لبنة أساسية لإعادة تنظيم الأمور

قانون الرياضة الجديد

يعد القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2013، بمثابة لبنة أساسية في مسار الإصلاح الرياضي الذي يمر حتما عبر إعادة الاعتبار للتكوين الذي يكتسي أهمية كبيرة في السياسة الوطنية للرياضة.
وتنبع الأهمية الكبرى التي تحظى بها الرياضة في السياسة العامة للدولة، من الدور الكبير الذي تلعبه النشاطات الرياضية والبدنية على اختلاف اختصاصاتها في ضمان توازن الفرد وصحته وحتى أداءه داخل المجتمع.
وعليه، ركز هذا القانون (13-05) الصادر يوم 23 جويلية، والمصادق عليه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 19 جوان المنصرم، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (39)، على الاهتمام بفئة المواهب الشابة (6 إلى 18 سنة)، الكفيلة بضمان الخلف القادر على حمل مشعل الرياضة الجزائرية في المحافل الدولية.
وبالإضافة إلى التكوين والاهتمام بالمواهب الشابة، أعطى هذا القانون أهمية كبيرة لرياضة النخبة التي تعد الواجهة الأساسية للرياضة الوطنية، خاصة وأن رياضي النخبة كثيرا ما يلعب دورا هاما في المجتمع ويكون في كثير من الأحيان القدوة التي يرغب الكثير من الشباب في الاقتداء بها.
وحرص القانون الجديد على إبراز الأهمية الخاصة والمتميزة لرياضة النخبة، من خلال المواد العديدة التي حددت الإجراءات الخاصة بكل الجوانب المتعلقة بمسيرة رياضي النخبة، بدءاً من تحضيراته الرياضية ودراسته وتكوينه ومشاركاته في المسابقات الإدارية التي تمكنه من العمل خلال وبعد المسيرته الرياضية.
وفي هذا الصدد، تم مؤخرا تنصيب اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي واكتشاف المواهب الرياضية التي أسندت رئاستها لنجم كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر.
وفي شقه المتعلق بالرياضات الجماعية، حدد القانون الجديد، القوانين الأساسية للأندية الرياضية الهاوية عن طريق التنظيم للقضاء على اختلالات الهياكل الرياضية الجمعوية وكذا تحديد مفهوم «تفويض الخدمة العمومية» الممنوح للاتحاديات الرياضية المتخصصة.
بالإضافة إلى تحديد الالتزامات والحقوق والمسؤوليات المتبادلة بين السلطات العمومية والاتحاديات الرياضية الوطنية.
المنشطات والعنف في الملاعب... آفتان خطيرتان يجب الحد من انتشارهما
وأكد وزير الشباب والرياضة، السيد محمد تهمي، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا القانون الجديد يشكل «الإطار المرجعي لتطبيق استراتيجية تطوير الأنشطة الرياضية ويتعين التأقلم معه. فالقطاع لن يدخر أي جهد لإعلاء الشأن الرياضي في الجزائر».
وأعرب القائم الأول على القطاع، عن أمله في أن يساهم هذا القانون في الرقي بمستوى الممارسة الرياضية في الجزائر».
فبالإضافة إلى المحاور المتعلقة بالتكوين الرياضي كعنصر أساسي للسياسة الوطنية للرياضة وتثمين المواهب الشابة، نص القانون الجديد على إنشاء وكالة وطنية لمكافحة المنشطات ووضع ترتيب شامل ومنسجم يحدد الأهداف والقواعد المتعلقة بالوقاية من أعمال العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
ونظرا لخطورة هاتين الآفتين، حدد القانون في الشق المتعلق بمكافحة العنف في المنشآت الرياضية والمنشطات، النصوص التي من شأنها أن تحدّ من انتشارهما وتقلص من تبعاتهما السلبية، سيما من خلال مواده التي أصدرت أحكاما تأديبية وجزائية ضد الأشخاص المرتكبين للأفعال والمخالفات المسيئة للرياضة الوطنية وصورة البلاد بشكل عام.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم مناقصة وطنية ودولية محدودة لاقتناء وتشغيل تجهيرات مخبر مراقبة تناول المنشطات.
وفيما يخص آفة العنف المنتشرة في المنشآت الرياضية الجزائرية، أقرّ القانون الجديد إنشاء بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية التي سيتم تحيينها بشكل منتظم من قبل المصالح المختصة.
وتبني الحركة الوطنية الرياضية آمالا كبيرة على هذا القانون، الذي لا يمكن إن تجسد مواده على أرض الواقع سوى بتنسيق العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، المطالبة بالعمل بشكل متكامل من أجل المساهمة الفعالة في الرقي