التوازن بين السلطات واستقلالية أكبر للقضاء مطلب ملح

كاشير المختص في القانون الدستوري ل (الشعب):

أدلى عبد القادر كاشير مختص في القانون الدستوري، ومدير مخبر البحوث حول العولمة وحقوق المواطنين
ومنسق في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، برأيه حول مبادرة تعديل الدستور وقضايا أخرى في حوار خص به ل «الشعب»
̄ الشعب: هل مبادرة تعديل الدستور جاءت في الوقت المناسب ؟
̄ ̄ الأستاذ عبد القادر كاشير : الدستور هو القانون الأساسي في كل دولة وتعديله متاح بطرق مختلفة، يعكس تطور المجتمع بمطالبه وأماله .
مبادرة التعديل هي محل ترحيب كونها موجهة للصالح العام وبالتالي فهو عمل إيجابي، وحتى وإن كانت المبادرة من رئيس الجمهورية، فإشراك المواطن أمر مهم في بناء دولة القانون والحقوق الاجتماعية .
وعرفت الجزائر العديد من الدساتير بدءا بدستور 1963 ، بالإضافة إلى عدة تعديلات في 1996و 2002 وذلك نتيجة لمطالب متعلقة بالهوية حيث تمت دسترة الأمازيغية في المادة الثالثة مكرر وبالتالي فكل مبادرة متعلقة بمطالب وطموحات مرحلة معينة يعكسها تطور المجتمع.
ونفس الأمر في تعديلات 2008 ،التي كانت تسعى لمواصلة بناء دولة ديمقراطية من خلال خلق توازن بين السلطات .

̄ ماذا تتوقعون من التعديلات الجديدة وأي المواد المعنية ؟
̄ ̄ أولا آمل إعادة النظر في تحديد العهدات الرئاسية واختيار نوعية النظام السياسي، وتوضيح دور كل السلطات، مع احترام إرادة ورغبة الشعب المعبر عنها في 1996 فيما يتعلق بالعلاقة بين التنفيذ والتشريع من جهة ومراقبة وملاحظة استقلالية القضاء .
̄ كيف تنظر للمطالب المتعلقة بالحريات وحرية المعتقد على وجه الخصوص ؟
بخصوص حرية الديانة فهناك نقاش كبير بالجزائر في الوقت الراهن وأعتقد أن مختلف الدساتير الجزائرية بدءا من 1963 قد قننت هذا الأمر من خلال النص صراحة على حرية المعتقد والسماح بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، ويجب أن نتوقف هنا عند التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال لتفادي الوقوع في الحرج.
̄ ماهي قراءتكم لحقوق المرأة في أسمى وثيقة للجمهورية؟
̄ ̄ لقد حان الوقت لإعادة النظر في قانون الأسرة وتحرير نصف المجتمع الجزائري من وصاية الرجال أو الذكور ، فالمرأة لم تنتظر إذنا أو ترخيصا من طرف الرجل من أجل الخروج والمشاركة في حرب التحرير وذلك منذ تاريخ تنهينان ولالة فاطمة نسومر وغيرهن من النساء، فقانون الأسرة لم يجسد حقوق المرأة الجزائرية كاملة وجاء تجسيد مبدأ التساوي بين الجنسين خاصة في المادة 29 ،31 ،و31 مكرر ،44 ،50 ،51، و53 .
̄ وبخصوص ترسيم اللغة الامازيغية؟
اللغة الأمازيغية أصبحت لغة وطنية في قانون 0203 أفريل 2002 ،القانون الخاص يحمي اللغة الأمازيغية و مكانتها وردت من خلال المادة 3 مكرر الذي يرسم هذه اللغة ويحميها ، فهي تحدد هويتنا في المادة 178 من قانون الجزائري .
ومرة أخرى فإن ترسيمها سيكون مكسبا كبيرا لكل الجزائر وشيء جميل أن يتم تدريس الأمازيغية إجباريا عبر المدارس الجزائرية في كل الولايات.