13 شركة اقتصادية تنموية في اللمسات الأخيرة

المشروع مدرج ضمن الاستراتيجية الصناعية

تتولى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات مهمة إنشاء 13 شركة تنموية يعول عليها في إعطاء النفس للاقتصاد الوطني الذي هو في حاجة ماسة لديناميكية جديدة للإنتاج وخلق الثروة والقيمة المضافة والعمل.
وتقوم مصالح الوزارة منذ مدة بإعداد دراسة مفصلة حول هذه الشركات الاقتصادية التي تدرج ضمن الاستراتيجية الصناعية التي تهدف إلى رفع الأداء الاقتصادي المنتج البعيد عن الريع البترولي الذي يحمل مخاطر أكيدة على مداخيل البلاد، ومن ثم تمويل المشاريع الحيوية التي تبقى تعتمد على الخزينة العمومية بنسبة مائة في المائة متجاوزة حالة الاتكالية على الخارج والسقوط الحر في الاستدانة المرهنة للسيادة والقرار السياسي.
وتحدث حميد طمار أكثر من مرة على هذه الشركات المزمع إنشاؤها بدراسة متأنية لا تقبل الارتجالية. وذكر بأن الجزائر رأت انه من الأنسب في الاستراتيجية الوطنية إقرار أقطاب صناعية حسب الاختصاص والشعب، والتجربة السامحة بتأسيس منظومة وطنية قادرة على مواجهة المنافسة في تلبية الاحتياجات الداخلية والتصدير إلى ابعد الفضاءات. وهو تصدير مفتوح في ظل تجسيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في انتظار الانضمام إلى منظمة التجارة.
وأعطى محمد عوادي المدير العام للقطاع العمومي التجاري بالوزارة تفاصيل إضافية عن هذه السياسة الجديدة التي تعد آخر فرصة لبناء اقتصاد متنوع متعدد المصدر والمدخول يسمح بزيادة حصة الصادرات خارج المحروقات التي تبقى محتشمة إلى ابعد الحدود بعدم تجاوزها سقف 2,1 مليار دولار في السنة بالرغم من التحفيزات الممنوحة للمؤسسات والمتعاملين.
وذكر عوادي في لقاء حول الإستراتيجية الصناعية والاستثمار المنظم بالمعرض المغاربي الأول بقصر المعارض الصنوبر البحري، بأن الترتيبات الجديدة حددت 13 قطاعا واعدا تنشط فيه الشركات المعنية التي ترى النور قريبا حاملة النظام القانوني المساعد لها بتبوء موقعا في الخارطة الاقتصادية المتشكلة على أنقاض الاقتصاد المركزي الموجه الذي تجاوزه الظرف. ولم يعد يلبي الحاجة والاختيار.
ويعكف فوج عمل بالوزارة على وضع اللمسات الأخيرة على دراسات الجدوى للمشروح الحيوي المتضمن 13 شركة . وهي شركات تعني بالقطاعات الإستراتيجية التي تراهن عليها الجزائر في الإنتاج وخلق مناصب شغل لأصحاب الكفاءات المعرفية وخريجي المعاهد والمراكز الجامعية ومن بعدها التقليل من حدة بطالة تضرب المختصين والعارفين بالشأن المؤسساتي والاقتصاد.
وتشمل القطاعات الإستراتيجية البناء والأشغال العمومية والري والبيتروكيماويات والميكانيك.
وتمثل مشروع الشركات أل 13 ، مجموعة من التشكيلات الصناعية المزمع إقامتها في الإستراتيجية الجديدة التي نوقشت في الجلسات الوطنية بفيفري عام .2007 وهي الجلسات التي أقرت إنشاء فئتين أخريين من الشركات العمومية . ويتعلق الأمر بشركات الترقية الصناعية وشركات الشراكة والخوصصة.
وأعطى محمد عوادي تصنيفات للشركات المقررة وأهدافها وغاياتها. وقال أن شركات الترقية الصناعية تابعة لقطاعات البناء البحري وصناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وعكسها شركات الشراكة والخوصصة التي تتولى وظيفة مغايرة بحكم أنها تخلف شركات تسيير المساهمات بالنسبة للمؤسسات المعنية ببرنامج الشراكة والخوصصة والمقدرة حاليا ب 480 مؤسسة.
------------------------------------------------------------------------