أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أمس، خلال مداخلة ألقاها في إطار احتضان ولاية تيزي وزو الملتقى الوطني حول «المرجعية الدينية ودورها في تحصين المجتمع»، المنظمة بدار الثقافة مولود معمري، أن هذا الملتقى تناول حقيقية وجود المذاهب والتيارات الدينية بالجزائر والتي تسعى إلى تفكيك الأمة والمجتمع، والتي تدعو إلى إبعاد الناس عن حقيقتهم ودينهم، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على المرجعية الدينية وتحرير المساجد من التيارات المختلفة من بينها السلفية. كما قال الوزير أن ولاية تيزي وزو تعد من بين الولايات التي يكثر فيها نشاط بعض الدعاة باسم الإسلام وإخراج الأمة من مرجعيته، مؤكدا أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات لتوقيف نشاط هؤلاء الذين يعملون باسم الإسلام لمحو الشعور القومي والوطني، مؤكدا أن هدفهم إحداث صراعات داخلية بخلق تيارات متناقضة للمساس بوحدة تراثنا. وبخصوص من يقول أن الشعوب الإفريقية شعوب مسيحية قال الوزير أن هذه الدعاية جاء بها الاستعمار، والبحث في التاريخ وفي الثقافة الأمازيغية ينفي هذه الإشاعة، فالمسيحية أتى بها الاستعمار الروماني وثبتها بعد ذلك الاستعمار الفرنسي، مضيفا أن المسيحية ذهبت بعد طرد الاستعمار. ودعا غلام الله إلى وجوب الدفاع عن الفكر والعودة إلى المقومات التاريخية والثقافية التي توحد المجتمع بعد الإسلام، مضيفا انه تم عقد 5 ملتقيات من بين الذي نظم بتيزي وزو تناول فيه البعد الروحي في الثقافة الأمازيغية، مشيرا أن هذا البعد كان مهيأ لاستقبال الإسلام، حيث نفى بعض الإشاعات التي تقول بان الإسلام قام بالغزو في إفريقيا وهي مقولة نشرها المعمرون، مضيفا أن الإسلام وجد نفسه مهيأ وانسجم مع حياة السكان ولو كان متناقضا مع حياتهم لما تقبلوه ولما اعتنقوه. وأشاد الوزير بجهود سكان منطقة القبائل الذين صمدوا ضد جل الشعارات والاتجاهات كالسلفية وغيرها، قائلا أن مذهب الشعب الجزائري هو لمذهب المالكي حيث وجدناه مع الأولين وبقي منذ قرون، ونحن نسعى إلى تحصين الأمة من هؤلاء ليس بالقوة بل بتثبيت هذه المرجعية الدينية والبحث عن الوسائل الحديثة لتعليمها للأجيال.كما اعترف غلام الله بأن الوزارة استرجعت حق تسيير المساجد لمحاربة التيارات المختلفة من بينها التيار السلفي، وتم هذا بطريقة منظمة وقانونية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عقابية في حق أي طرف يصدر فتاوي تحريضية ويمنح ترخيصا لإقامة الصلاة في أماكن لا تتوفر على كل المستلزمات الضرورية. وأشار الوزير أن الكنائس أو الأماكن التي لا تحترم قوانين الوزارة ستمنع من أداء شعائرها الدينية، وهذا عبر كل القطر الوطني، مؤيدا ترسيم الملتقى وتوسيعه لمشاركة الدول المغاربية.
