تأخر مفضوع في تسليم محلات برنامج الرئيس بوهران

50 بالمائة من المحلات مغلقة دون أدنى سبب!؟

- المحلات موجهة لأصحاب الحرف وليس للخدمات
- 35 محلا من مجموع 80 تشتغل في حي ايسطو
لا تزال محلات برنامج رئيس الجمهورية الموجهة لفائدة الشباب البطال تسيل الكثير من الحبر بوهران على غرار باقي ولايات الوطن نتيجة الوضعية «غير المهضومة» التي توجد فيها، حيث تبقى الكثير منها مغلقة دون سابق انذار معرضة للسرقة ومرتع للمتشردين والمنحرفين فيما حوّلت آخرى الى محلات تجارية وليس لأصحاب المهن والحرف.
جولة واحدة قادتنا الى بعض المحلات بشرق مدينة وهران وغربها جعلتنا نقف على حجم هذه الوضعية غير المفهومة لبرنامج ضخم وضعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة البطالين من أصحاب المهن والحرف قصد تمكينهم ولوج عالم الأعمال الحرّة وضمان قوتهم ومصدر عيش عائلتهم لكن الواقع كان غير ذلك.
ودون الحديث عن التأخر الفاضح لتجسيد هذا البرنامج التنموي الهام الذي خصصت له الدولة مبالغا مالية ضخمة والذي لطالما كان مادة دسمة لوسائل الإعلام المكتوبة وحتى الثقيلة، فإن واقع هذه المحلات الراهن يطرح الكثير من التساؤلات حول دور الجهات المسؤولة عن مراقبة مدى احترام المستفيدين من هذه المحلات للنشاط الممارس بها من جهة وكذا التأخر المفضوح في فتح هذه المحلات التي تبقى أكثر من 50 بالمائة منها مغلوقة دون أدنى سبب لذلك لاسيما إذا علمنا أن هذه المحلات تم تزويدها بالماء والكهرباء رغم تأخر أشغال الربط هاته والتي كثيرا ما ناشد المستفيدون الجهات المسؤولة لتمكينهم من هذه الضروريات قصد الشروع في مزاولة نشاطهم.
* محلات مغلقة آخرى مكان آمن للمنحرفين
وخلال تواجدنا أمس بمنطقة إيسطو (HLM) حيث توجد بها محلات الرئيس وعددها 80 محلا في طابقين وقفنا على عدة نقاط سوداء لابد من الإشارة إليها في هذا الإستطلاع أولها وجود أزيد من 50 بالمائة من المحلات مغلقة حيث أفادنا المكلف بهذا الفضاء والمعيّن من قبل بلدية وهران ان نحو 35 محلا فقط من أصل 80 محلا شرع أصحابها في العمل في حين تبقى باقي المحلات مغلقة في إنتظار استجابة أصحابها لإعذار مصالح البلدية التي ما فتئت توجهها لهم قصد الإلتحاق بمحلاتهم والبدء في ممارسة أنشطتهم.
كما لوحظ خلال الجولة وجود محلات للخدمات الهاتفية وأخرى لكراء السيارات وهي أنشطة غير قانونية اذا ما نظرنا الى الشروط التي وضعتها الحكومة للإستفادة من هذا النوع من الفضاءات والتي تقرّ أن المحلات تمنح للبطالين المتحصلين على شهادات تكوينية صادرة عن مراكز التكوين المعترف بها وكذا المعاهد والجامعات.
كما منحت الحكومة في تحديد لشروط الإستفادة الأولوية للشباب الذين منحت لهم قروض من إطار آليات التشغيل التي أنشأتها الدولة عن طريق قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» وكذا القرض المصغر «أونجام» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك».
* «بيزيريا» وخدمات النقال عوض الحرف والمهن
هذا الخرق الصارخ لإستغلال مثل المحلات كان واضحا أيضا خلال المحطة الثانية للجولة الإستطلاعية والتي قادتنا الى حي الحمري حيث توجد بها عشرات المحلات على شكل بناية من طابق واحد.
حيث وقفنا على إنعدام النشاط بها بإستثناء أحد الشباب الذي كان يزاول مهنة التلحيم كما لفت إنتباهنا وجود مطعم للوجبات الساخنة «بيزيريا» قيل لنا أنه من محلات الرئيس أما المشكل الكبير الذي تشهده هذه الفضاءات هو تعرض عدد منها للتخريب والكسر حيث حولت الى مكان آمن للمنحرفين والمتشردين.
وأجمع الكثير من المهنيين والحرفيين الذين تحدثنا إليهم على صغر مساحة المحل والتي لا تفي لممارسة مهنتهم لاسيما التلحيم والألمنيوم وغيرها كما تحدث البعض الآخر عن مشكل تزويدهم بالكهرباء بسعة 220 فولط عوض 300 فولط التي يحتاجها أصحاب مهن التلحيم مثلا.
للتذكير هذه النمادج التي وقفنا عليها خلال جولتنا هي صورة مصغرة لما تعرفه محلات الرئيس من تدهور ولا مبالاة حيث تزيد حدة في بعض المناطق والبلديات لاسيما اذا علمنا أن من المحلات من كانت عرضة للإقتحام من قبل مجهولين فرادى وعائلات بحجة أنهم لا يملكون مكانا يأويهم أو أن مساكنهم مهترئة ومعرضة للإنهيار بين الفينة والاخرى، كما حصل بتلك المحلات التي توجد على تراب بلدية حسيان الطوال.
وقد أرجع العارفون بملف هذه المحلات الوضعية الحرجة التي توجد فيها هذه الأماكن والفضاءات الى التأخر الفادح في توزيعها والذي جعل الأطماع تزداد الى درجة الإقتحام فيما تعود مسؤولية تحول بعض هذه المحلات الى أوكار للمنحرفين والمتشردين الى البلديات التي كان لابد عليها أن تعين حراس لهذه المهمة وإعذار المستفيدين بضرورة مباشرة أنشطتهم أو اللجوء الى إلغاء الاستفادة ومنحها لمن يحتاجها من الشباب البطال الذين لايزالوا يناشدون الوصاية لمنحهم محلات وانقاذهم من أنياب البطالة والإنحراف.
وما تجدر الإشارة إليه أن آخر عملية توزيع لقرارات الإستفادة من المحلات كانت خلال زيارة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال لوهران في أفريل المنصرم حيث أشرف على منح عدد من هذه العقود لمحلات تابعة لوكالة تحسين وتطوير السكن «عدل» وذلك في إطار برنامج يتضمن توزيع نحو 325 محل تابع للوكالة وديوان الترقية والتسيير العقاري، علما أن برنامج الرئيس يضمن انجاز نحو 15500 محل بكامل ربوع الوطن بمعدل 100 محل في كل بلدية وذلك بهدف امتصاص نسبة البطالة التي كانت تعرف منحنى استدعى تبني مثل هذه الإستراتيجية الناجعة التي قلصت من حجم البطالة بالوطن.