تحديد العهدة الرئاسية وتعزيز الحريات الأساسية

آراء الأطباء في تعديل أسمى القوانين

أصبح موضوع تعديل الدستور الجزائري حديث العام و الخاص بولاية تيزي وزو ، وتباينت أراء السكان واختلفت آمالهم منذ الإعلان الرسمي عن تعديله وتعيين اللجنة المختصة في ذلك بخصوص ما ستحمله الوثيقة القانونية، ولنقل بعض وجهات النظر ،إرتأت «الشعب» في هذا الشأن اختيار الأطباء كأول شريحة ثم المختصين وبعض المستثمرين وكذا السياسيين وشرائح المجتمع.
اختارت «الشعب» كأول مرحلة الحديث مع بعض الأطباء ، واستغرب البروفيسور محمود ولد طالب رئيس مصلحة قسم الطب النفسي بمستشفى دريد حسين بالجزائر العاصمة ، عدم إشراك الأطباء في اللجنة المختصة لتعديل الدستور والتي اقتصرت على رجال القانون، في الوقت الذي كان من المفروض حسبه توسيعها إلى أشخاص
ومختصين آخرين في المجتمع المدني على غرار قطاع الصحة والتعليم، وبخصوص مواد الدستور أكد البروفيسور على وجوب مواصلة الحفاظ على حق الطب المجاني لكل المواطنين مع ضرورة خلق ديناميكية التكامل بين الطب العمومي والخاص لصالح الشعب الجزائري .
كما يرى محدثنا أن بعض مواد وبنود النصوص القانونية مهملة وقديمة يجب إعادة النظر فيها على غرار قانون الأسرة، ففي الوقت الذي يضمن فيه الدستور الجزائري الحريات الفردية لكل المواطنين بدون تمييز بين الجنسين الذكر والأنثى، إلا أن قانون الأسرة حسبه مناقض لذلك، كما يساند بصفته مختص في علم النفس وجوب إعطاء كل المواطنين والمواطنات حرية اختيار إيديولوجياتهم حسب قناعاتهم، كما يأمل النظر في القضية الامازيغية وإعطائها مكانتها كواقع ملموس كغيرها من القضايا الأخرى.
من هذا المنطلق يتدخل الدكتور توات مختص في طب الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي محمد نذير، ليقول «يمكننا الحديث عن واقع الامازيغية التي لم تجد مكانتها في الدستور كونها لم يتم ترسيمها» ،الدكتور توات أصر من جهته على ضمان الحريات الفردية والشخصية للمواطنين، فتعد من أول مبادئ وأساسيات الديمقراطية الحقيقية، وهي ما يجب تثمينها في الدستور الجديد ، فبالنسبة إليه الحريات الفردية تعني حرية العبادات، لتجنب إقصاء مرادف التطرف والانزلاق بكل أنواعه، كما أن هذا يعني منح المرأة حرية اختيار حياتها في إطار المحافظة على الاحترام في المجتمع الذي تعيش فيه والذي كبرت فيه لتفادي أي إنحياز لكلى الجنسين .
موقف سانده البروفيسور ولد طالب الذي أصر في تدخله على الحفاظ على مجانية العلاج والتدريس، مضيفا « يجب هنا أيضا أخذ هذه المعالم بعين الاعتبار » وخلص إلى القول «إن الدستور الجديد يجب أن يحقق ديمقراطية حقيقية في إطار تحديد العهدات الرئاسية والتي يجب تكريسها» .
من جهته الدكتور مسعودي طبيب الأمراض العقلية بمستشفى فرنان حنفي بواد عيسي بتيزي وزو، يأمل في أن يكرس تعديل نصوص الدستور كل الحقوق الفردية للمواطن الجزائري، حيث قال أنه بدون الحريات الفردية لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية.
وبرأي ذات المتحدث، فإن تحديد العهدات الرئاسية هي نوع من الديمقراطية وهي كفيلة بتكريس الممارسة الديمقراطية السارية في الدول المتقدمة، حيث تكتفي بعهدتين رئاسيتين لكل رئيس، مضيفا بأن 8 أو 10 سنوات لرئيس جمهورية كافية لتحقيق برنامجه وإظهار إصلاحاته.
البروفيسور براهيم بولعسل رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي محمد نذير بتيزي وزو قال من جهته أنه من الأساسي الالتفات إلى الشباب الذين هم مستقبل البلاد وهم حسبه يجهلون السياسة، خلافا للشباب في دول العالم وحسبه فإن الدور يرجع إلى وزارة التعليم التي يجب أن تقوم بإصلاح هذا الوضع فبالنسبة إليه استحضار موضوع تعديل الدستور أو القاعدة الدستورية مجهولة لدى المواطنين الجزائريين متسائلا كم من جزائري يعرف نصوص الدستور ومطلع عليها، رغم أن تعديل الدستور سيسجل في التاريخ الجزائري، حيث سيحمل معه تعديلات لازمة وضرورية في إطار التغيرات والتطورات الحاصلة والتي تعيشها الجزائر، كما أكد أن بعض المواد تتضمن نصوصا يجب أن تكون مستقرة ومستمرة ولا يجب المساس بها.
كما أشار البروفيسرور بولعسل إلى ضرورة تعديل قانون الأسرة الذي يجب أن يتماشى والتطورات الحاصلة في تقدم المجتمع الجزائري الذي كرس حقوقا للمرأة التي تحتل اليوم مناصب مسؤولية وتناقش مستقبل البلاد في كل من الغرفتين التشريعيتين بالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة .
أما الدكتور مسعودي يأمل من جهته تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، وكذا التفريق بين السياسة و القانون وكذا السياسة والدين، كما يأمل الدكتور في الطب الشرعي تعيين من واحد إلى ثلاثة رؤساء في مجلس الأمة ، ليختم كلمته من جهته بضرورة إشراك المجتمع الجزائري في تعديل الدستور وعدم حصره فقط في رجال القانون، فالمواطن يجب أن يعبر عن موقفه أيضا.