للقانون والإجراءات، ولن تؤثر عليها أية احتجاجات التي تبقى حقا ديمقراطيا للأحزاب لكن دون التعدي على حرية الآخرين.
وأعتقد أن عدم تقبل بعض الأحزاب لنتائج الانتخابات نابع من رغبتها في تحقيق نتائج أفضل وهو سلوك عادي، ولكن بعد ظهور النتائج على كل طرف التحلي بالهدوء وتقبل اختيارات المواطن.
وستكون الانتخابات المحلية فرصة للأحزاب من أجل البروز وإقناع المواطن ببرامجها.
@ تزامنت الاحتجاجات الحزبية على النتائج مع ترحيب أجنبي بسير الانتخابات، ألا تعتقدون أن دولا كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي، بصفة عامة، جاملت بلادنا للحصول على امتيازات أو خدمة لمصالحها؟
@@ إن ترحيب الدول الغربية بنتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية أمر إيجابي، موقف هذه الدول التي تعتبر من الديمقراطيات التقليدية لم يكن بخلفيات بل كان شهادة عن واقع عايشته منذ إطلاق سلسلة قوانين الاصلاحات وتنظيم الانتخابات والسماح للمراقبين بحضور العملية الانتخابية في جميع أطوارها وهو ما جعل الغرب يعترف بنزاهة وشفافية الانتخابات.
@ كيف تتوقعون عملية تعديل الدستور أو إعادة صياغته؟ وهل ستشاركون بمقترحات كقانونيين؟
@@ أولا أريد التأكيد على ضرورة تمرير الدستور الجديد على استفتاء شعبي لتفادي أية تبعات سلبية، كما أرى أن فتح نقاش وطني خطوة مهمة لأن الدستور سيكون أما للقوانين وسيدوم ل 50 سنة أو أكثر، وعليه يجب التفكير في التشريع للأجيال المقبلة.
وتبقى مدة إعداده من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا أستطيع أن أتنبأ بأجندة خاصة به.