جامعيون في حاجة إلى الاندماج في سوق العمل

اقتراح صيغ جديدة لإدماج الآلاف من حاملي الشهادات

تراهن كل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الى جانب نظيرتها للتعليم العالي والبحث العلمي على رفع تحدي المرحلة الحالية المتمثل في بحث سبل وآليات إدماج الموارد البشرية التي تضخها المؤسسات الجامعية سنويا في سوق العمل، بحيث تم الإجماع على هامش الندوة الدولية حول التشغيل والإدماج المهني لحاملي شهادات التعليم العالي التي تجري فعالياتها ببسكرة على وجود دفعات جامعية جديدة متتالية في حاجة الى الاندماج في سوق العمل، الأمر الذي اعتبره وزيرا القطاعين بمثابة تحد حقيقي ينبغي التفكير بجدية في التكفل به.
وفي إطار تدعيم مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المسطرة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أشار السيد لوح الى أهمية الوصول الى تقارب بين سوق العمل وخريجي الجامعات من خلال جعل سياسة التكوين مندمجة مع سوق العمل، وذلك ''بتشجيع المبادرة المقاولاتية لدى الشباب'' لتجسيد أكبر عدد من المؤسسات المصغرة لاسيما منها التي تتيح استقطاب يد عاملة عديدة.
وبالمناسبة عرض الوزير جوانب من مخطط الشغل ومحاربة البطالة الذي أعدته الوزارة وصادقت عليه الحكومة، معتبرا أن هذه الآلية كفيلة بالمساعدة على إدماج الشباب في عالم الشغل، كما شدد المتحدث على ضرورة وجود تنسيق محكم بين المؤسسة التعليمية واحتياجات المؤسسة الاقتصادية ومن ثم تكييف ما تخرجه الجامعة مع متطلبات سوق العمل من جوانب الكم والكيف والتنويع.
ومن جهته، أبرز السيد حراوبية بأن المنظومة الجامعية تتجه اليوم بحزم نحو إتاحة المناخ المؤهل لإدماج الخريجين في عالم البحث العلمي والمهني على السواء، موضحا أن فرق البحث العلمي على مستوى الجامعة تراعي لدى قيامها بإعداد العروض التكوينية بالجامعة البعد المعرفي للطالب وتأخذ في الحسبان البعد المهني عقب التخرج.
وشدد السيد حراوبية على حرص الوزارة على إحداث مرحلة التكوين ما بعد التدرج (ماستر) وفتح مدارس الدكتوراه في مختلف التخصصات وإبرام اتفاقات شراكة مع مؤسسات جامعية أجنبية وترقية المخابر والمكتبات الجامعية.
وتريد السلطات الجزائرية تسهيل إدماج ثلاثة فئات رئيسة في عالم الشغل، وهي فئة حاملي الشهادات الجامعية والحاصلين على شهادات تقنيين سامين في التكوين المهني، وكذا فئة الشباب الذين لهم مستوى التعليم الثانوي، في مسعى لتخفيض معدلات البطالة إلى حدود ال 9 في المئة بحلول عام ,2009 في وقت تشير إحصائيات غير رسمية إلى أنّ إجمالي عدد العاطلين عن العمل يصل إلى ثلاثة ملايين شخص، ويصل عدد طالبي العمل إلى 230 ألف كل سنة، وتتحدث تقارير عن بلوغ نسبة البطالة عند الأشخاص تحت سن ال ,30 منحنى ال 72 بالمئة من إجمالي البطالين، وأنّ 6,85 بالمائة منهم دون ال35 سنة، فيما يصل عدد العاطلين عن العمل من ذوي الشهادات إلى 430 ألف، يضاف إليهم 50 ألف طلب عمل جديد سنويا.
واللافت أيضا أنّ العاطلين عن العمل لهم مستوى تأهيل أحسن من العاملين، ويقدّر العمال غير المؤهلين ب 5,12 في المائة من المجموع العام للعاملين، ونعثر في أوساط العاطلين على 12 في المائة يتمتعون بمستوى تكوين عالي، مقارنة مع 7,10 في المئة من العاملين يتوفرون على تكوين عالي، ما يبرز أنّ النوعية في صف العاطلين أحسن منها في أوساط العاملين.
وفي هذا السياق، فإن السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب، كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية، بحيث ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70٪ من مجموع السكان الباحثين عن العمل.
وتعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي يتضمن ثلاثة عقود إدماج، أبرزها عقود إدماج حاملي الشهادات موجهة لخريجي التعليم العالي(الطور القصير المدى والطور الطويل المدى) وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.
وترمي الاستراتيجية الراهنة لوزارة العمل إلى معالجة البطالة معالجة فعالة، حيث أن التكفل بتشغيل الجامعيين والتقنيين السامين يبقى من أولويات عمل الحكومة، باعتبار أن بلادنا تتوفر على عدد هام من الجامعيين يقدر بحوالي 000,120 حامل شهادة جامعية، يضافون سنويا الى سوق العمل.
ومنذ سنة ,1998 خصص لهذه الفئة جهاز عقود ما قبل التشغيل كآلية لدعم إدماجهم مهنيا، وبعد 10 سنوات من تطبيق هذا الجهاز اتضح وجوب تخصيص مرافقة أكثر نوعية سواء على مستوى الفرد في وضعه كطالب عمل أو على مستوى المؤسسة الموجودة في وضع إعادة تأهيل بما يتطلبه سياق عولمة الاقتصاد وشموليته، وهو ما دفع الى اقتراح جهاز جديد لإدماج حاملي الشهادات، من خصائصه ربط مسألة تسيير بطالة حاملي الشهادات بالقطاع الإقتصادي، ومرافقة أحسن لحامل الشهادة الجامعية من خلال نشاطات تكوين وإعادة تأهيل وتحسين المعارف خلال فترة الإدماج.
هذه الامتيازات تقع كلها على عاتق الدولة ويمكن استكمالها بدعم لفائدة المستخدمين من خلال عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات، ويضمن هذا العقد للمستخدم مساهمة من الدولة في أجر الشاب الجامعي وفق صيغة تناقصية تدريجية، بالإضافة الى إشراك الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تكلف إلى جانب تسجيل الجامعيين، باستغلال كل فرص توظيف هذه الفئة، كما يمكنها التفاوض مع المستخدم بشأن عقود العمل المدعمة لفائدة حاملي الشهادات، وهي الصيغة التي تمكن المرور من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة الدولة، إلى عقد عمل مدعم على نفقة المستخدم بمساهمة من الدولة
------------------------------------------------------------------------