تعصب الأوروبيين في كتابة التاريخ حرم شخصية الأمير من حقوق تأليف القانون الدولي الإنساني

ملتقى الأمير عبد القادر

تأسف المشاركون في الملتقى الدولي حول «الأمير عبد القادر والقانون الدولي الإنساني»، عن التعصب الأوروبي في كتابة تاريخ الإنسانية من خلال حرمان شخصية الأمير عبد القادر من حقوق تأليف أولى قواعد هذا التشريع.
واعترف «بروس لورينز بيبر» مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجزائر بدور الأمير في المساهمة في وضع لبنة القانون الدولي الإنساني رفقة السويسري هنري دونان المسيحي. وقال في رسالة وجهها للمشاركين.. قبل 150 عام التقى رجلان في فكرة سامية ربما لم تنشأ معهما إلا أنها أحدثت ثورة، الأمير عبد القادر الجزائري المسلم وهنري دونان السويسري المسيحي، لقد أقرا أن «كل جندي لم يعد في وسعه القتال أو يقع أسيرا أو جريحا يجب أن تحفظ له حياته ويجد العلاج والحماية دون تفرقة».
وأضاف قائلا: «ستشكل هذه الفكرة المبدأ الأساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يميز في حالة الحرب بين المقاتل وغير المقاتل وتتعارض مع المنطق التدميري للحرب لتقلص من ويلاتها وتطفئ الظغائن بين القوات المتطاحنة باسم منطق مضاد يقوم على قيم الأخوة الإنسانية».
وتم نشر وثيقة بين المشاركين تتضمن مرسوم الأمير عبد القادر الذي تضمن محاولة تدوين المبادئ الإنسانية للحرب، ترسيخا لمبادئ الفقه الإسلامي، وتحدثت على تقديم المساعدات للأسرى الفرنسيين الذين أصبحوا في قبضة جيشه.
ومما نص عليه المرسوم «لقد تقرر أن كل عربي يحضر جنديا فرنسيا أو مسيحيا، آمنا سالما، فإنه سينال جائزة قيمتها 40 فرنك على الذكر و50 فرنك على الأنثى، وكل عربي في حوزته فرنسي أو مسيحي فإنه يعتبر مسؤولا عن حسن معاملته، وهو منذ الآن مأمور أن يقود سجينه، دون تأخير، اما إلى أقرب خليفة إليه أو أمام السلطات نفسه، وان لم يفعل ذلك فانه يواجه أقسى أنواع العقوبات، أما إذا فعل فانه ينال الجائزة الموعودة».
وأشار المرسوم كذلك «وفي حالة شكوى السجين من أي نوع من سوء المعاملة على يد آسره العربي فإن هذا العربي يفقد حقه في الجائزة».
وقد نصت فيما بعد اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 1949 من خلال المادة 12 من اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة الأسرى والتي نصت صراحة على مبدأ مسؤولية السلطة /الدولة الآسرة في حماية أسرى الحرب بغض النظر عن استمرار المسؤولية الفردية للعسكريين الذين قاموا بعملية الأسر أو اشرفوا أو تعاملوا مع هولاء الأسرى، وبناء عليه فإن تسليم الأسير إلى السلطات العليا أصبح واجبا غير مرتبط بأية مكافأة.
وحرص الأمير عبد القادر على ضمان زيارة المساجين من قبل القساوسة مثلما ورد في رسالة بعثها للأسقف الفرنسي «ديبيش» جاء فيها «أرسل قسيسا إلى معسكري فسوف لا يحتاج إلى شيء، وسوف أعمل على أن يكون محل احترام وتبجيل لأن له وظيفة مزدوجة وهي أنه رجل دين وممثل لك».
«وسوف يصلي يوميا بالمساجين، ويواسيهم ويتراسل مع عائلاتهم، وبذلك يكون واسطة في الحصول لهم على النقود والثياب والكتب، وبعبارة أخرى كل ما قد يحتاجونه أو يرغبون فيه مما يخفف عنهم شدة الأسر، وكل ما سوف نطلبه منه، عند وصوله لدينا، أن يعد وعد شرف لا يتغير بان لا يتعرض في رسائله إلى الحديث عن معسكراتي وتحركاتي العسكرية».
وقد اعترف القائد الفرنسي «هنري شرشل» في 1867 في كتاب نشره بإنسانية الأمير عبد القادر في مقولة مشهورة: «إن ما يكنه الأمير عبد القادر لأسراه من كرم الاهتمام والتعاطف واللين لا يوجد له مثيل في مآثر الحروب».
.. كانت تتراجع معه البربرية وتعم الرحمة وتنتصر الإنسانية
وقد تم تدوين القانون الدولي الإنساني دون الإشارة لمجهودات الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية المعاصرة حيث قرر مؤرخون أوروبيون إرجاعها إلى «ليبار» المسيحي الذي سنّ بعض المواد الخاصة بالمعاملة الإنسانية، ولكن في 1863 أي 20 سنة بعد اجتهادات الأمير عبد القادر متناسين بذلك محكمة التاريخ التي أعادت حقوق التأليف للأمير من خلال هذا الملتقى الذي يختتم اليوم بنادي الجيش ببني مسوس.