دخل أمس مرحلته العملية

تعديل دستوري جديد في ظرف مفصلي من تاريخ الجزائر
دخل مسار تعديل الدستور مرحلته العملية بالتنصيب الرسمي أمس الاثنين للجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بتعديل القانون الأساسي للبلاد.و تأتي عملية تعديل الدستور تتويجا لحزمة الإصلاحات التي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أطلقها قبل سنتين، و التي التزم أمام الشعب باستكمالها. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن عن مشروع تعديل الدستور في خطابه للأمة في 15 أفريل 2011 و تنصيب لجنة خاصة مكلفة بتقديم اقتراحات يتولاها (الرئيس) بالنظر، قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات المجتمع على موافقة البرلمان أو للاقتراع عن طريق الاستفتاء.
ومما قاله في هذا الشأن أنه "من أجل تتويج هذا الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد. لقد سبق لي وأن أعربت مرارا عن رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هتين في عدة مناسبات. سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري وستعرض علي اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء". و انطلقت الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية بمراجعة قانوني الانتخابات، والأحزاب السياسية، ما تمخض عنه ظهور العديد من التشكيلات السياسية الجديدة التي خاضت سباق التشريعيات و المحليات السابقة إلى جانب الأحزاب العتيدة، كما تمت مراجعة قانون الجمعيات، و اصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة بما رفع عدد النساء في البرلمان و في المجالس المحلية، و خضع قانون الاعلام بدوره للمراجعة بما أطلق مناخا جديدا سمح بظهور قنوات تلفزيونية بدأت البث من الخارج قبل أن يتم الترخيص لها بفتح مكاتب لها بالجزائر، على أن يتم قريبا اعتماد قانون السمعي-البصري .
و أشار بيان لرئاسة الجمهورية أول أمس إلى أن إن الاقتراحات المقدمة من مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين شاركوا في هذه الاستشارات السياسية بخصوص التعديل الدستوري و التي جرت على مرحلتين وأشرف عليها تباعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول عبد المالك سلال قد كانت في جانبها المتعلق بالمواضيع الدستورية محل دراسة شاملة وعمل تلخيصي من طرف مجموعة عمل مؤهلة أنشئت لهذا الغرض.و قدمت مجموعة العمل هذه عملها الذي أنهته مؤخرا، في وثيقة أولية عرضت على رئيس الجمهورية للنظر والتقدير.وبعد دراسته الوثيقة المرفوعة إليه قرر رئيس الجمهورية تنصيب لجنة الخبراء (أمس) و ستتولى إعداد المشروع التمهيدي لقانون التعديل الدستوري، و هو المشروع الذي يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية من أجل ترجمتها إلى أحكام و مواد دستورية.و المؤكد أن طبيعة التعديلات التي ستدخل على نص الدستور الحالي هي وحدها التي ستحدد ما إذا كانت الوثيقة المعدلة ستعرض على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي إذا كانت التعديلات المقترحة تمس توازن المؤسسات.
و باستثناء المواد الخمس الأولى في الدستور و المتعلقة بالثوابت الوطنية التي تخص الطابع الجمهوري و الدين و اللغة و علم و النشيد الوطنيين للبلاد، فإن سائر المواد الأخرى قابلة للتغيير و التعديل. و قد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس أنه لم يتم وضع أي حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري.
و كان الرئيس بوتفليقة في وقت سابق لا سيما في خطابيه اللذين أثار فيهما مسألة تعديل الدستور، قد وجه العديد من الانتقادات لنقائص في النص الحالي للقانون الاساسي للبلاد من منطلق أن وجودها لم يعد يتماشى مع التغيرات الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات في سياق إقليمي و دولي حافل بالتطورات و التحديات. وعبر رئيس الجمهورية عن إرادته في إجراء تعديلات هامة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في التغيير.و لا شك أن الجزائريين الذين عاشوا آلام و ويلات المأساة الوطنية خلال العشرية الحمراء،يتطلعون اليوم إلى تغيير سلمي بعيدا عن كل أشكال العنف، و من شأن التعديل الدستوري المرتقب أن يحقق تطلعاتهم في هذا التغيير بما يعمق الممارسة الديمقراطية و يكرس مبادئ و أسس دولة القانون و يعزز أكثر الحريات الفردية و الجماعية. يذكر، أن الجزائريين عرفوا أول دستور سنة 1963 في عهد الرئيس الراحل أحمد بن بلة، وهو الدستور الذي حدد معالم الدولة الجزائرية بعد الاستقلال ونظامها السياسي القائم على النهج الاشتراكي.ثم جاء دستور 1976 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، والذي كرّس النهج الاشتراكي كنظام للحكم.وبعد أحداث أكتوبر 1988، قرر الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد إجراء تعديل جزئي على الدستور شهر نوفمبر من ذات السنة، مسّ بعض المواد الخاصة بالعلاقة بين مختلف السلطات لاسيما التنفيذية والتشريعية، ليأتي دستور 23 فيفري 1989 مكرسا للتعددية السياسية والذي سمي ب"دستور الانفتاح".وبعد المرحلة الانتقالية التي عاشتها الجزائر بداية التسعينيات، جاء دستور 1996 في عهد الرئيس اليامين زروال، والذي نتج عنه مجموعة من القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب أساسا والانتخابات.في 2002، أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعديلا جزئيا تم بموجبه دسترة الأمازيغية لغة وطنية.و جاء آخر تعديل دستوري في نوفمبر 2008 ومسّ العديد من المواد المنظمة للسلطة التنفيذية، حيث تم تغيير تسمية رئيس الجهاز التنفيذي من رئيس الحكومة إلى الوزير الأول، وتم أيضا تعديل المادة 74 التي أشارت إلى أن مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.