التسوية السياسية والأمنية في اليمن مؤجلة إلى شعار آخر

في ظلّ الإقصاء وتطبيق العزل السياسي وتعثر الحوار

بدأت أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن في ظل مقاطعة "الحراك الجنوبي" وأنصار الله دون التوصل إلى حلول توافقية في قضايا الجنوب وصعدة وبناء الدولة.وقد انطلقت جلسات المؤتمر في 18 مارس الماضي.
وقال "ياسر الرعيني" نائب أمين عام مؤتمر الحوار، أن 95٪ من أعمال المؤتمر انتهت بنجاح وإجابية ولم يتبق سوى 5٪ في طريقها للحل.
كما أن جميع المكونات المشاركة حريصة على إنجاح الحوار والتوافق على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.
وأكّد أن الصورة أصبحت واضحة في كل القضايا فهناك توافق بشأن المبادئ العامة للقضية الجنوبية وبناء الدولة، حيث اتفق الجميع على تبني الشكل الاتحادي الفيدرالي مع استمرار الخلاف بشأن عدد الأقاليم.
أما بشأن قضية صعدة فقال الرعيني "إن التوافق حصل على أكثر من 60 قرارا ونحتاج لأيام قليلة لانجاز ما تبقى".
ونفى الرعيني وجود أي تحديات كبيرة تعيق انتهاء الحوار، مؤكدا أنه سيصل قريبا للنهاية المرجوة على الرغم من المقاطعة بعض المكونات للجلسة الختامية.
لكن القيادي في الحراك الجنوبي "خالد بامدهف" يرى "أن أعمال المؤتمر تتجه نحو الفشل والنهاية السلبية في ظل سياسة الاقصاء "كما سماها والاصرار على مواصلة الجلسة الختامية دون الانتهاء من أعمال بعض الفرق وتعليق بعض القضايا وهذا خطأ قانوني يخالف النظام الداخلي للمؤتمر وقعت فيه رئاسة المؤتمر.
ويشير محللون سياسيون إلى قيادة المؤتمر والمبعوث الأممي "جمال بن عمر" على إنهاء الحوار بأي طريقة حتى في ظل صعوبة التوصل لإجماع كلي بشأن أبرز القضايا.
وقال عادي الأحمدي "إن خروج مؤتمر الحوار بتغيير قسري لشكل الدولة دون مراعاة هشاشتها يعد "فشلا ستتجلى نتائجه بعد عدة سنوات".
وأكد أن هناك مخالفات عديدة أهمها الخروج على "المبادرة الخليجية" التي تشدّد على وحدة اليمن، بينما المؤتمر يتحايل عليها بتبني شكل الدولة الاتحادية المركبة بدل الدولة الموحدة.
تصاعد حدة الاتهامات
آثار تلويح الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" بتطبيق العزل السياسي على سلفه لرئيس علي عبد الله صالح مزيدا من التصعيد في المشهد اليمني، بينما بات الشارع يترقب نتائج الحوار الوطني في ظل تعقيدات كثيرة يواجهها.
وكان فريق الحكم الراشد في مؤتمر الحوار قد أقروا موجها دستوريا ينص على العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار الجمهوري رقم 1 للسنة الماضية 2012، وما تضمنته المبادرة الخليجية ويسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم إرتكابها.
وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الحوار "ياسر الرعيني" إن مادة العزل السياسي قرار اتخذه فريق الحكم الرشيد بأغلبية 90 ٪ ولكنه لقي معارضة ممثلي حزب المؤتمر الشعبي، كما أن فريق العدالة الانتقالية لم يتوافق على نص المادة ولذلك عرض القرار على لجنة التوفيق للتوصل إلى صيغة توافقيه بشأنه.
الحصانة والعزل: وأضاف الرعيني أن من منحت له الحصانة الكاملة لا يحق له العمل السياسي ومن نقلت منه السلطة كرئيس جمهورية وحصل على الحصانة بموجب ذلك لا يمكنه أن يمارس العمل السياسي كرئيس حزب لأن الحزب يمثل مشروعا للوصول الى السلطة، ويرى مراقبون أن العزل السياسي يستهدف أساسا الرئيس المخلوع صالح وتنحيته عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي وإقصائه من ممارسة العمل السياسي، حيث يتهم بالوقوف عائقا أمام مخرجات الحوار الوطني.
بينما يتمسك صالح برئاسة الحزب ويرفض تغييبه عن المشهد اليمني كما يرفض تولي هادي لرئاسة المؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم سابقا).
ووصل الخلاف الى داخل الحزب الذي شنت وسائل اعلامه هجومه لاذعا على الرئيس هادي ولوّحت صراحة بأن العزل السياسي يشمله شخصيا ويحتم تقديم استقالته من الرئاسة وحتى محاكمته وهدّدته بأنه يضع التسوية السياسية على كف عفريت.
وزاد التصعيد بين أطراف الصراع الى درجة تقديم الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الكريم الارياني استقالته من الحزب واعترافه بارتكاب خطأ فادح بسبب اقراره داخل لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار بتعديل موضوع العزل السياسي بمادة تنص على إسقاط الحصانة عن كل من استمر في ممارسة العمل السياسي والحزبي بعد استفادته منها.واعتبر مستشار الرئيس اليمني للشؤون الاستراتيجية فارس السقاف أن ثمة مشكلا سياسي وقانونيا أثاره موضوع العزل السياسي، وطالب بمعالجة الأمر في إطار توافقي.
ورأى السقاف أن أحزاب اللقاء المشترك ارتكبت خطأ كبيرا حينما وافقت على منح صالح الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية دون اشتراط منعه من العمل السياسي، وأضاف أن عملية التسوية السياسية في اليمن في مأزق، فصالح الى غاية اليوم لم يسلم السلطة كاملة بل مازال يشارك بنصف حقائب حكومة الوفاق من الوزراء الذين رشّحهم حزبه للمؤتمر الشعبي.
من جانبه يرى مراقبون أن العزل السياسي محاولة من مراكز القوة في اليمن لإقصاء صالح من المشهد السياسي اليمني، وأن إزاحته من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي، لا يمكن أن تتم لأن قيادات الحزب مازالت متمسكة به رئيسا للحزب.
وإن كانت نصت على الحصانة التي صدر بها قانون بقرار جمهوري إثر اقراره من مجلس النواب بعدما توافقت عليه جميع القوى السياسية والحزبية.
وأضاف إذا طبق العزل السياسي على صالح فإنه سيشمل كافة الأطراف بمن فيهم الرئيس عبد ربه هادي وأيضا اللواء علي محسن الأحمر وكافة رؤساء الأحزاب وقياداتهم الذين عملوا كمسؤولين حكوميين خلال فترة حكم صالح.
ويعتقد هؤلاء، أنه إذا جرى إقرار العزل السياسي فإن الأطراف المعنية به سترفضه، وبالتالي سيتم إسقاط قانون الحصانة وهو ما سيقود الى فتح ملفات الصراعات في اليمن وربما تدخل البلاد في دوامة عنف، وهو ما يحرص على تجنبه أطراف الحوار رغم تباين مواقفهم وتضاربها.