بدائل ترسخ مفاهيم السلم الإجتماعي

دور المؤسسات العلمية في تطوير الوعي الأمني في ملتقى دولي

انطلقت، أمس، فعاليات الملتقى الدولي العلمي حول «تفعيل دور المؤسسات العلمية في تطوير الوعي الأمن»، المنظم من طرف المديرة العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع و جامعة الجزائر 1 وجامعة نايف للعلوم الأمنية، تحت رعاية كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية، التعليم العالي والبحث العلمي.
ويهدف الملتقى المنظم على مدار ثلاثة أيام بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز إلى بيان دور المؤسسات العلمية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة و إبراز جهودها في إرساء الوعي الأمني، وكذا تحديد الرؤى المستقبلية لتفعيل دورها في هذا المجال.
وأجمع المتدخلون في الملتقى على أهمية الوعي الأمني بالنظر للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي تطور معها فكر جديد و إجرام متطور و ذكي يستعمل احدث وسائل الاتصال و التواصل في ظل العجز النسبي للجهات الأمنية الوطنية والدولية القضاء عليه نهائيا أو الحد منه.
في هذا الإطار اعتبر لخضر دهيمي مراقب شرطة ومدير الوحدات الجمهورية للأمن أن تفعيل دور المؤسسات العلمية في تنمية الوعي الأمني لا يتم بالتنظير فقط وإنما واجب في إطار المنظومة التعليمية حسب التخصصات والأدوار، في ظل عدم اقتصار تحقيق الأبعاد الأمنية على فئة معينة بل كل المجتمع لا سيما أصحاب الرأي العلمي المبني على رؤى أمنية لأنه الأقدر على الاتصال والتوعية وتنمية الفكر البشري، ومن ثم فالجامعة مطالبة بإنتاج أفكار وتقديم بدائل ترسخ مفاهيم السلم الاجتماعي بالأمن التشاركي.
ودعا دهيمي إلى إدراج الوعي الأمني ضمن المنظومة التربوية باعتبارها الأساس، لأن البيت والمدرسة والمسد قنوات لبناء الأمن بالحوار والتسامح والاعتداد وتصحيح المفاهيم والمصطلحات ورد الشبهات وتثبيت حب الوطن لضمان الانسجام والتصدي لكل تهديد فكري داخلي كان أو خارجي لأن المواطن رجل الأمن الأول وهو الوسيلة والهدف في التنمية والاستقرار.
من جانبه أكد عميد كلية العلوم الإسلامية لجامعة الجزائر عمار مساعدي أن الأمن مطلب إنساني و تحقيقه يستدعي التعاون والتفاهم والتكاثف بين رجل الأمن والمواطنين ومن ثم فهو مسؤولية الجميع يتحملها علماء الدين ورجال الفكر والثقافة والإعلام، لأنه من واجب العلماء والفقهاء والمفكرين والباحثين القيام بخدمة المؤسسات الأمنية قصد أداء مهامها ضمن الطرق العلمية التي تتماشى وتتطابق مع المعايير والقوانين الوطنية والدولية وبما يحفظ ويحمي الحريات وحقوق الإنسان في المجتمع.
وأشار مساعدي إلى ضرورة مساهمة المؤسسات العلمية فتطوير الوعي الأمني ورسم استراتيجيات المحافظة على أمن المجتمعات في ظل تعدد وتنوع الطبيعة الإجرامية لأفعال المنحرفين والمجرمين والتي أخذت شكل الجريمة المنظمة والتي مست كل القطاعات بما فيها السياسية والإدارية.