قانون الرياضة : تشريع جديد لإعادة تنظيم الأمور في هذا القطاع الهام

يعد القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها,الذي تمت المصادقة عليه سنة 2013 , بمثابة لبنة أساسية في مسار الاصلاح الرياضي الذي يمر حتما عبر إعادة الاعتبار للتكوين الذي يكتسي اهمية كبيرة في السياسة الوطنية للرياضة.
وتنبع الاهمية الكبرى التي تحظى بها الرياضة في السياسة العامة للدولة من الدور الكبير الذي تلعبه النشاطات الرياضية و البدنية على اختلاف اختصاصاتها في ضمان توازن الفرد وصحته وحتى أداءه داخل المجتمع.
وعليه,ركز هذا القانون (13-05) الصادر يوم 23 جويلية,و المصادق عليه بالاجماع من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 19 جوان المنصرم و المنشور في الجريدة الرسمية رقم (39), على الاهتمام بفئة المواهب الشابة (6 الى 18 سنة), الكفيلة بضمان الخلف القادر على حمل مشعل الر ياضة الجزائرية في المحافل الدولية.
وبالاضافة الى التكوين و الاهتمام بالمواهب الشابة أعطى هذا القانون أهمية كبيرة لرياضة النخبة التي تعد الواجهة الاساسية للرياضة الوطنية, خاصة وان رياضي النخبة كثيرا ما يلعب دورا هاما في المجتمع ويكون في كثير من الاحيان القدوة التي يرغب الكثير من الشباب في الاقتداء بها.
وحرص القانون الجديد على ابراز الاهمية الخاصة والمتميزة لرياضة النخبة, من خلال المواد العديدة التي حددت الاجراءات الخاصة بكل الجوانب المتعلقة بمسيرة رياضي النخبة بدءا من تحضيراته الرياضية ودراسته و تكوينه و مشاركاته في المسابقات الادارية التي تمكنه من العمل خلال و بعد المسيرته الرياضية.
وفي هذا الصدد تم مؤخرا تنصيب اللجنة الوطنية لرياضة النخبة و المستوى العالي و اكتشاف المواهب الرياضية التي اسندت رئاستها لنجم كرة القدم الجزائرية رابح ماجر.
وفي شقه المتعلق بالرياضات الجماعية, حدد القانون الجديد,القوانين الاساسية للاندية الرياضية الهاوية عن طريق التنظيم للقضاء على اختلالات الهياكل الرياضية الجمعوية وكذا تحديد مفهوم " تفويض الخدمة العمومية" الممنوح للاتحاديات الرياضية المتخصصة. بالاضافة إلى تحديد الالتزامات والحقوق والمسؤوليات المتبادلة بين السلطات العمومية والاتحاديات الرياضية الوطنية .
— المنشطات و العنف في الملاعب ... آفتان خطيرتان يجب الحد من انتشارهما
واكد وزير الشباب والرياضة السيد محمد تهمي في كلمة له بالمناسبة ان هذا القانون الجديد يشكل " الاطار المرجعي لتطبيق استراتيجية تطوير الانشطة الرياضية ويتعين التاقلم معه. فالقطاع لن يدخر اي جهد لاعلاء الشان الرياضي في الجزائر". وأعرب القائم الاول على القطاع عن امله في أن يساهم هذا القانون في الرقي بمستوى الممارسة الرياضية في الجزائر".
فبالاضافة الى المحاور المتعلقة بالتكوين الرياضي كعنصر اساسي للسياسة الوطنية للرياضة وتثمين المواهب الشابة, نص القانون الجديد على انشاء وكالة وطنية لمكافحة المنشطات,ووضع ترتيب شامل ومنسجم يحدد الاهداف والقواعد المتعلقة بالوقاية من اعمال العنف في المنشات الرياضية ومكافحته .
ونظرا لخطورة هاتين الآفتين, حدد القانون في الشق المتعلق بمكافحة العنف في المنشات الرياضية والمنشطات, النصوص التي من شانها أن تحد من انتشارهما و تقلص من تبعاتهما السلبية سيما من خلال مواده التي أصدرت احكاما تاديبية وجزائية ضد الاشخاص المرتكبين للافعال والمخالفات المسيئة للرياضة الوطنية وصورة البلاد بشكل عام .
وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الشباب و الرياضة عن تنظيم مناقصة وطنية ودولية محدودة لاقتناء وتشغيل تجهيرات مخبر مراقبة تناول المنشطات.
وفيما يخص آفة العنف المنتشرة في المنشأت الرياضية الجزائرية, أقر القانون الجديد انشاء بطاقية وطنية للاشخاص الممنوعين من الدخول الى المنشات الرياضية التي سيتم تحيينها بشكل منتظم من قبل المصالح المختصة.
وتبني الحركة الوطنية الرياضية امالا كبيرة على هذا القانون الذي لا يمكن ان تجسد مواده على ارض الواقع سوى بتنسيق العمل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية المطالبة بالعمل بشكل متكامل من أجل المساهمة الفعالة في الرقي بالحركة الرياضية الوطنية.