لا تزال العديد من المحلات التجارية الموجهة للشباب الحرفي بعدد من بلديات قسنطينة، تعيش التهميش والغلق غير المبرر بالنسبة للشباب الطامح في الحصول عليها، الوضعية التي يشتكي منها سكان بلدية الخروب يتساءلون عن إحجام الجهات المعنية في إتخاد الإجراءات اللازمة لإنهاء سيناريو غلق محلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموزعة عبر تراب البلدية والمخصصة لدعم أصحاب الحرف والمهن. ومن شأن هذه المحلات دعم وتشجيع هذه الفئة التي تعيش وسط دوامة التهميش والإقصاء، والعمل على دمجهم في عالم الحرف، زيادة عن المساهمة في التقليص من شبح البطالة والعمل على خلق مناصب شغل للشباب البطال. ويقدر عدد هذه المحلات ب 200 محل ببلدية الخروب، 100 منها في سوق الفلاح و68 أخرى في شيهاني بشير و 32 محلا في حي 900 مسكن، لتبقى أغلبها وبالتحديد 140 محل منها موصدة الأبواب في وجه مستحقيه. وتتحول بسبب هذه الوضعية إلى أماكن مهجورة لا تؤدي أي وظيفة بل بالعكس، فلطالما أثارت ولا زالت تثير العديد من البلبلة والجدل حولها بعد مرور 06 سنوات على تسليمها لأصحابها المستفيدين. استمرار غلق محلات هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببلدية الخروب أثار في فترات سابقة ولازال العديد من التساؤلات والغضب والاستهجان من طرف شباب بطال يسعى للظفر بالمغلقة منها بعد أن تتخذ السلطات كافة إجراءاتها القانونية لتعيد توزيعها على الراغبين في استغلالها بشكل فعلي لكن تماطل وتغافل الجهات الوصية عزز فرضية منحها لغير مستحقيها وهو الترجيح المنطقي لوضعها الحالي ليتهموا بذلك المجالس البلدية المتعاقبة بأنها قد تسببت نتيجة هذه القرارات المرتجلة وغير المحسوبة في إعاقة مسيرة استغلالها الفعلي. ساهمت الوضعية بشكل كبير في زيادة نسبة البطالة بدل امتصاصها وتحولت إلى مناطق مهجورة بشكل جلي حتى أن المواطنين قد عزفوا عنها رغم تواجد عدد من الحرفيين ببعضها وهو الأمر الذي صعب من مهام الحرفيين بها وأثر بشكل كبير على مختلف نشاطهم الذي زاده عزوف المواطنين عنها سوءا وتعقيدا خاصة بعدما تحولت إلى مكان لممارسة الرذائل من طرف منحرفين شوهوا سمعتها وجعلوها مرتعا لتعاطي المخدرات وغيرها من الممنوعات. وهو الأمر الذي وقفنا عليه بمحلات «شيهاني بشير» التي تشهد وضعية كارثية ومزرية بسبب الأوساخ والقمامة والفضلات المرمية بأرجائها هنا وهناك أما عن القاصدين لها فحدث ولا حرج فأغلبهم من المنحرفين، هذا التناقض الكبير بين الهدف الذي أنشئت من أجله هذه المحلات والذي جاء في إطار دمج أصحاب الحرف والقضاء على البطالة القامعة وسط الشباب، وبين الواقع الملموس لهذه المحلات. رئيس غرفة الصناعات التقليدية والحرف بولاية قسنطينة أكد ل «الشعب» أنه طالما حرص دوما على وجوب إعادة توزيع المحلات المغلقة على الشباب الراغب في استغلالها وطالب الجهات المعنية بضرورة الفصل فيها بشكل نهائي، وقال في ذات الصدد أنه يجهل أسباب هذا التماطل رغم تأكيدات رئيس البلدية السابق للخروب أن عدد المحلات التي منحت للشباب سواء الذين استفادوا من قرض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو المستفيدين منهم من أصحاب الحرف والمهن داخل الدائرة التي تقدر ب 200 محل منها 140 محل، لا يزال مغلقا، الأمر الذي خلق العديد من المشاكل على مستوى المحلات هذه الأخيرة كونها بقيت عالقة، الوضع الذي جعلها شبه مهجورة أين أضحت هيكلا بدون روح. وحسب رئيس الغرفة فقد تم استحداث قانون جديد سيتم العمل به من خلال منح المحلات للمستفيدين دون عقود وتقديم لأصحابها مهلة لفتحها ومزاولة النشاط ليتم التعاقد معهم بشكل رسمي، وفي حال عدم احترام القانون سيتم إقصائهم ومنحها لأشخاص آخرين المشكل القائم حسب رئيس الغرفة هو دخول البلدية في قضايا طرحت على مستوى القضاء بخصوص فسخ تلك العقود من أصحاب المحلات المغلقة واستردادها وهو الأمر الذي يستغرق وقت طويلا جدا لذلك أعطت الولاية الموافقة على قرار البلدية الجديد بشأن كل من لم يفتح المحل التجاري في فترة زمنية معينة بأن يتم كسر المحل وتغيير مفاتيحه ومنحه لغيره، وهي الإجراءات التي تبقى لغاية الساعة غير معمول بها خاصة وأن وضعها المزري لا يزال على حاله والغلق المستمر للمحلات هو سيد الموقف ويبقى الشباب البطال ناقم على منتخبيه أكثر من نقمه على غير المستحقين لهذه المحلات في حد ذاتهم فليس من المعقول أن تبقى محلات مغلقة دون أن يستفيد منها شباب هم في حاجة ماسة لها.
