اشتكى المتعاملون في مجال النقل البري سواء للمسافرين أو البضائع من كثرة المشاكل التي يعاني منها القطاع والتي تحول دون تطويره وتحسينه، فالفوضى وسوء التسيير ونقص الاتصال والانسجام بين مختلف القطاعات الوزارية زاد من تدهور الوضع ما ينبئ بمستقبل كارثي لقطاع النقل في الجزائر الذي يؤثر بشكل سلبي على نهوض الاقتصاد الوطني وفك العزلة عن المواطن. أكد السيد محمد أيدار رئيس اتحاد الناقلين الجزائريين أن معايير النقل العالمية مغيبة في الجزائر وهذا بالنظر الى عدة معطيات أملتها الظروف، ففتح قطاع النقل في الجزائر بعد 1988 لم يتم على أسس مدروسة، فمنح الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب صلاحيات منح مركبات النقل للشباب البطال خاصة في العاصمة ولد فوضى عارمة، فالعواصم العالمية تمنح الأولوية للحافلات العملاقة من جهة لتأمين نقل عدد كبير من الأفراد في آن واحد ومن جهة أخرى لتفادي الازدحام الذي تتسبب فيه المركبات، وهو ما لم يتم أخذه بعين الاعتبار في بلادنا. ويتسبب الازدحام، حسب نفس المتحدث، في تضييع الكثير من الوقت في حياة العمال الجزائريين، وهو ما يؤدي الى خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني. والملاحظ لواقع الجزائريين في قطاع النقل هو قضاؤهم يوميا لمعدل 3 ساعات في اليوم. ويرى السيد أيدار أن تسطير إستراتيجية وطنية للنقل البري بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية والناقلين وحتى المواطن كفيل بالقضاء على النقائص وتجنيب القطاع المزيد من حوادث المرور التي تبقى، حسبي، راجعة لانتشار الكثير من النقاط السوداء في عديد طرقات الوطن دون إبعاد مسؤولية السائقين في كثير من الأحيان. وفي سياق متصل، دعا السيد أيدار الى تحيين التشريعات القانونية التي تحكم قطاع النقل، فقانون النقل الصادر في 2001 لم يستفد بعد من المراسيم التطبيقية التي تجعله يجسد في أرض الواقع ويقضي على النقائص المنتشرة حاليا. 66 ألف مركبة نقل، 92 بالمائة منها تابعة للخواص تملك الجزائر 66 ألف مركبة نقل للمسافرين، توفر 2 مليون مقعد، وهو ما يعكس التطور الكبير من حيث عدد المركبات منذ 1988 حيث تضاعفت الحظيرة الوطنية بأكثر من 600 بالمائة، وجاءت هذه الإحصائيات أمس في اليوم الدراسي الذي نظمه اتحاد الناقلين الجزائريين بمقر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات. وتضمنت الإحصائيات التي عرضها السيد بدران عيسى نائب رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين وجود حوالي 49 ألف متعامل خاص، وهو ما يشكل 92 بالمائة من إجمالي الناقلين، ويقوم قطاع النقل البري في الجزائر بضمان نقل 95 بالمائة من المسافرين سنويا، عكس السكك الحديدية التي لا تشكل سوى 5 بالمائة من حصة النقل البري. وبلغة الأرقام دائما، يشغل قطاع النقل في بلادنا 2 مليون شخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ويمكن مختلف صناديق الدولة من الاستفادة من 65 مليار دينار من الضرائب الى دفع الاشتراكات في مختلف صناديق الضمان الاجتماعي وبالتالي، فالقطاع يجب أن يراجع السياسة التي تحكمه خاصة من الناحية التجارية. المطالبة بتحرير أسعار النقل الحضري ومراجعة الضرائب طالب السيد بدران عيسى من السلطات فتح باب الحوار مع ممثلي الناقلين فيما يخص المراسيم التطبيقية لقانون 01 - 13 وخاصة في الشق المتعلق بتسعيرة النقل الحضري داخل المدن، حيث اشتكى ممثل الناقلين من إجحاف القانون حيث لا تزال خطوط النقل الحضري داخل المدن تخضع لتسعيرة الإدارة، بينما استفادت الخطوط الطويلة التي تتجاوز 30 كلم من تحرير تام للأسعار، وهو ما مكن المتعاملين في هذا المجال من تطوير نشاطهم واقتناء مركبات جديدة والكل يشهد على أن النقل بين مختلف الولايات قد تحسن بشكل ملحوظ. وطرح السيد بودرا محمد رياض إشكالية عدم توازن سلم الضرائب بين مختلف الناقلين، فهناك من يملك حافلة جديدة وبمقاعد كثيرة، يدفع ضرائب أقل من حافلات قديمة ذات مقاعد قليلة وتعمل على خطوط قليلة المردودية، كما أن الدولة خفضت الضرائب على القيمة المضافة في قطاع السكك الحديدية من 17 الى 7 بالمائة بينما لم يطبق على قطاع النقل البري، وهو ما يصعب الاستثمار وتجديد المركبات في هذا القطاع. وطالب هولاء بضرورة الاعتناء بالمحطات البرية لنقل المسافرين التي يفتقد معظمها للوسائل الضرورية لراحة المسافر، كما أن المحطات الخاصة بالنقل الحضري تعاني من عدة نقائص ناتجة عن غياب دراسات خاصة بالتجمعات السكنية وحجم وسائل النقل التي تعاني من الاكتظاظ في مناطق وتسجل نقصا فادحا في أخرى. الشركة الجزائرية للتأمين عوضت 700 مليار سنتيم جراء حوادث المرور اشتكى السيد لعريبي المكلف بالاتصال على مستوى الشركة الجزائرية للتأمين من كثرة حوادث المرور، خاصة الخاصة بمركبات النقل والتي كلفت في سنة 2007 تعويضات ب 700 مليار سنتيم وهو المبلغ الذي لا يقل عن ذلك في 2008 التي تجرى بشأنها ضبط الحسابات، تعكس هذه التعويضات وجود 20 ألف ملف لدى شركتنا، وهو ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر. فحوادث المرور التي تخلف سنويا 4500 قتيل، تتطور بشكل ملفت للانتباه، وهو ما يجعل شركات التأمين تتكبد الكثير من الخسائر مع ارتفاع المبالغ المحصلة من التأمين والتي وصلت الى 1800 مليار سنتيم، وأضاف نفس المصدر، أمس، في تدخل مقتضب له، أن الشركة الجزائرية للتأمين قد سجلت 300 ألف تصريح من المؤمنين، وهو ما يجعل قطاع التأمين معرضا للمزيد من الضغوطات والخسائر اذا لم تكن هناك إجراءات وقائية للتقليل من حوادث المرور. المواطن يبقى الضحية في ظل الفوضى يبقى المواطن في الجزائر ضحية قطاع النقل ووسائله التي لم ترق بعد الى طموحاته، حيث تتسبب وسائل النقل يوميا في ضياع ساعات كثيرة من حياة الجزائريين النشيطة، كما تتسبب حافلات نقل المسافرين في العاصمة في انتشار العديد من السلوكات المشينة داخل الحافلات فمن تضييع الوقت واستعمال قانون الغاب من السائقين عرفت السنوات الماضية انتشار سلوكات شاذة ومعاكسة النساء دون الحديث عن السرقة وغيرها من المشاكل وتبقى الآمال معلقة على استكمال الميترو والتراموي ومشاريع التليفيريك التي قد تتمكن من حل مشكلة النقل خاصة بالعاصمة. ------------------------------------------------------------------------
